طالب لجنة متساوية الأعضاء لسلك التدريس بالأطوار التعليمية الثلاث بقطاع التربية بولاية سكيكدة، وزيرة التربية بإيفاد لجنة تحقيق بخصوص الخروقات التي شابت مسابقة الأساتذة التي أعلن عن نتائجها مؤخرا، موجهة أصابع الاتهام إلى القائمين على تنظيم المسابقة، وكذا إلى مفتشية الوظيفة العمومي. فقد أعلنت اللجنة المتساوية الأعضاء في رسالة موجهة إلى وزيرة التربية تسلمت النصر نسخة منها تبرؤها من نتائج مسابقة الأساتذة نظرا لجملة من التجاوزات التي ميزت المسابقة من بدايتها إلى غاية اعلان النتائج، من بينها حسب نص الرسالة عدم إشراك اللجنة المعنية في دراسة الملفات وكذا المداولات الأولية ثم النهائية، وفي اعداد المحضر النهائي للنتائج ما يمثل حسب ما جاء في الرسالة خرقا صريحا للمرسوم التنفيذي رقم 12/ 194 الذي يحدد كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في الادارات والمؤسسات العمومية وإجرائها، لاسيما المادة 27.كما تطرقت الرسالة إلى منع مفتش الوظيف العمومي لأعضاء اللجنة الادارية من دخول قاعة المداولات بتاريخ 18 جوان 2015 بثانوية أسامة بن زيد، رغم استظهارها الاستدعاء الرسمي من مديرية التربية، بالإضافة إلى تجاوز مفتشية الوظيف العمومي لصلاحياتها وقيامها بدراسة ملفات المترشحين وتنقيطها نيابة عن اللجنة المختصة (ممثلين عن الادارة المعنية وممثلين عن لجنة المتساوية الأعضاء) والأصل أن المهمة الأساسية للوظيف العمومي هي الرقابة البعدية للملفات، أي بعد إعلان النتائج، فضلا عن استفرادها بالنتائج الأولية، ثم دراسة الطعون واعداد النتائج النهائية دون حضور اللجان، مما صار محل طعن حسب الرسالة في مصداقية هذه المؤسسة المحترمة. وقدمت اللجنة صاحبة الشكوى مثالا على التجاوزات التي سجلت على محضر النتائج النهائية، من بينها التلاعب في نقاط كثير من المترشحين بالزيادة أو النقصان حسب الغرض في المسار الدراسي، وأقدمية الشهادة والخبرة المهنية، حذف نقاط المقابلة مع لجنة الانتقاء لمرشحين، وحرمان آخرين من النجاح تعسفا، وناشدوا المدير العام للوظيفة العمومية لإيفاد لجنة تحقيق وكشف التجاوزات التي تضر مثلما قالوا بمصداقية النتائج، وتطعن في سمعة قطاع التربية. و قد حاولنا الاتصال بمدير التربية لأخذ موقفه من القضية لكننا لم نتمكن. من جهته رفض مفتش الوظيف العمومي الادلاء بأي تصريح بخصوص الاتهامات الموجهة له من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء، وأكد بأن مديرية التربية هي المسؤولة عن المسابقة وليس الوظيف العمومي. كمال واسطة القل: سكان كركرة يشتكون تدني الخدمات الصحية يشتكي سكان بلدية كركرة البالغ عددهم 35 ألف نسمة، الواقعة على بعد 10كلم عن القل غرب ولاية سكيكدة، من تدني الخدمات الصحية حيث يعانون يوميا أثناء التنقل إلى العيادة المتعددة الخدمات، نتيجة النقص الفادح في التأطير الطبي. هذا الوضع يجبر الكثير من السكان على نقل مرضاهم إلى عيادات القل أو تمالوس هو ما يزيد من متاعبهم، وحسب حديث ممثلين عن السكان للنصر أن العيادة تفتقر إلى الكثير من الاختصاصات لاسيما اختصاص جراحة العظام، و هو الاختصاص الذي يكثر عليه الطلب بالمنطقة بالنظر لطبيعتها الريفية واعتماد سكانها على الفلاحة، وغالبا ما يتعرضون لحوادث السقوط من الأشجار وغيرها من الحوادث اليومية. كما يقتصر عمل مصلحة التوليد وأمراض النساء على وجود قابلتين فقط، في غياب أخصائي ،حيث تحول أغلب الحالات نحو القل أو سكيكدة، ويطالب السكان من مديرية الصحة بالولاية تزويد العيادة بكافة التجهيزات الضرورية، وتدعيمها بأطباء أخصائيين لإنهاء معاناتهم. وحسب مصدر مسؤول في البلدية، فقد قامت هذه الأخيرة منذ أكثر من سنة ونصف بإعادة ترميم العيادة وفتح مصلحة للاستعجالات بها، ويبقى تجهيزها من اختصاص مديرية الصحة حسب ذات المسؤول.