أكد وزير المالية، كريم جودي، أن المفتشية العامة للمالية سجلت 36 عملية رقابة على مستوى المؤسسات التابعة للقطاع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين. وجاء هذا التدخل خلال افتتاح أشغال الجلسات الخامسة لإطارات ومفتشي المفتشية العامة للمالية أمس بحضور أعضاء من الحكومة ورئيس المفتشية، جهدو محمد. وأكد ذات المتحدث، أن اللجوء المتزايد للمفتشية من أجل عمليات الرقابة والتدقيق في حسابات المؤسسات العمومية الاقتصادية ناتج عن التعديلات التي طرأت مؤخرا على النظم والتي سمحت بتوسيع نطاق تدخل هذه الهيئة في القطاع الاقتصادي. وأما بالنسبة للتدخلات الأخرى للمفتشية والمتعلقة بمختلف المؤسسات، أكد وزير المالية أن سنة 2010 قد سجلت لوحدها إعداد 177 تقرير رقابة بنوعية أفضل بكثير من التقارير التي أعدت في الفترة السابقة، وفي 2009 قامت مصالح المفتشية ب 128 عملية رقابة سمحت بإعداد 154 تقرير.