ترفع تركيا، مساء امس، حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سنتين بعد محاولة الانقلاب التي اعقبتها حملة اعتقالات واسعة، ومن المقرر أن تستبدلها أنقرة بقانون مكافحة الإرهاب . وأعلنت حال الطوارئ، التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات كبيرة، في 20 جويلية 2016، بعد أيام على الانقلاب العسكري الفاشل الذي هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته. ورفع الحزب الحاكم في تركيا، الاثنين الماضي، مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان، لتعزيز صلاحيات السلطات التنفيذية. وطرح مشروع القانون حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان، ورفع إلى رئاسة البرلمان على أن يدرسه النواب في الأيام المقبلة. وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل نظام حالة الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين وكل من تتهمهم السلطات بتأييده الانقلاب الفاشل، غير أنها شملت أيضا ممثلي بعض وسائل الإعلام والمعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بالإرهاب. وفرضت حالة الطوارئ بالأساس لمدة ثلاثة أشهر، ثم جرى تمديدها سبع مرات، وأعلنت الحكومة هذه المرة أنها لا تعتزم التمديد مرة جديدة. وأسفرت حملات الإيقاف في العامين المنصرمين عن اعتقال حوالي 80 ألف شخص للاشتباه بارتباطهم بمحاولة الانقلاب أو بالإرهاب، وعن إقالة أكثر من 150 ألف موظف رسمي، أو تعليق مهامهم. ومن جملة ما نصت عليه المراسيم ال34 الصادرة في ظل حال الطوارئ، فرض زي موحد يلبسه المعتقلون الذين على ارتباط بالانقلاب الفاشل، وهو إجراء لم يطبق حتى الآن، ومنح الحصانة القضائية للمدنيين الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب وأفشلوها. مقتل 8 جنود أتراك وأعلن الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، الثلاثاء الماضي، مقتل 8 جنود أتراك شمال أربيل، بالإضافة إلى مقتل طفل جراء القصف المدفعي التركي في المنطقة ذاتها. وأضاف الجناح في بيان نقلته قناة السومرية العراقية، أن المدفعية التركية قصفت محيط المنطقة عقب الهجوم، لافتا إلى أن طفلا في الخامسة من العمر قتل جراء القصف المدفعي التركي. وكان الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني أعلن خلال الفترة الماضية تنفيذ عدة هجمات ضد الجيش التركي في المناطق الحدودية شمال أربيل، وفي المقابل يواصل الجيش التركي إقامة مواقع عسكرية لقواته، وقصف مواقع مسلحي حزب العمال الكردستاني بشكل مكثف.