كشف وزير المالية كريم جودي، أمس، أن المفتشية العامة للمالية سجلت 36 عملية رقابة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين. وأوضح جودي في تدخله خلال افتتاح أشغال الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية، بحضور أعضاء من الحكومة ورئيس المفتشية جهدو محمد، أن ''اللجوء المتزايد للمفتشية من أجل عمليات الرقابة والتدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية. ، ناتج عن التعديلات التي طرأت مؤخرا على النظم والتي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي'' وأضاف الوزير أن ''التدخلات الأخرى للمفتشية والمتعلقة بمختلف المؤسسات سنة 2010 قد سجلت لوحدها إعداد 177 تقرير رقابةئبنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة''، حيث قامت خلال سنة 2009 مصالح المفتشية ب 128 عملية رقابة سمحت بإعداد 154 تقرير.