النيابة تلتمس السجن المؤبد لعبد المومن خليفة

قال أمس دفاع بنك الخليفة أثناء التصفية المحامي علي مزيان بأن الأموال التي ضاعت ببنك الخليفة لم يجدوا لها أثرا ولهذا لم تحدد وجهتها، وأكد المحامي خلال مرافعته أمام محكمة الجنايات بأن المعلومات ببنك الخليفة كانت قليلة جدا وأغلبها ضاعت، وبهذا لم يتمكن المصفي من تحديد وجهة الأموال، مضيفا بأن كل الأشخاص الذين تحصلوا على الأموال من بنك الخليفة وتم التعرف عليهم ألزمهم المصفي بتسديد المبالغ مع الفوائد مهما كانت صفات ومسؤوليات هؤلاء الأشخاص، وأضاف بأن كل ملف تم التعرف عليه أحيل صاحبه على العدالة وألزم بتسديد القرض مهما كانت مسؤولية أو صفة هذا الشخص، مؤكدا على ضرورة قول الحقيقة أمام المحكمة دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص وختم كلامه بقوله بأن مشكلة الجزائر في انعدام الثقة وهذا ما أدى إلى الانحراف.وتضمنت مرافعة دفاع بنك الخليفة خلال التصفية في الكثير من جوانبها ردود على تصريحات دفاع خليفة عبد المومن، خاصة فيما يتعلق بادعائهم وجود خروقات أثناء عملية التصفية، وقال المحامي مزيان بأن ادعاء دفاع خليفة بأن تصفية البنك موجودة في خطر ولم يتم استدعاء المساهمين لجمعية عامة، كما لم يعين محافظي حسابات لإعداد التقارير هذا غير صحيح، وأوضح بأن القانون التجاري واضح في هذا المجال، مشيرا إلى أن المتصرف الإداري محمد جلاب استدعى المساهمين لعقد جمعية عامة وعين محافظي حسابات، ومساهم واحد فقط الذي حضر الجمعية العامة وهو أعمر قليمي، أما الآخرون فلم يحضروا،وحددت الجمعية العامة حسبه عهدة محافظي الحسابات ب06سنوات، مضيفا بأن غياب محافظي الحسابات لا يمنع التصفية، بحيث القانون التجاري يشير في المادة 73إلى أن المساهمين يتم استدعاؤهم في نهاية التصفية لغلقها، أما الإجراء المتعلق بتعيين محافظي حسابات خلال مرحلة التصفية يقول الدفاع بأن هذا يخص التصفية القضائية بالرجوع إلى القانون التجاري، أما بالنسبة لبنك الخليفة فالتصفية لم تتم بقرار قضائي، وإنما بقرار من اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، على عكس فروع مجمع الخليفة الأخرى التي صفيت بقرار قضائي، كما أوضح المحامي مزيان بأن الحسابات لم تغلق إلى اليوم والتصفية لا تزال متواصلة، ودفاع الخليفة تحصل حسبه من مصفي البنك على كل التقارير التي أعدت منذ2003 تاريخ انطلاق التصفية إلى غاية2014، مضيفا بأن ادعاء دفاع خليفة بأن التصفية تتم بطريقة غير قانونية هذا غير صحيح، وعلى العكس من ذلك يقول بأنها تتم في كل شفافية، والمساهمون من حقهم الحضور وتم استدعاؤهم للجمعيات العامة لكن لم يحضروا باستثناء خليفة لخضر شقيق عبد المومن، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية العامة سيتم استدعاؤهم في نهاية التصفية لغلقها.
مجلس قضاء البليدة: نورالدين عراب
مجمع الخليفة لم يكن موجودا من الناحية القانونية
كما علق دفاع المصفي في مرافعته على بعض المصطلحات التي كانت تتداول في جلسات المحاكمة ومنها مصطلح مجمع الخليفة، وقال بهذا الخصوص بأن مجمع الخليفة لم يكن موجودا من الناحية الفعلية والقانونية، واستند في ذلك إلى المادة 799من القانون التجاري التي تشير إلى وجود عقد للمجمع، في حين هذا غير موجود بالنسبة لمجمع الخليفة، وبذلك ومن الناحية القانونية يضيف الدفاع هو غير موجود، وكل مؤسسة كانت مستقلة عن الأخرى، وما حدث بالفعل هو أن هذه المؤسسات كانت تحصل على الأموال من البنك، كما أن وجود هذه الفروع لا يتوافق حسبه والقانون التجاري وبالتالي هي الأخرى غير قانونية، كما أن المادة 799من القانون التجاري تلزم الشركة المساهمة بعقد جمعية عامة لإنشاء الفروع، وهذا لم يحدث وهذه الشركات لم تظهر لا في ميزانيات البنك ولا في الجمعيات العامة التي عقدت منذ تأسيس البنك، مجددا التأكيد على أن التصفية تمت في كل شفافية و لا توجد أية خلفية لذلك.
تسيير البنك كان يعتمد على قصاصات من ورق
كما تطرف دفاع مصفي بنك الخليفة في مرافعته إلى 11إشعارا التي كانت السبب في انفجار هذه القضية، مشيرا إلى أن هذه الإشعارات كانت جزء من القضية ككل وليست كلها، وتؤكد هذه الإشعارات التي حررت لسد الثغرة المالية على أن التسيير في البنك كان بطريقة عشوائية وبالاعتماد على قصاصات من الورق فقط في سحب الأموال من البنك ، ومع حسن الحظ يضيف المحامي بأنه تم العثور على وثيقة أرسلها خليفة عبد المومن إلى مدير وكالة حسين داي يقدم فيها تعليمات لمنح الأموال للأشخاص الذين يكلفهم بذلك ولو بمجرد مكالمات هاتفية، وهذا دليل حسبه على طريقة تسيير البنك حتى النهاية إلى غاية وصول المتصرف الإداري محمد جلاب، وهذه الوثيقة التي عثروا عليها هي دليل قاطع على ما كان يجري في البنك، مضيفا بأنه رغم ما وقع ببعض الوكالات من عمليات مشبوهة لتحويل الأموال، إلا أن فيه وكالات أخرى كانت تسير بطريقة جيدة ومنظمة، قائلا بأنه لو لم ترفض الإشعارات الإحدى عشر من طرف مدير المالية والمحاسبة وبالتالي لم تستطع إدارة البنك تبريرها لما عثرنا عليها اليوم واكتشفنا هذه الأموال التي كانت تحول بطريقة غير شرعية، مشيرا في نفس السياق إلى إحصاء 251,557 كتابات محاسبية ما بين الوكالات غير مفككة، منها أزيد من 51ألف بوكالة الشراقة و 2000كتابة بالخزينة الرئيسية، إلى جانب15 ألف بوكالة الحراش، و6600بوكالة البليدة، و7000بوكالة المذابح بحسين داي، وقال بأن كل هذا يؤكد على وجود عمليات مالية غير مبررة، مشيرا إلى أن هذه الكتابات المحاسبية غير مفككة كانت تمثل قيمتها الإجمالية 100مليار دينار، وخليفة عبد المومن قال أثناء سماعه بأنه ترك في الخزينة 97مليون دينار، وبذلك فالمبلغ الذي تركه يقول المصفي بأنه يمثل الكتابات المحاسبية غير مفككة التي تمثل خروج الأموال بطرق غير قانونية ولم تبرر في هذه الكتابات، ونتيجة لهذه القصاصات من الورق التي كان يعمل بها بنك الخليفة يضيف المحامي مزيان وصل البنك إلى عجز بمبلغ 160مليار دينار، قائلا « لا يقولون لنا بأن البنك كان في حالة جيدة، ووصل إلى هذه الحالة نتيجة العمليات غير القانونية لسحب الأموال، إلى جانب الفوائد العالية التي كان يمنحها على إيداع الأموال ، وبالمقابل يمنح فوائد منخفضة على القروض، وما هو معروف هو أن البنوك تعيش من فوائد القروض، ونتساءل كيف يمكن لهذا البنك أن يعيش في ظل هذه الظروف التي يمنح فيها فوائد عالية على الإيداعات وفوائد منخفضة على القروض»، مضيفا بأن البعض يقولون بأن البنك معتمد، صحيح ذلك لكن هذه الفوائد العالية حفزت حتى الخواص على إيداع أموالهم في بنك الخليفة، مشيرا إلى أنه في نهاية سنة 2002 بلغت إيداعات المؤسسات العمومية في بنك الخليفة 57مليار دينار، مقابل 2,6مليار دينار للخواص، أما الحسابات الجارية للمؤسسات العمومية كانت تمثل 14,8مليار دينار، بمقابل 12.4مليار دينار حسابات جارية للخواص، وأضاف دفاع مصفي بنك الخليفة بأنه لا يزال يطرح علامة استفهام حول قول مدراء المؤسسات العمومية بأنهم كانوا يبحثون عن الفوائد العالية، رغم أن هذه الأموال هي أموال مؤسسات عمومية وصناديق الضمان الاجتماعي، وأكد على أن هذه الأموال كانت تخرج بأمر من الرئيس المدير العام عبد المومن خليفة، وممكن يكون آخرون استغلوا هذه الفرصة في تسيير البنك للاستحواذ على أموال المودعين، كما أشار مزيان إلى الأموال التي كانت تخرج إلى الخارج بطرق غير قانونية، وقال بأن بنك الجزائر ليس مسؤولا عن تحويل هذه الأموال، كون أن مراقبة البنك تكون بعد عمليات التحويل من خلال التدقيق في الملفات، مشيرا في ذات السياق إلى أن بنك الخليفة قام ب360عملية تحويل للأموال إلى الخارج بقيمة 17مليون أورو و19مليون دولار بعد تجميد التجارة الخارجية في 27نوفمبر 2002، وذلك عن طريق جهاز السويفت، وقال بأن هذه الأموال حولت لشراء 04شقق بفرنسا، وفيلا كان.
أموال حولت إلى فرنسا لشراء شقق وفيلات
أشار دفاع بنك الخليفة خلال التصفية بأن البنك كان يمول الفروع بطرق غير قانونية، وقال بأن قيمة التحويلات قدرت ب140مليار دينار خلال 05سنوات منها 26بالمائة حولت إلى شركة الخليفة للطيران، وأضاف بأن كل عمليات التحويل التي تمت من البنك إلى الفروع لم تكن لا بموافقة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للبنك، كما تحدث الدفاع عن ملف محطات التصفية، وقال بأن مبلغ 45مليون أورو التي حولت في إطار هذه الصفقة خصصها عبد المومن لشراء فيلا كان وعدد من الشقق في فرنسا، مشيرا إلى أنه اشترى الفيلا ب35مليون أورو رغم أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 20مليون أورو، مؤكدا بأنه يملك وثائق تثبت بأن الأموال التي حولت من صفقة شراء محطات تحلية مياه البحر اشترى بها خليفة فيلا كان والشقق الأخرى، وقال بأنه كان هناك تلاعب كبير بالأموال، وفيلا كان تم شراؤها قبل تجميد التجارة الخارجية أي في جويلية 2002 وتجميد التجارة الخارجية كان في شهر نوفمبر، وبذلك فهذه الأموال حولت من البنك وليست من أمواله الخاصة، مشيرا أن حسابه الشخصي كان فيه مبالغ رمزية لا تكفي لراتبه، كما استغرب الدفاع اعتراف خليفة ببعض الوقائع أثناء استجوابه من طرف الشرطة والعدالة البريطانية، أين اعترف فيها بشراء الأملاك بأموال البنك التي حولت من الجزائر، واليوم أمام العدالة الجزائرية يغير أقواله، وينكر جميع الوقائع، مشيرا إلى أن خليفة اشترى بهذه الأموال المهربة طائرة، ولما التقاه مصفي البنك ببريطانيا قال بأنه دفع 20 مليون دولار من القيمة الإجمالية للطائرة، وسيساعده في استرجاعها، لكن خليفة عندما سئل أمام هيئة المحكمة عن سبب ذهابه إلى فرنسا قال بأنه ذهب لتسوية وضعية بعض المشاريع مع أمريكيين، لكن الحقيقة غير ذلك حسب دفاع بنك الخليفة خلال التصفية، وقال بأنه ذهب من أجل استرجاع مبلغ 20مليون دولار، وترك الطائرة في أمريكا.
وفيما يتعلق بانتقاد البعض تصفية فروع الخليفة، وعدم اتخاذ قرارا بمواصلة نشاطها،قال الدفاع بأن استمرار هذه الشركات كان مستحيلا وتصفيتها حتمية، لأنها لم تكن لها أصول مالية، والأموال تحصلت عليها من البنك، تصفيتها اتخذت بقرار قضائي، وقبل أن يتخذ هذا القرار درست العدالة حساباتها جيدا، أما تصفية البنك فقد سبقها سحب الاعتماد، وهذا البنك كان قد أفلس وبالتالي عودته كانت مستحيلة، كما أن هذا البنك بممارسته هدد الاقتصاد الوطني، ومن حسن الحظ مدير المالية لمجمع سوناطراك كان قد رفض في تلك الفترة إيداع 400مليار دينار في هذا البنك.
كما تحدث المحامي مزيان عن تمثيلية باريس لبنك الخليفة، وقال بأن هذه التمثيلية لم تكن قانونية، وبنك الجزائر رفض الترخيص لفتح فرع لبنك الخليفة بفرنسا، والأمر ذاته بالنسبة للسلطات الفرنسية، ولهذا لجأ إلى فتح تمثيلية فقط للاستحواذ على الأموال، وقال بأن هذه التمثيلية كانت لجمع أموال المهاجرين الجزائريين، وكان يشرف عليها حسين سوالمي مدير وكالة حسين داي الذي كان يحولها إلى حساب فتح ببنك سان باولو بفرنسا، وكان يعود هذا الشخص إلى وكالة حسين داي ويحرر شهادات تشير إلى تحويل هذه الأموال في الجزائر، وهو ما وقع مع أموال فوداد عدة التي لم تحول إلى الجزائر و لا يوجد أي دليل على ذلك، وأشار المحامي إلى أن مدير وكالة حسين داي قام ب230رحلة بين فرنسا والجزائر في تلك الفترة بهدف نقل الأموال، ولهذا التمثيلية في فرنسا لم تكن لها أية صفة قانونية.
رائد الشماغ يقف وراء كل عمليات تحويل الأموال المشبوهة
أكد المحامي علي مزيان بأن رائد الشماغ المزدوج الجنسية فرنسية لبنانية والذي كان مستشارا لخليفة عبد المومن يقف وراء كل عمليات تحويل الأموال المشبوهة نحو الخارج، وقال بأن هذا الشخص ينشط ضمن شبكات معينة، و دوره كان غامضا و أخذ عمولات مالية وباع طائرات الخليفة، وإحدى هذه الطائرات أصبحت ملكا له، مضيفا بأن خليفة عبد المومن لم يعترف بوجهة الأموال الباهظة للمؤسسات العمومية التي ضاعت وعليه تحمل مسؤولياته مع من اختلسها.
النائب العام يلتمس السجن المؤبد في حق خليفة عبد المومن مع مصادرة المحجوزات
التمس أمس ممثل النيابة العامة محمد زرق الراس عقوبة السجن المؤبد لخليفة عبد المومن مع مصادرة كل المحجوزات والمتابع بتهم تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة ، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والإفلاس بالتدليس،إلى جانب خيانة الأمانة، كما التمس ممثل الحق العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق الموثق أعمر رحال الذي حرر عقد تأسيس بنك الخليفة،والعقد المعدل لتغيير رأسمال البنك والمسير، بحيث العقد التعديلي تم بدون ترخيص مسبق من بنك الجزائر، كما لم يودع المساهمون في بنك الخليفة ربع رأس مال البنك لدى الخزينة العمومية ، كما التمس ممثل النيابة عقوبات ب 15 و20 سنة للمساعدين المقربين لخليفة عبد المومن، ومنهم قليمي جمال الذي كان من المقربين منه والذي التمس في حقه ممثل النيابة 20 سنة سجنا نافذا، كما التمس 15 سنة سحنا نافذا في حق المدير السابق لوكالة بنك التنمية المحلية ايسري ايدير مراد، وفي نفس الوقت التمس ممثل الحق العام 20 سنة سجنا نافذا في حق شعشوع عبد الحفيظ المدير العام للشركة الأمنية مع مصادرة فيليتن ، كما التمس النائب العام نفس الحكم في حق شقيقه بدر الدين مدير التنمية والاتصال ببنك الخليفة مع مصادرة فليته، وفي نفس الوقت التمس ممثل النيابة 10سنوات سحنا في حق والدهما أحمد شعشوع الذي شغل عون أمن بوكالة البليدة لبنك الخليفة، أما إطارات البنك فقد التمس ممثل الحق العام عقوبات تتراوح مابين 05 سنوات و15 سنة سجنا نافذا في حقهم ومنهم مدير وكالة الشراقة ميرأعمر الذي التمس في حقه 15 سنة سجنا نافذا، ومدير وكالة البليدة كشاد بلعيد الذي التمس في حقه 10 سنوات سحنا نافذا، وفي نفس الإطار التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المدرب والمستشار الرياضي لبنك الخليفة ايغيل مزيان مع مصادرة فيلته بدار الضياف بالعاصمة، كما التمس 10 سنوات سجنا نافذا للحارس الشخصي لخليفة عبد المومن عبد الوهاب رضا،و07 سنوات نافذة لمدير مدرسة الشرطة سابقا بعين البنيان فوداد عدة بالإضافة إلى 05 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية ب50 ألف دينار لمحافظي الحسابات ميمي لخضر وسخارة حميد،أما باقي االمتهمين بجنح من مدراء المؤسسات العمومية وتعاضديات العمال المتابعين بالرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات فقد تراوحت التماسات النيابة في حقهم مابين عامين حبس نافذة و07 سنوات سجنا نافذة، وغرامات مالية ب20 ألف دينار، كما تراوحت التماسات النيابة في حق موظفي بنك الخيلفة المتابعين بخيانة الأمانة بأحكام تتراوح مابين عامين و05 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية ب20 ألف دينار .
و قد و صف ممثل النيابة العامة محمد زرق الراس في مرافعته أمام محكمة الجنايات خليفة رفيق عبد المومن وجماعته بالعصابة التي خططت للجريمة ودبرت للنهب والسرقة واختلاس الأموال، وقال بأنهم وضعوا كمائن للمؤسسات العمومية من أجل الاستيلاء على الأموال، وكانت البداية مع عقد الرهن المزور الذي أودع لدى بنك التنمية المحلية باسطاوالي للحصول على قرض بقيمة 95مليون دينار، مضيفا بأن التخطيط لهذه الجريمة بدأ منذ 1992 وتحقق المشروع في 1998، وتطرق النائب العام لتسمية البنك التي حملت اسم آل خليفة بنك، وقال بأن هذه التسمية لم تكن عفوية بل كانت وسيلة لنهب الأموال والنصب والاحتيال، مضيفا بأن التسمية لا علاقة لها بعم خليفة عبد المومن الشاعر محمد العيد آل خليفة كما صرح به المتهم أثناء المحاكمة، وقال النائب العام بأن محمد العيد آل خليفة يعد أحد مؤسسي جمعية العلماء المسلمين، في حين عبد المومن خليفة اختار طريق آخر وهو صرف أمواله في الخارج في الليالي الحمراء، مؤكدا بأن تحقيق الفائدة والربح عند عبد المومن كانت آخر اهتماماته، رغم أنه كان يملك كل الظروف والإمكانيات والوسائل للاستثمار، وكان سيكون له شأن كبير في دفع عجلة التنمية خاصة وأنه كان الوحيد في بداية التسعينات الذي تحصل على رخصة لصناعة الأدوية في الجزائر، لكن خليفة فضل طريقا آخر وهو النهب والسرقة على طريق الاستثمار، وأضاف بأن خليفة شكل مع جماعته نواة حقيقة للعبث بفرص الاستثمار، وإنشاء البنك كان صوريا من أجل النهب والسرقة وإنفاق المال على الفنانين والفنانات في فنادق خمس نجوم، مشيرا إلى أن هذا البنك أسس لتحصيل الأموال وتحويلها إلى شركة الطيران، وقال بأن كل الشركات التي أسسها كانت ذات الشخص الوحيد بما فيها شركة أنتينا التي اشتراها على اجروادن، التي كان طابعها شركة ذات أسهم لكن خليفة حولها إلى شركة ذات شخص وحيد، وقال بأن هذا لا يعكس نية الاستثمار لديه، بل كان على درجة كبيرة من المكر والتخطيط، وبدأ ذلك حسب ممثل النيابة مع عقد تأسيس البنك الذي كان على رأسه قاسي علي رئيس مدير عام، وبعد حصول البنك على الاعتماد قام عدل العقد التأسيسي ونصب خليفة عبد المومن نفسه على رأس البنك، وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن قضية خليفة عبد المومن لم تتوقف مع قضية البنك بل فيه قضايا أخرى أمام العدالة ومنها شركة الخليفة للطيران، شركة البناء، شركة تأجير السيارات، وقضية الخليفة سويفت، وكل هذه القضايا حسب النائب العام لها علاقة بالبنك، موضحا بأن خليفة لم تكن تهمه تحقيق الربح وإنما جمع السيولة، ولهذا أملاكه كلها كانت مستأجرة، والتمويل كان يتم بطريقة شعبوية دون اتفاقيات فمثلا فريق سريع الشراقة الذي ينشط في القسم الجهوي تحصل على مليار سنتيم، وفرق أخرى في القسم الوطني الأول تحصلت على 400مليون سنتيم فقط، وعلق ممثل النيابة على تصريح فريق شبيبة القبائل الذي قال أثناء تقديم شهادته أمام المحكمة بقوله أن الخليفة لو بقي كان سينجز مراكز للفرق الرياضية، وقال ممثل الحق العام بهذا الخصوص بأن تصريحات هذا الشاهد كانت بهذا الشكل لأنه كان يؤجر فيلة للخليفة بقيمة 30مليون سنتيم.
الرشوة في مجمع الخليفة كانت لها ألوان وأشكال
وفي نفس السياق أوضح ممثل النيابة العامة بأن خليفة كان يمنح عدة امتيازات وهدايا في شكل سيارات وبطاقات تذاكر سفر مجانية وغيرها، وحتى المتزوجين الجدد منحهم الخليفة سيارات ألمانية كهدايا، قائلا بأن الرشوة كانت لها ألوان وأشكال في بنك الخليفة، وحتى أبناء مسوؤلين الحاصلين على مستوى نهائي فقط تحصلوا على تكوين طيار بعد إيداعهم أموال المؤسسات في هذا البنك، ولم تسلم من الخليفة حسب ممثل النيابة حتى أموال فياضات باب الوادي التي ضاعت ببنك الخليفة والمقدرة ب05ملايير سنتيم التي جمعت من أجل مساعدة المتضررين من الفياضات لكن الخليفة استولى عليها، والسرقة والنهب في هذا البنك كانت منذ البداية ،كما تحدث ممثل النيابة عن التوظيف في بنك الخليفة الذي كان يتم بدون أدنى مقاييس، ومدراء وكالات من المسبوقين قضائيا مثلما كان عليه الحال بالنسبة لوكالة القليعة، ومهندس في الري عين في منصب مدير وكالة البليدة، ووصف النائب العام هذه التعيينات بالمجزرة في التوظيف.
نائب محافظ بنك الجزائر كان له دور كبير في كشف الخروقات
دافع النائب العام في مرافعته بصفة خاصة عن نائب محافظ بنك الجزائر علي تواتي، وقال بأن خليفة عبد المومن منذ بداية المحاكمة كانت له حساسية مفرطة من هذا الشخص، لكن تبين بعد سماع علي تواتي بأن هذا الأخير كان له الفضل الكبير في كشف الخروقات ببنك الخليفة، قائلا بأن عبد المومن كان يستخف بالعدالة أثناء سماعه حين قال بأن قضيته جميلة، لكن غير ممكنة من الناحية التقنية، وحمل النائب العام في نفس السياق المسؤولية لمحافظي الحسابات ببنك الخليفة اللذين يخولهما القانون التبليغ عن الخروقات المسجلة في البنك، لكن لم يقوموا بدورهم رغم المبالغ الباهظة التي كانوا يحصلون عليها، كما تحدث النائب العام في مرافعته عن الفواتير الخيالية لمجمع الخليفة في الفنادق الراقية بالعاصمة، مشيرا إلى تسجيل فاتورة ب43مليار سنتيم في فندق الشيراتون، وفاتورة ب1،8مليار سنتيم في فندق الأوراسي، إلى جانب فاتورة أخرى ب1,5مليار سنتيم في فندق السوفيتال، مشيرا إلى أن إطار بالبنك كان يحجز غرفة على مدار السنة بفندق الشيراتون رغم أنه يقيم بولاية البليدة، مضيفا بأنه من حسن الحظ تدخلت اللجنة المصرفية لبنك الجزائر وسحبت الاعتماد من هذا البنك وإلا الأمور كانت ستكون أسوأ، قائلا بأن خليفة لم يأت طواعية بل استنفذ كل أمور الطعن، ولم يسلم نفسه لأنه لا يستطيع أن يقابل وكل يوم في جلسات المحاكمة كانت تتضح الأمور أكثر، وقال ممثل النيابة فيما يتعلق بإعادة بعث رأسمال البنك من طرف الدولة، بأن الدعم لا يكون لبنك يملكه لصوص، وقال بأن توظيف مجمع الخليفة 22ألف عامل كان عن طريق وسائل النصب والاحتيال التي كان يعتمدها، وتطرق أيضا النائب العام إلى الفيلم الوثائقي الذي كان ينوي خليفة عبد المومن إنجازه بأمريكا حول إمبراطورية الخليفة، وقال بأن هذا الفيلم لو أنجز كان سيبين كيف سرق ونهب أموال المؤسسات العمومية.