قام أمس عشرات المواطنين القاطنين بمشاتي عين الديس بدائرة عين ببوش بأم البواقي، بغلق مقر البلدية ومنع عشرات الموظفين والعمال من الالتحاق بمكاتب عملهم، منددين بما وصفوه سياسة التهميش والإقصاء التي تعتمدها السلطات المحلية، مع اعتمادها على سياسة الكيل بمكيالين وصرف المشاريع التنموية لمشاتي دون أخرى، كما طالبوا بالتدقيق في قائمة المرشحين للإستفادة من 110 سكنات الجاري إنجازها. المحتجون نددوا بتوجيه السلطات المحلية لمشاريع فك العزلة والارتقاء بالتنمية الريفية وكذا عقود الشبكة الاجتماعية لقاطني مشاتي محسوبين على منتخبين محليين وإقصاء البقية، منددين كذلك بحرمان عشرات المواطنين من القيام بتوسيعات أمام محيط سكناتهم ، وفي المقابل كشفوا بأن منتخبين سابقين وحاليين بادروا إلى القيام بتوسيعات فوضوية من دون أن يتم توقيف أشغالهم. وطالب المحتجون القاطنون بمشتتي الغدير و الحاسي وكذا مركز البلدية من السلطات الولائية بالتدقيق في هوية الأسماء المقترحة للاستفادة من حصة 110 سكن اجتماعي الجاري إنجازها، خاصة وأن الحصة السكنية الموزعة خلال السنة المنقضية، ضمت حسبهم أصحاب ملفات جديدة وأقصت ملفات قديمة، وكشف سكان بمشتة الغدير بأن مشتتهم جفت حنفياتها طيلة أسبوعين من دون أن تتدخل الجهات الوصية، إضافة إلى أن مساحات غابية تابعة للدولة استولى عليها مجهولون وقاموا بحرثها عشوائيا دون أن تتحرك جهات الرقابة. ومن بين مطالب المحتجين، مطلب تعبيد الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين عين الديس وأم البواقي مرورا بتوزلين وهو الذي اهترأ وتحول إلى حفر، مع تأكيدهم على ضرورة الإسراع في دراسة السكنات الاجتماعية وصيانة مقبرة المدينة التي تحولت إلى مرتع للحيوانات الضالة في غياب سور خارجي يحمي الموتى. المحتجون طرحوا قضية نقص مناصب التوظيف في مصالح التجهيزات العمومية بالبلدية وافتقار قاعة العلاج إلى إطارات طبية ما جعل المرضى يعانون في تنقلات اليومية لمركز الولاية، وندد المحتجون بتصريحات رئيس البلدية عبر الإذاعة المحلية بتأكيدهم حسبهم على رفضه حصة سكنات ريفية ب40 سكنا، في الوقت الذي كشفوا فيه عن معاناتهم وحاجتهم الماسة لمثل هذا النوع من السكنات. رئيس دائرة عين ببوش تدخل واجتمع مع ممثلي المحتجين وأقنعهم بطرح مطالبهم وفق أطر حضرية بعيدا عن كافة الأشكال السلبية، ونجح بعد محاورتهم في فتح مقر البلدية أمام الموظفين والمواطنين، ونقل مطالبهم لوالي الولاية .