حيث أنه وفي ظل عملية التمشيط التي شملت الأسواق السابق ذكرها وللحد من نشاط سوق عين اسمارة وذلك بقرار من والي ولاية قسنطينة، بغرض الحد من النشاطات التجارية الفوضوية . لكن القرار أضر بالكثير من المعنيين به لأنهم لم يستفيدوا بعد إيقاف نشاطاتهم لا من تعويضات مالية ولا من محلات تجارية عدا البعض منهم. وهو ماعانى منه المتهمين الذين مثلوا، أمس، أمام محكمة الجنح بالزيادية والمتابعون بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام، عددهم خمسة عشر من تجار سوق الدقسي وهم الذين مثلوا غيرهم من التجار الذين لم يستفيدوا من محلات تجارية، المتهم "ب.ن" الذي ناب عن غيره في رواية التفاصيل، قال أنه يوم نشرت قائمة التجار المستفيدين لم يجدوا أنفسهم ضمنها فاتجهوا إلى ممثل الفرع البلدي للإستفسار، هذا الأخير أرسلهم إلى الوالي كونه صاحب القرار، وعند وصولهم إلى المقر الولائي بعد مدة زمنية قصيرة تقدم منهم عناصر الشرطة للإستفسار عن سبب تجمهرهم، وعندما فهموا الأمر طلبوا منهم تعيين ممثلين عنهم لمقابلة الوالي ثم طلبوا منهم الركوب في سيارات الشرطة وإقتادو الجميع إلى مركز الشرطة وعندما تساءل التجار طمأنهم شرطي بقوله أنهم يريدون فقط التأكد من صحيفة سوابقهم العدلية لكيلا يدخلوا أي كان على الوالي، على حد قوله. ليجدوا أنفسهم بعد ذلك متهمين ومتابعين قضائيا، كل هذا ودون مقابلة الوالي، يضيف المتهم. الدفاع الممثل في محامي واحد رافع في حق جميع المتهمين، ونفى بداية تهمة التجمهر عن موكليه كونهم لم يحدثوا أي فوضى أو إخلال بالنظام العام، وأن من حقهم الإستفسار الطبيعي عن حقهم خاصة وأنهم دفعوا لكل منهم مبلغ 24 الف دج سنة 2000 مقابل الإستفادة من محل تجاري دون فائدة، مشيرا أن سوق الدقسي تم إعادة تهيئته ب750 محل وتم نشر عدد من القوائم للمستفيدين الذين تخلوا أسماء موكليه منها، مضيفا أن كل الحق يقع على رجال الشرطة الذين لفقوا تهم من لا شيء لموكليه وأوقعوهم في ورطة حسب تعبيره. مطالبا بالبراءة، غير أن النيابة العامة التمست تسليط عقوبة 3 أشهر سجنا نافذا في حق جميع المتهمين.
