سكان الحي التطوري يطالبون بعقود الملكية ويرفضون الترحيل طالب سكان الحي التطوري (ليفوليتيف) الكائن بوسط مدينة باتنة والمحاذي لممرات صالح نزار من السلطات المحلية وعلى رأسها رئيس بلدية باتنة تسوية وترسيم عقود الملكية لسكناتهم القاطنين بها منذ عهد الاستقلال حيث وزعت على المجاهدين وأرامل الشهداء ومواطنين آخرين استفادوا منها في تلك الفترة غير أن ملكية هذه السكنات ظلت تابعة للبلدية . السكان طالبوا البلدية التنازل لهم عن هذه السكنات في إطار قانون التنازل عن أملاك الدولة الذي استثناهم خلال سنوات مضت على حد ما جاء في رسالة شكوى لهؤلاء السكان تسلمت "النصر" نسخة منها رافضين ترحيلهم وتعويضهم بسكنات أخرى في إطار القضاء على السكنات الهشة لأن حيهم يتوسط المدينة وهو محل أطماع بعض الجهات. سكان الحي أكدوا بأنهم ظلوا يسددون حقوق الإيجار بانتظام منذ أن تسلموا السكنات خلال فترة الاستقلال وإلى غاية صدور قانون :01/1981 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة لفائدة المواطنين حيث حددت آنذاك البلدية المبلغ الذي يجب أن يدفعه السكان والذي قدرته ب20ألف دينار جزائري عن كل مسكن مقابل التنازل عليه بصفة نهائية لقاطنيه ،غير أن البلدية تراجعت عن قرارها القاضي بالتنازل عن هذه السكنات في سنة 1985 بعدما توقفت عملية تسديد حقوق هذه السكنات بحجة وجود سكنات هي عبارة عن محتشد ترجع للحقبة الاستعمارية في حين تم التنازل عن سكنات بأحياء عتيقة أخرى مجاورة لهذا الحي وهي أحياء المليون و 182 مسكنا الذين أصبحت السكنات بهما ملكا للمواطنين الذين كانوا يدفعون في السابق ثمن الإيجار ،وذكر السكان في شكواهم بأن البلدية حاولت فيما مضى أيضا ترحيل القاطنين بالحي إلى حي 1200 مسكن ،لكن هذا الاقتراح رفضته السلطات الولائية لعدم جاهزية هذه السكنات ،وقال السكان بأن البلدية ظلت ترفض التنازل عن السكنات التي يقيمون بها بحجة أن لا مداخيل لديها وتمسكت بما يدفع لها كإيجار .ومن جهة أخرى رفض سكان الحي المتكون من 16 عمارة كل واحدة تتكون من 03 طوابق ترحيلهم إلى وجهة أخرى في إطار تهديم البنايات الهشة باعتبار أن العمارات التي يقطنونها مصنفة ضمن البنايات المعرضة للانهيار وهو ما اعتبروه ذريعة أخرى كانت تتحجج بها البلدية من أجل نقلهم وحتى تبقى دائما تستحوذ على الموقع الهام للسكنات التي تتوسط قلب المدينة ،وفند السكان من خلال شكواهم بأن سكناتهم هشة ومعرضة للانهيار، مؤكدين بأن خبراء مختصين في العمران أثبتوا صلابة الأعمدة المشكلة لأساسات العمارات وأنها تتمتع بالقوة حيث أنجزت بها مرائب على واجهة الطريق دون أن تتأثر البناية من جهة أخرى ذكرت مصادر من داخل البلدية بأن مسألة سكان الحي التطوري معقدة بعض الشيء لأن بعض السكنات قد بيعت خلال السنوات الماضية وتداول عليها سكان آخرون غير الذين استفادوا منها في بادئ الأمر وأشارت مصادرنا إلى أن رفض الترحيل ليس بقرار صادر عن جميع السكان وإنما هو مطلب يخص فئة معينة لها مصالحها كالتي لها محلات تجارية على واجهة الطريق ،أما رئيس البلدية السيد علي ملاخسو وفي لقائنا به فقد اكتفى بالقول بأن قضية سكان هذا الحي ستكون محل دراسة للنظر فيها والبت فيها بشكل نهائي. للإشارة فإن وضعية هذا الحي توجد مثلها حالات عديدة مطابقة سواء بمدينة باتنة أو ببلديات أخرى حيث تتواجد بها سكنات أنشئت خلال الفترة الاستعمارية وتحتل هذه السكنات مواقع هامة تتوسط التجمعات السكانية، وهذا ما جعل القاطنين بها يرفضون أن يتم ترحيلهم إلى وجهات أخرى وتعويضهم بسكنات جديدة في إطار برنامج امتصاص السكن الهش حيث تصطدم السلطات برفض الترحيل.
