وجه نهار أمس الأحد والي تبسة مبروك بليوز سيلا من الانتقادات للمنتخبين المحليين بالبلديات و أعاب على بعضهم عدم التحلي بالجدية والصرامة المطلوبة في تنفيذ القانون، وحذر في اجتماع خصص لتحضير الدخول المدرسي وكيفية مواجهة أخطار الأمطار الموسمية من لامبالاة البعض وعدم تحرك البعض الآخر لإيجاد الحلول لمختلف القضايا المطروحة على مجالسهم. الوالي استدل في حديثه بما وقع ليلة عيد الفطر المبارك بوسط المدينة بعد اندلاع حريق مهول بسبب تراكم قمامة التجارة الفوضوية بساحة «كور كارنو» سابقا، معتبرا ذلك تراجعا عن الخطوات التي كانت قد قطعتها السلطات المختلفة قبل عامين في سياق تطهير هذه الساحة وتقليص حجم التجارة غير الشرعية فيها، بحيث عادت تلك الفضاءات التجارية التي تشبه المخيمات بوسط المدينة، في الوقت الذي تدعمت فيه تبسة بمئات المحلات التجارية وكذا الأسواق الجوارية بالأحياء، وقال مخاطبا الجميع بأن الصورة التي وقعت عليها عيناه قد بددت المجهودات السابقة التي بذلت لتطهير هذا الفضاء الذي حسبه تحول إلى منطقة للبزنسة، مشيرا إلى أن هناك مافيا تقوم بكراء أو بيع هذه الفضاءات والأماكن الصغيرة للتجار بالرغم من أنها حسب قوله تابعة للدولة. وأكد في هذا الخصوص بأنه تم عقد اجتماع للمجلس الولائي للأمن استثنائيا بعد حادثة الحريق المهول الذي نشب ليلة عيد الفطر وسط المدينة وتم الاتفاق على تطهيره من النشاط التجاري الطفيلي، تمهيدا لانجاز مختلف شبكات التطهير والماء التي ستسبق عملية تجسيد مشروع وسط المدينة الجديد، وجدد سعي السلطات إلى تجسيد مشروع الساحة الجديدة بوسط المدينة وهو المشروع الذي صار تنفيذه مزعجا للبعض، مع العلم أنه باشرت عدة مقاولات خلال الأيام الأخيرة تنفيذ مشروع المحيط الخارجي والداخلي للسور البيزنطي بمدينة تبسة في خطوة جريئة، إيذانا بعزم السلطات على تنفيذ مشروع أكبر مدينة سياحية ثقافية بمواصفات عالمية، وهو العمل الذي ظل طي الأحلام لعدة عقود بسبب ضعف الموارد المالية، ودخلت المقاولات في سباق مع الزمن لانجاز مختلف العمليات بالتهيئة وذلك لتحسين وجه – تيفاست – وتحسين وسطها من خلال إزالة الأشجار التي غرست في وقت سابق بالقرب من الأسوار وحجبتها عن أنظار الزائرين، كما ستتم إزالة الأكشاك وكل مظاهر التجارة الطفيلية ليبقى هذا الفضاء مفتوحا على التاريخ والآثار الدالة على عراقة هذه المدينة، ويتضمن مشروع التهيئة شطرا للتهيئة الخارجية وآخر للتهيئة الداخلية للمواقع والفضاءات المحيطة بالأسوار البيزنطية. وشرعت الجرافات منذ قرابة أسبوع في عملياتها المتعلقة بإنجاز وتنفيذ الشطر الأول من المشروع، بحيث تتضمن التهيئة الخارجية للأسوار التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا يفوق 187 مليون دينار جزائري انجاز شبكة طرق جديدة وانجاز الأرصفة وشبكة الإنارة العمومية، كما سيتم قلع الاشجار المحيطة بالسور وتحويل الصالح منها لإعادة تثبيتها بالقطب السكني الجديد بما يعرف بالدكان، ومن المرتقب أن تستغرق هذه العمليات عاما كاملا حسب المصادر ذاتها. وبقدر ما عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم لإعادة الاعتبار لوسط المدينة وتحسينه بعدما طالته يد الإهمال وشوهته المظاهر الطفيلية بقدر ما تضايق البعض الآخر من هذا المشروع الذي خلق حالة من الاختناق المروري خاصة على مستوى بعض الطرق ومنها الطريق الرابط بين سينما المغرب والولاية. أما الشطر الثاني من المشروع فيتعلق بالتهيئة الداخلية لمحيط السور، ومن المرتقب أن يشرع في تنفيذه قريبا وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية المتعلقة باختيار مقاولات الانجاز، بحيث سيتم إعادة الاعتبار لساحة « ديكانو» من خلال تجميل وجهها وإعادة الاعتبار لشبكة مياه الشرب والتطهير والإنارة العمومية والمساحات الخضراء وغيرها من العمليات، وفي مفكرة المسؤولين المحليين عدة مشاريع أخرى لتهيئة هذا الفضاء وخلق مدينة سياحية ثقافية على النمط العالمي ، وهو المشروع الموصوف لدى البعض بمشروع القرن الذي سيعيد الاعتبار لآثار تبسة وتاريخها، ويجعل من وسطها قلبا نابضا قادرا على احتضان مختلف التظاهرات العالمية وفي مختلف المجالات، بحيث سيتم لاحقا إحصاء بعض المساكن المتهالكة والمهددة بالسقوط لتهديمها وتعويض أصحابها، وسيتم الاحتفاظ ببعض المساكن التاريخية وبناء مدينة جديدة داخل السور تكون بمثابة قطب سياحي بمواصفات عالمية في هذا الفضاء المفتوح . ودعا والي تبسة رؤساء البلديات بصفة عامة إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم التقاعس تجاه تطبيق القانون، وطالب غير القادرين منهم برمي المنشفة وتقديم الاستقالة قبل أن يجبروا على ذلك، مشددا على أن هناك صرامة ومتابعة للمندوبين بالبلديات لدفعهم إلى العمل ومساعدة رؤساء المجالس المنتخبة على مهامهم، وذكر في هذا الخصوص بأنه سيصدر تعليمة جديدة لتشكيل فريق متنقل لمتابعة نشاط هؤلاء المندوبين وأمر بالمقابل رؤساء البلديات إلى الاستعانة بهؤلاء في تسيير شؤون البلدية. وبدا والي تبسة غاضبا من بعض الأمور التي لم تعد حسبه حكرا على عاصمة الولاية فقط ومن ضمن تلك الأمور ملفات عجز البلديات على نظافة المدن وصيانة الطرقات بعد شق مختلف الشبكات وعدم الاجتهاد لإيجاد حلول للمشاكل بما يتماشى وخصوصية كل بلدية، وأكد على ضرورة إطلاق روح المبادرة في التسيير وعدم الاكتفاء بالحلول الآنية الظرفية مع استغلال الموارد المالية المخصصة لصيانة الطرقات في الصيانة وعدم توجيهها لبنود أخرى. أما بالنسبة لمواجهة مخلفات الأمطار الطوفانية الموسمية التي تتكرر في العادة كل صيف فقد حذر الوالي من خطورتها ودعا المنتخبين المحليين بالبلديات إلى التحرك العاجل لتطهير الوديان والمجاري المائية والبالوعات بما يسمح بحماية المواطنين من خطر الفيضانات، وطالبهم بعدم منح تراخيص لبناء مساكن بالوديان، كما طالب الأميار بضرورة الالتزام بالوعود التي قطعوها بشأن الدخول المدرسي المقبل، ومتابعة مختلف المجمعات وأقسام التوسيع التابعة لبلدياتهم والحرص على تسليمها قبل نهاية أوت القادم.