طالبت 42 عائلة تقطن بالحي الذي أضحى يعرف حاليا بسد «ماكسنة» ببلدية «بوقوس» بالطارف من السلطات المحلية والبلدية، إيجاد حل لحيهم الذي لا وضعية قانونية له، وحسب هؤلاء فإن الحي يتوفر على 42سكنا كانت في السابق عبارة عن قاعدة حياة لشركة عمومية أقامتها سنة 1984، وهذا عندما كانت تشرف على بناء سد «ماكسنة». وحسب المعلومات التي تحصلت عليها "الأيام" فإنه كان يفترض أن يتم هدمها بمجرد انتهاء المشروع، وفي سنة 1994 غادرت الشركة المكان وتركت خلفها مجموعة من موظفيها بهذه السكنات ليضاف إليهم بعد ذلك مجموعة من المتضررين من السد الذين تم ترحليهم للحي كتعويض لهم، وألحقت بهم بلدية «بوقوس» مجموعة أخرى من مواطني البلدية كحل لأزمتهم مع السكن، ومن يومها أصبح الحي واقعا مفروضا تطلب تهيئته وتزويده بمياه الشرب والكهرباء، غير أن وضعية السكنات بقيت غامضة، حيث لا يتوفر السكان لا على عقود إيجار ولا ملكية لهذه السكنات خصوصا وأن وضعية الحي تعقدت بعد أن تضاعف عدد العائلات القاطنة بهذه السكنات دون توفرها على أي سند قانوني. وحسب ما توفر من معلومات فلا توجد أية صيغة قانونية لتسوية هذا الحي، على اعتبار أن الأرضية ملك للغابات والسكنات كانت مرشحة للهدم وتسوية هذه الوضعية تتطلب تدخلا عاجلا من أعلى السلطات؛ ممثلة في الوالي والمديرية العامة للغابات لتحويل الملكية لأملاك الدولة التي تصدر لها عقود إيجار، هذا وتساءل السكان عن السبب الذي يقف وراء تجاهل السلطات لمطالبهم بتسوية وضعية السكنات، في وقت أنها هيئت الحي وزودته بمياه الشرب، حيث تم في وقت سابق أنجاز قنوات للشرب لم تعمل أبدا، وتم تعويضها بمشروع آخر كلف الملايير، لكنه هو الآخر تضمن أخطاء تقنية حالت دون أن يكون له أي مردود يذكر، حيث لا يتم تزويد السكان بالماء إلا بقطع التمويل على حي «سيدي بلقاسم» بسبب وضع القناة عموديا فوق هضبة صعبة، ويطالب السكان حاليا بتدخل الوالي الجديد لأجل دفع مصالح الغابات للتنازل عن الأرضية وتمكينهم من إيجاد وضعية قانونية للحي بأكمله.
