جودي يدعو مؤسسات المراقبة إلى تأمين الأموال العمومية ومكافحة الرشوة كشف أمس وزير المالية كريم جودي بأن المفتشية العامة للمالية أجرت 36 عملية رقابة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين. وأوضح خلال افتتاح أشغال الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية أن اللجوء المتزايد للمفتشية من أجل عمليات الرقابة و التدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ناتج عن التعديلات التي طرأت مؤخرا على النظم و التي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي. وأما بالنسبة للتدخلات الأخرى للمفتشية و المتعلقة بمختلف المؤسسات فأكد جودي أن سنة 2010 قد سجلت لوحدها إعداد 177 تقرير رقابة بنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة. و في 2009 قامت مصالح المفتشية ب128 عملية رقابة سمحت بإعداد 154 تقريرا.وبعد أن أشار في مداخلته التي جرت بحضور أعضاء من الحكومة و رئيس المفتشية، جهدو محمد، بأن النفقات العمومية الهائلة المندرجة في إطار برنامج الاستثمارات العمومية (2010 2014) والمقدر بأكثر من 21ألف مليار دينار (286 مليار دولار)، دعا الوزير مؤسسات المراقبة لا سيما المفتشية العامة للمالية إلى لعب دور هام في عقلنة الميزانية وتأمين الأموال العمومية ومكافحة الرشوة.وأكد بأن التبليغات التي مافتئت تتزايد والواردة عن السلطات العمومية المختصة بشأن ملفات حساسة أحيانا تدل على الثقة التي تضعها السلطات العمومية في هذه المؤسسة.وبعد أن ألح على أهمية التكوين وتحسن ظروف عمل إطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية دعا السيد جودي المفتشين إلى استباق تطبيق المقاييس والإجراءات الجديدة لأنظمة الميزانية والنظام الجديد للحسابات المالية.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أدرجت السنة الماضية ( 2010 ) عدة تعديلات تشريعية تهدف إلى مكافحة مختلف أشكال الانحرافات والاختلاسات المتعلقة بتسيير الأموال العمومية على غرار مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الرشوة وقانون الصفقات العمومية وتعزيز مجلس المحاسبة وتعديل القوانين المتعلقة بالنقد والقرض ومخالفة الصرف وكذا توسيع المراقبة على مستوى وزارة المالية.وتخصص الجلسات السنوية للمفتشية العامة للمالية التي تجري أشغالها في جلسة مغلقة لدراسة حصيلة خارطة الطريق 2009 2010 وبرنامج الأعمال لسنتي 2011 و2012.