- الأطباء المقيمون يتمسكون بمقاطعة امتحانات شهادة التخصص أكد الناطق باسم التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين، الدكتور محمد طايلب، أمس، بالجزائر العاصمة، تمسك التنسيقية بمقاطعة امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة المقرر إجراؤها ابتداء من 18 مارس إلى غاية 12 أفريل القادم. وأوضح الدكتور طايلب أن معظم الأطباء المقيمين لمختلف كليات الطب الوطنية وافقوا على مقاطعة امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة التي قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيمها بين 18 مارس إلى غاية 12 أفريل القادم، مشيرا في ذات الوقت إلى تنظيم جمعيات عامة استشارية بهذه الكليات تتمحور خصوصا حول القرارات الواجب اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة. وقررت التنسيقية، حسب ذات المتحدث، أنها تظل متمسكة بالإضراب الذي شرع فيه منذ حوالي 4 اشهر إلى غاية الإستجابة التامة للوزارات المعنية لمطالبها. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، قد صرح أول أمس السبت للصحافة على هامش الندوة الوطنية للجامعات، أن الوزارة متمسكة بالتاريخ الذي حددته لإجراء امتحانات نيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة والمقرر إجراؤها خلال الفترة المذكورة وأنه يتعين على الاطباء المقيمين المعنيين تحمل كامل مسؤولياتهم. وبعد أن ذكر بأن مصالحه الوزارية استقبلت مرارا ممثلين عن الاطباء المقيمين للنظر في مطالبهم الاجتماعية والمهنية، أشار الوزير الى أنه تم خلال اللقاء الاخير معهم تقديم طلب واحد فقط، وهو تأجيل تاريخ اجراء الامتحانات وهو ما تم رفضه. للتذكير، فقد قرر المترشحون لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة الاسبوع المنصرم مقاطعة برنامج هذه الامتحانات الى غاية تلبية جميع المطالب، مؤكدين ان هذا القرار اتخذ على إثر الرفض الصادر عن مسؤولي الوزارة خلال اجتماعهم مع اعضاء المكتب الوطني لتنسيقية الأطباء المقيمين. وتتمحور مطالب الاطباء المقيمين في إلغاء الطابع الإلزامي للخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة العسكرية مع ضمان تكوين بيداغوجي مناسب ومراجعة القانون الاساسي. وأشارت تنسيقيتهم الى أنه على الرغم من الرد الإيجابي لوزارة الصحة عن بعض المطالب المقدمة، لاسيما تقليص عدد التخصصات المعنية بالخدمة المدنية وتوفير السكن والامكانيات التقنية في ولايات الالتحاق في إطار الخدمة المدنية والحق في التجمع العائلي بالنسبة للأزواج من الاطباء، فضلا عن الترخيص بمزاولة نشاط اضافي في القطاع الخاص، إلا انها تظل متمسكة بالإضراب الى غاية تلبية جميع المطالب. من جهته، حذّر العضو القيادي في التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، نهليل بوسعد، من أزمة حقيقية سيدخل فيها قطاع الصحة في الجزائر، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، بالنظر إلى أن أكثر من 1500 طبيب مختص، حسبه، سينهون فترة الخدمة المدنية مع نهاية شهر أفريل، الأمر الذي سيخلق عجزا كبيرا على مستوى المصالح الاستشفائية عبر الوطن، خاصة في الجنوب. و أبرز المتحدث، وفق ما نقلته سبق برس ، بأن الأطباء المعنيين بالإمتحان لن يدخلو إلى القاعات وسيكتفون بوقفات سلمية أمام المراكز كإعلان عن المقاطعة، وفي نفس الوقت سيساندهم زملاؤهم غير الممتحنين بوقفات سلمية عبر كافة المستشفيات، على أن تستمر العملية طيلة فترة الامتحانات. وتأسف محدثنا، لعدم وصول الحكومة لإيجاد حل لقضيتهم بعد أربعة أشهر من الاضراب المفتوح، وإستمرارها في اتباع سياسة الهروب إلى الأمام، بدل العمل على حلحلة الازمة والتوصل لحلول ناجعة ونهائية للمشاكل العالقة.