اعتصم صباح أمس أمام مقر ديوان الوالي بقسنطينة حوالي 50 بائعا من الذين لم يستفيدوا من محلات تجارية بحي الدقسي عبد السلام، احتجاجا على ما أسموه بالإقصاء من قائمة المستفيدين قبل عدة سنوات. قضية هؤلاء التجار المعروفة بقضية "سيمكو" عادوا للاعتصام مجددا بعد توقف لمدة عن سلسلة الاحتجاجات التي كانوا ينظمونها بين فترة وأخرى، و ذلك للمطالبة حسبهم بحقهم في محلات تجارية بحي الدقسي طبقا للوعود التي تلقوها قبل سنوات، خاصة وأنهم دفعوا مبلغ 42 ألف دينار من القيمة الإجمالية لكل محل و يمتلكون وصولا تثبت ذلك. المحتجون الذين تم تفريقهم من قبل قوات الأمن حوالي العاشرة صباحا، عبروا عن استيائهم من السياسة المتبعة من طرف الجهات المسؤولة عن الأمر، قائلين بأنهم سئموا من التعامل معهم ككل مرة برمي المسؤولية من جهة إلى أخرى، في الوقت الذي أكد فيه الوالي في تصريح له مؤخرا بأنه سيعاد النظر في قضيتهم، لكن خارج محلات الدقسي لكونها سلمت لأصحابها.