استجوب قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة عنابة، أمس، 6 متهمين في قضية الشبكة الدولية المختصة في تهريب الذخيرة عبر الميناء التجاري، بعد تقديم الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة الملف لوكيل الجمهورية، حيث تمكنت مصالح الشرطة من توقيف مستورد صاحب سجل تجاري ينحدر من ولاية باتنة، رفقة آخرين واسترجاع أكثر من 255 ألف خرطوشة مهيأة للاستعمال من عيار 12 و16 ملم كانت مخبأة داخل حاوية تم استيرادها من تركيا. أخضعت نيابة محكمة عنابة صاحب السجل التجاري، وعون جمركي والمصرح الجمركي وموظفون في وكالة بنكية بولاية باتنة، للتحقيق في الطريقة المشبوهة التي تم من خلالها توطين أموال هذه البضاعة المهربة التي تم التصريح بها على أنها تجهيزات وأوانٍ منزلية، الهدف من وراء هذا تمكين أفراد هذه الشبكة الدولية من إدخال المئات من الخراطيش وتهريب العملة نحو الخارج. في انتظار الاستماع إلى أشخاص آخرين لهم علاقة بالملف، بينهم المستورد صاحب البضاعة الذي يتواجد في حالة فرار. وتشير تحريات مصالح الشرطة إلى احتمال وجود ورشات سرية لدى الشبكة تستخدمها في تعبئة وصناعة الخراطيش لفئة مختلفة. وأصدر النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة أمرا بالقبض على صاحب شركة التصدير والاستيراد التي تم من خلالها تسجيل وجمركة البضاعة المحجوزة على مستوى مجمع الحاويات بالميناء التجاري، لاسيما أن السجل التجاري لهذه الشركة المختصة في استيراد التجهيزات والأواني المنزلية تم تحويله عن وجهته الحقيقية من طرف أفراد هذه الشبكة لاستيراد مواد محظورة متمثلة في «مستلزمات الذخيرة الحية» من ميناء تركيا والتي بلغت قيمتها المالية بالسوق الداخلية 10 ملايير سنتيم. وقامت المديرية الجهوية للجمارك بعنابة بتوقيف عون جمركي تحفظيا إلى جانب تعليق نشاط وكيلي عبور بميناء عنابة التجاري، على خلفية ورود أسمائهم في محاضر استجواب الضبطية القضائية لأفراد الشبكة. وجاء توريط العون الجمركي الذي تم توقيفه تحفظيا عن العمل بعدما تم ذكره من طرف أحد المهربين الموقوفين أمام قاضي التحقيق، أنه قام بمساعدته وتوجيهه للعمل مع أحد وكلاء العبور، من أجل تسهيل إجراءات جمركة البضاعة دون علمه بمحتوى السلع المهربة.
