توقيف 45 شخصا في حملة مطاردة للباعة الفوضويين أوقف عناصر الفرقة المتنقلة التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة صبيحة أمس 45 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 32 سنة، بعدما رفضوا الإمتثال لتعليمات وحدات الأمن مصالح الأمن، حيث تم إحالتهم إلى مركز الأمن الحضري للتحقيق معهم و الإستماع إلى أقوالهم، مع تحرير محاضر ضد كل واحد منهم، قبل الإفراج عن 35 منهم، مقابل تقديم 10 آخرين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة. العملية جاءت لأن العشرات من التجار الفوضويين، أصحاب الطاولات رفضوا في البداية الإنصياع لتعليمات عناصر الشرطة،بإخلاء المكان، مما جعل وحدات الأمن تشن حملة مطاردة للباعة غير الشرعيين، و تمنعهم من عرض مختلف سلعهم للبيع في الشوارع الرئيسية بعاصمة الولاية . و جاءت هذه الحملة تطبيقا للتعليمات التي أصدرتها السلطات المحلية لولاية عنابة بالتنسيق مع مديرية التجارة، و تنفيذا للقرار الولائي رقم 1282 الصادر في منتصف شهر ديسمبر الماضي، و المتضمن جملة من التدابير المتعلقة بمخطط ردع التجارة الفوضوية، و تطهير الشوارع و الأزقة من الباعة غير الشرعيين. عملية المطاردة مست في شطرها الأول سوق الحطاب و مركز بيع الخردوات بضاحية «مرسيس» إضافة إلى محطتي المسافرين سويداني بوجمعة و سيدي إبراهيم، و قد أسفرت عن توقيف 32 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 31 سنة، من بينهم 06 أشخاص مسبوقين قضائيا، ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة، بينما كان سبب توقيف 04 شبان آخرين في العقد الثالث من العمر، حيازتهم قطعا من المخدرات بغرض الإستهلاك و المتاجرة، فضلا عن مزاولتهم التجارة في سوق مرسيس بطريقة غير قانونية. في الوقت الذي تم فيه توقيف شخص في الثلاثينات من العمر كان محل بحث من طرف وحدات الأمن الحضري الثاني، بعد تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي. أما المرحلة الثانية من العملية فقد شملت أحياء غومبيطا و السوق المركزية، إضافة إلى عسلة حسين، ديدوش مراد و بوزراد، و أوقفت من خلالها الجهات الأمنية 13 شخصا، ممن تمت إحالتهم على التحقيق، لتكون الحصيلة الإجمالية توقيف 45 شخصا، مع تحرير 14 محضرا عن مخالفة البيع في الطريق العمومي، و عرقلة حركة تنقل المواطنين على الأرصفة، فضلا عن حجز 7 طاولات خشبية كانت مخصصة لبيع الخضر و الفواكه على مستوى سوق الحطاب. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية بالولاية كانت في شهر جويلية المنصرم قد طالبت الباعة الفوضويين بضرورة إخلاء الأماكن التي كانوا يستغلونها، و ذلك في إطار برنامج تطهير شوارع المدينة من التجارة الفوضوية، خاصة بعد توزيع العشرات من الخانات المتواجدة على مستوى الأسواق الجوارية، و لو أن الإشكال ظل قائما إثر رفض أغلب الباعة التحول إلى هذه الأسواق، بحجة عدم توفرها على المواصفات التي تسمح لهم بالعمل في نفس الظروف، التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم في الشوارع، مما أبقاهم محتكرين للمناطق الإستراتيجية في الخارطة التجارية بعاصمة الولاية، إنطلاق من أسواق الصفصاف و الحطاب، مرورا بشارع غومبيطا، وصولا إلى رحبة الزرع بالمدينة القديمة.