أعابت "كنابست" على مسابقات التوظيف في قطاع التربية عد م إتباعها ما ورد في تعليمة الانتقاء لسنة 2011 مع تجاوز عدة قوانين، ما يضرب مصداقيتها في اختيار المرشحين الناجحين، تزامنا واقتراب تنظيم الامتحانات النهائية. اعتبر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية تنظيم مسابقة التوظيف في الوقت الراهن، مجازفة من حيث تكثيف الأعباء بين التحضير لامتحانات الفصل الثالث والامتحانات الرسمية مع الاستعداد لبرمجة مسابقات التوظيف، التي تتضمن عدة اختلالات تقنية تطعن في شفافيتها على غرار إيداع الملفات الذي يعتمد على استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح دون إيداع الوثائق الثبوثية، على أن يتمّ المترشحون المقبولون نهائيا في مسابقات التوظيف ملفاتهم الإدارية قبل التعيين، ما سيمنح للإدارة الوصية صلاحية إتمام دراسة الملفات في محطتها الأخيرة بآليات غير مطابقة للتعليمات الصادرة عن الوظيفة العمومي، في شكل من التهرب من إلزامية اشراك أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء في الدراسة التقنية للملفات إلى غاية الإعلان عن النتائج. وأضاف المكلف بالإعلام في نقابة "كنابست"، أن تواطؤ يحاك بين مصالح الوظيف العمومي ومديريات التربية بانجاز نموذج موحد لشهادات العمل صادر وممضي من طرف مدير التربية، ما يمس بشكل مباشر في مصداقية مديري المؤسسات المعينيين والمفوضين للإمضاء بختم الدولة الجزائرية. وأردف بوديبة في ذات البيان، أن اقتصار عملية الطعن في أجالها علي رفض الملف وفقط، في حين أن المترشح من حقه الاطلاع على عملية تقييمه والطعن فيها قبل وبعد المراقبة البعدية لمفتشيات الوظيفة العمومية، خاصة وأن معايير الانتقاء لا تخضع لمضمون التعليمة رقم 07 المؤرخة في 28 افريل 2011 ، حيث تقر هذه المعايير بكلوضوح ودون لبس أو تأويل وهي التعليمة التي تم إسقاطها من حيثيات قرارات الفتح لهذه السنة، إضافة إلى احتساب مسار الدراسة والتكوين في حين يفترض احتساب معدلات السنة الأخيرة فقط . وانتقدّ" كنابست" توسيع تخصصات مسابقات التوظيف، من حيث أنه تضمن تخصصات لا تمت بأي صلة للتدريس، خاصة وانه لليوم لم يتم بحسب تقارير النقابة تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة الملفات وكذا المكلفة بإعلان النتائج. كما طالبت النقابة وزارة التربية الوطنية بتصحيح هذه الاختلالات التي ستعمّق مشاكل القطاع.