تحدث عن خلط حول إقتراح التدريس بالعامية:سلال : أطبق برنامج رئيس الجمهورية دون طموح

نفى الوزير الأول عبد المالك سلال وجود مشاكل و انشقاقات في الحكومة الجزائرية ، وأكد أنه يعمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية بطاقم موحد دون أن تكون لديه طموحات أخرى، مطمئنا بأن الجزائر لديها إمكانيات لتطوير الاقتصاد وتجاوز الوضع الصعب وتحاشي عودة الفقر.
الوزير الأول حرص في تصريح صحفي بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة أمس الأول ، على التأكيد بأنه لا يوجد مشكل وتفرقة داخل الطاقم الحكومي بالقول" الحكومة واحدة وموحدة لتطبيق برنامج الرئيس بحذافيره" وهي جملة كررها أكثر من مرة في كلمته، موضحا أنه مسؤول عن تطبيق برنامج رئيس الجمهورية دون خلفية أو «طموح آخر» عدا التنفيذ الحسن لبرنامج الرئيس، وتعد المرة الأولى التي يقدم فيها سلال توضيحات مباشرة بشأن ما يقال عنه خلافات داخل الحكومة حول بعض التوجهات والقرارات بعد أن فسرت بعض الأطراف التعديل الحكومي الأخير على أنه نتاج صراعات داخل الطاقم، كما أن تأكيده على أنه لا يطمح لأكثر من أداء دوره كوزير أول تأكيد لالتزام الرجل بمنصب المسؤول الأول لجهاز الحكومة التي أكد أنها تنفيذية لبرنامج الرئيس بعيدا عن تأويلات سياسية وضع لها حدا انطلاقا من قسنطينة وفي مناسبة تاريخية لها رمزيتها في تاريخ وحاضر الجزائر.
الرجل الأول في الحكومة وبحضور ستة وزراء اعترف بأن الوضع في الجزائر صعب ويتطلب العمل لتطوير الاقتصاد، وهو أمر متاح، حسبه، كون الجزائر تتوفر على الإمكانيات المطلوبة و بنى تحتية وكفاءات كونتها المدرسة الجزائرية يعتبرها قادرة على رفع التحدي، إلا أن عبد المالك سلال حذر في ما يشبه الرد على من يدقون ناقوس الخطر من الانسياق وراء سياسة الإحباط والتفرقة، معلقا أنه حان الوقت لبناء اقتصاد يلبي حاجيات المواطن.
سلال قال أن الجزائري لن يقبل العودة إلى الفقر لكنه وجه تطمينات بأن «الفقر لن يعود إلى الجزائر» لوجود إمكانيات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، معلنا عن لقاء بتاريخ 29 أوت الجاري يجمع الولاة بالحكومة لتدارس فرص تطوير الاقتصاد ، إضافة إلى لقاء آخر يجمع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين لمواصلة مع أسماه بالمعركة، وذلك بتاريخ 15 أكتوبر القادم ببسكرة، وهي تحركات تصب في إطار الإجراءات الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات تراجع أسعار البترول وضبط الاقتصاد والتنمية وفق المتغيرات الجديدة. نرجس/ك
قال أن المدرسة غير قابلة للتسييس
الجدل حول التدريس بالعامية ناتج عن خلط بين اقتراحات لا تزال قيد الدراسة و قرارات الدولة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن اللغة العربية لغة الشعب ومرجعية دستورية، وأن الجدل القائم بشأن التدريس بالعامية ناتج عن خلط بين اقتراحات لا تزال قيد الدراسة وقرارات الدولة.عبد المالك سلال وفي تصريح صحفي على هامش الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لأحداث الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام قال من قسنطينة أول أمس، أن للجزائر شخصيتها الوطنية وأن العربية من بين مكونات الهوية الوطنية، مشيرا بأنه يؤكد وبقوة بشأن الجدل الدائر بأن اللغة العربية «مرجع دستوري وثقافي وحضاري» إلى جانب اللغة الأمازيغية التي يرى أنها بحاجة إلى دفع أكبر كي تتطور داخل المجتمع ، مؤكدا بأن برنامج الرئيس واضح في ما يتعلق بالهوية الوطنية ومبدأ أن العربية لغة الشعب الجزائري، وهو ما شكل جوهر برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان مشددا على أن مهمة الحكومة تتمثل في تنفيذ البرنامج الذي يتضمن العربية و إصلاح المنظومة التربوية.وثمّن الوزير الأول ما حققته المدرسة الجزائرية التي قال أنها أصبحت قوية "لكنها تتطلب جهودا أكبر لتحسين الأداء البيداغوجي والتحكم في التقنيات".
و تطرق سلال لأول مرة للجدل الدائر بشأن فحوى التوصيات المتمخضة عن الندوة الوطنية حول المنظومة التربوية وما روّج حول التحضير لإدراج العامية ضمن مقررات الطور الابتدائي، بالتذكير بأنه حضر الأشغال وتابع باهتمام المقترحات الهامة التي قدمها بيداغوجيون وأساتذة وأنه تم التشديد على احترام مبدأ "عدم تسييس المدرسة "، معلقا بأن هناك اقتراحات وتوصيات سيتم إخضاعها للدراسة، والأخذ بما هو ملائم للمدرسة الجزائرية منها ، مشيرا بأن ما هو قابل للتطبيق يطور ويتحول إلى قرارات. لكن الوزير الأول حذر من الخلط بين الاقتراح الذي هو «اجتهاد غير ملزم» وبين قرارات الدولة الجزائرية في إشارة إلى المقترحات المتعلقة باستخدام العامية ضمن المناهج التربوية في الطور الأول والتي أثارت زوبعة في الأوساط السياسية والتربوية بعد أن تم تناقلها بشكل خاطئ وأخرجت عن سياق الأفكار المطروحة للنقاش. وقد حرص الوزير الأول على أن تكون وزيرة التربية واقفة إلى جانبه أثناء الحديث عن اللغة العربية وإصلاح المنظومة التربوية، وهو ما يضع حدا لإشاعات تتحدث عن تقديم بن غبريط ، لإستقالتها بعد الهجمات التي تعرضت لها من عدة جهات، فيما رفضت الوزيرة التي شاركت في احتفالات 20 أوت بقسنطينة الإدلاء بأي تصريح في الموضوع. نرجس/ك

أشرف على الإحتفالات الوطنية ليوم المجاهد
الوزير الأول يضع حجر الأساس لمصنع الأنسولين بقسنطينة
أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارة عمل و تفقد قادته الخميس الماضي إلى قسنطينة، للمشاركة في الاحتفالات المخلدة لذكرى اليوم الوطني للمجاهد، على تدشين و معاينة العديد من المشاريع الحيوية ذات الطابع الاجتماعي، كما أعطى إشارة الانطلاق لإنجاز مشروع اقتصادي صيدلاني هام، مؤكدا على حتمية مضاعفة العمل لبناء اقتصاد وطني مستقل عن قطاع المحروقات.
سلال استهل زيارته، بالترحم على أروح شهداء الثورة التحريرية بمقبرة الشهداء ببلدية زيغود يوسف، قبل أن يتوجه لمنطقة واد بوكركر لزيارة موقع استشهاد البطل زيغود يوسف،و مقر الولاية التاريخية الثانية الذي استفاد من عملية تأهيل واسعة مؤخرا، حيث استمع هناك لعرض مفصل حول وقائع معارك المنطقة و بطولات الشهيد الرمز، ليشرف بقصر الثقافة مالك حداد بقسنطينة على تكريم عدد من الوجوه الثورية ، إضافة إلى ابنة الشهيد زيغود يوسف و أفراد من عائلتي البطلين محمد حملاوي و فضيلة سعدان، وذلك على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول دور الحركة الإصلاحية في الثورة التحريرية، الذي استهل بعرض فيلم وثائقي حول اليوم الوطني للمجاهد.
وسبق ذلك قراءة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لنص رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الذكرى المزدوجة ليومي الشهيد و هجومات الشمال القسنطيني 20 أوت 1955، التي أثنى خلالها على بطولات قادة و زعماء الثورة و نضال الشعب ، كما شدد على وحدوية شعوب المغرب العربي.
وعرفت الزيارة، تدشين عدة مشاريع هامة بالولاية، في مقدمتها المعلم التذكاري لخمسينية الاستقلال بحي زواغي سليمان، الذي أنجز وفق معايير جمالية عالية و على مساحة خضراء واسعة استغل جزء منها لتهيئة حديقة لاستقبال العائلات، وبذات المنطقة دشن الوزير الأول مركزا طبيا خاصا لمكافحة السرطان، أين شدد على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بشكل أنجع و تقليص الاعتماد المطلق على الدولة لتطوير القطاع، كما أعطى تعليمات للقائمين عليه بأهمية تحسين ظروف التكفل بالمرضى.
و بالمركب الرياضي الشهيد حملاوي، دشن الوزير مسبحا أولمبيا و حوضا مخصصا للتدريب،أشرفت على إنجازه 4 مؤسسات في آجال قدرها 33 شهرا، أين أكد على ضرورة الاهتمام بشق الصيانة الدورية للمرفق الذي يتسع ل 1200 مقعد.
كما دشن بالوحدة الجوارية 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، مدرسة ثانوية بسعة 1000 مقعد بديواغوجي، أطلق عليها اسم الشهيد « بالشفار حسين».
القطاع الاقتصادي أخذ حيزا هاما من برنامج الزيارة، إذ تنقل الوزير إلى المنطقة الصناعية بالما بحي بوالصوف، أين وضع حجر الأساس لإنجاز وحدة صيدلانية لإنتاج الأنسولين بتكلفة إجمالية قدرها 250 مليون دينار، و عاين بنفس المنطقة مشروع توسعة وحدة صناعة المنتجات الصيدلانية، بمجمع صيدال، أين صرح بأن مرحلة الاعتماد المطلق على قطاع المحروقات قد انتهت، وأن الجزائر مطالبة باستغلال بنيتها التحتية الصيدلانية القوية لبناء اقتصاد قوامه البيوتكنلوجيا، بما يسمح لها بتصدر هذه الصناعة إفريقيا.
و تفقد الوزير مخطط سير مؤسسة الجرارات الفلاحية بواد حميميم بالخروب، أين شدد على أهمية مواصلة العمل للنهوض بالقطاع الصناعي و اغتنام فرص الشراكة للاستفادة من الخبرة التكنولوجية، مشيرا إلى أن القطاع الإنتاجي يشكل مستقبل الاقتصاد الوطني، وأن الجميع مطالب بمضاعفة الجهود للنهوض به. نور الهدى طابي
سلال يتحدث عن إعادة النظر في المنظومة الصحية
الخدمات الصحية في القطاع العام للفقراء و الخاص للأغنياء
قال الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن الجزائر بلغت مرحلة يجب معها إعادة النظر في المنظومة الصحية في الجزائر، من خلال تقديم خدمات توفرها الدولة لمن لا يمكنهم دفع المال وأخرى للميسورين يوفرها القطاع الخاص.
عبد المالك سلال وخلال تدشينه لمركز مكافحة السرطان «أثينا» التابع لأحد الخواص بقسنطينة، ذكر خلال محادثته مع مالك المركز، بأن مراكز مكافحة السرطان العمومية، موجهة للفئات ذوي الدخل المتوسط والضعيف ، بينما يتوجه المرضى ذوي الدخل المرتفع إلى مراكز العلاج الخاصة، حتى يتم حسبه ضمان توازن مالي في الخدمة، مطالبا من مدير المركز بضرورة توسيع الخدمات المقدمة واستقطاب مرضى من خارج الوطن من أجل العلاج بالعملة الصعبة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض السرطانية قد أصبحت تكلف الدولة مبالغ مالية باهظة، مضيفا بأنه حان الأوان لإعادة النظر في المنظومة الصحية في الجزائر، وإحداث التوازن فيما بين الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص.
كما أوحى إلى إمكانية إعادة النظر في كيفية الاستفادة من مجانية العلاج، بالقول أنه آن الأوان لأن يكون هناك علاج موجه للأشخاص البسطاء توفره الدولة وآخر لمن لديهم قدرات على دفع التكاليف، مضيفا أنه لا يمكن التكفل بالجميع بنفس الطريقة، حيث قال أن الدولة تضع كل إمكانياتها لتوفير خدمات لفئات معينة، ووعد الوزير الأول بإيجاد أرضية وسط بعد أن طرح مالك العيادة مشكل الضمان الاجتماعي وأقترح صيغة التعاقد لتمكين المرضى من العلاج في القطاع الخاص.
ويعتبر مركز «أثينا» لمكافحة السرطان، من أكبر المراكز على المستوى الوطني إذ أنه يتربع على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع ويحتوي على 30 سرير، حيث أنه يحتوي على تجهيزات طبية وأجهزة تصوير بتقنيات ثلاثية الأبعاد، ووسائل وتقنيات علاج، تعد الأحدث على المستوى العالمي والوحيدة على المستوى الوطني، حسب صاحله، كما أنه يتكفل بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان مجانا ،و يقدم خدمة العلاج بالأشعة ل 1800 مريض شهريا. لقمان/ق
صيدال مطالبة بتغطية 30 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية
الصيدليات العمومية ستمنح للشباب في إطار «أنساج»
أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى قسنطينة الخميس الفارط، تعليمات لمسؤولي مجمع صيدال ، بضرورة تنويع الإنتاج و رفعه لضمان تغطية حاجيات السوق الوطنية من الدواء بنسبة تتجاوز30 بالمائة، كما تحدث عن إمكانية تخلي الدولة عن تسيير الصيدليات العمومية ومنحها للشباب الناشطين في إطار جهاز «أنساج».
سلال أكد لدى وضعه لحجر أساس مشروع إنجاز وحدة لإنتاج الأنسولين بالمنطقة الصناعية بالما، على أهمية الاهتمام أكثر بالعلوم و البيوتكنولوجيا، و استغلال الشراكة الجزائرية الأمريكية في هذا المجال لتطوير الصناعة الصيدلانية و تبوأ الصدارة إقليميا، حيث يعد رفع الإنتاج الصيدلاني و تنويعه، خطوة أولى لا بد أن تتدعم كما قال، بالعمل جديا لبلوغ مرحلة التصدير على المدى المتوسط، خصوصا وأن الجزائر تتوفر على قاعدة صناعية جاهزة هي نتاج سنوات من العمل، فضلا عن توفرها على إمكانيات بشرية هامة قادرة على صناعة الفرق.
و في ذات السياق أضاف الوزير، بأن تركيز الدولة حاليا سينصب على جانب الإنتاج بالدرجة الأولى، موضحا بأن الجزائر تتوفر على ما يعادل 600 صيدلية عمومية، تشرف الدولة على تسييرها، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء نفس جديد لهذا القطاع بما يطرح إمكانية منح هذه الصيدليات أو ما يعرف بوكالات «أنديماد»، إلى صيادلة شباب في إطار صيغ الدعم و التشغيل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدات التي تسيل لعاب الكثير من الجهات نظرا لتربعها على مساحات هامة تتواجد أغلبها في مواقع إستراتيجية وسط المدن الكبرى، تواجه مشاكل كبيرة في التسيير، أوصلتها إلى مرحلة الإفلاس و حل جزء كبير منها، وسبق للنقابة الوطنية للصيادلة أن طعنت في قانونيتها ، على اعتبار أنها تعمل بطريقة مخالفة للقانون الجزائري كونها لا تخضع للاعتماد و التراخيص الفردية الخاصة، بعكس ما هو معمول به، إذ طالبت في وقت سابق بحلها بشكل كامل وإعادة استغلاها.
من جهته عرض مسؤول مجمع صيدال، برنامجا استثماريا هاما بتكلفة 20.7 مليار دج، تضمن إنجاز خمسة مصانع للأدوية الجنيسة و مصنعين للأدوية البيوتكنلوجية، كما عرف العرض إشارة إلى وجود محادثات جارية بين مخابر أمريكية و بريطانية ذات شهرة عالمية لعقد شراكة، الأمر الذي اعتبره الوزير الأول مشجعا، داعيا إلى إعطاء أهمية أكبر للشراكة الأجنبية و استقدام أكبر عدد ممكن من المخابر، بهدف اكتساب التكنولوجيا العالية، حيث أكد بأن المجمع يحوز على ورقة مرور بيضاء لتسهيل الإجراءات التي من شأنها رفع و تطوير عملية الإنتاج.
كما اعتبر الوزير مشروع وحدة الأنسولين الجديد الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 250 مليون دينار جزائري، و تعادل قدرته الإنتاجية السنوية 2.5مليون عبوة، فرصة لتغطية الطلب المحلي على الأنسولين و التقليل من عمليات الاستيراد، فضلا عن استحداث أزيد من 70 منصب شغل، و توفير إمكانية التصدير نحو إفريقيا في أقرب الآجال، ما يرفع مداخيل الجزائر من القطاعات المنتجة خارج المحروقات، علما أن رقم أعمال الوحدة يعادل مليار سنتيم سنويا.
هذا و ينتظر أن تتوسع شراكة صيدال مع المخبر العالمي «نوفو نورديسك» في مجال إنتاج أنسولين الخراطيش، في أفاق العام 2016، ليدخل المجمع مرحلة إنتاج 50مليون خرطوشة أنسولين قابلة للحقن سنويا، بفضل مشروع توسعة انطلقت أشغاله قبل سنة بتكلفة 3150مليون دينار جزائري.