مراجعة أسعار كراء ممتلكات الولاية ابتداء من مارس المقبل أكد مدير الإدارة المحلية لولاية قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، بأنه ستتم مراجعة أسعار كراء الممتلكات التابعة للولاية قبل نهاية شهر مارس القادم، بسبب مساهمتها الضئيلة في ميزانية الولاية التي لم تتجاوزنسبة 1.5 بالمائة. و ذكر مدير الإدارة المحلية بأن الإجراء سيدخل حيز التطبيق نهاية الثلاثي الأول من سنة 2016، بمراجعة أسعار كراء الممتلكات التابعة للولاية بما فيها المحلات التجارية، بعد ملاحظة قدمها رئيس لجنة النقل و الأشغال العمومية بالمجلس الشعبي الولائي خلال دورته العادية الرابعة، حول مداخيل ممتلكات الولاية التي لم ترتفع في الميزانية الأولية للسنة الجارية، مع تأكيده على ضرورة محاربة التهرب الضريبي من طرف التجار، فيما أمر الوالي بتحيين أسعار تأجير الممتلكات التابعة للولاية بما يجعلها تقترب من القيمة المعمول بها في السوق الحرة، بالرغم من تأكيده على أنها تختلف عن نظيرتها التابعة للبلديات، في حين شاطر مدير الضرائب المنتخبين الرأي بشأن التحصيل الردعي. و يتصدر نزل الباي بمنطقة عين الباي قائمة الممتلكات التابعة لولاية قسنطينة من ناحية المساهمة في ميزانية الولاية، يليه الحي الإداري بعلي منجلي و ملحق المركز التجاري للدقسي 1، فيما تظل قاعة على مستوى طريق البولفار بوسط المدينة، الأقل دخلا من بين جميع الممتلكات، حيث انتقد المنتخبون النسبة الإجمالية المقدرة ب 1.52 بالمائة لمساهمة الممتلكات المذكورة في ميزانية الولاية، حسب التقرير الذي أعدته لجنة الاقتصاد و المالية خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي خلال السنة الماضية. و دعا المنتخبون إلى مشاركة الولاية في مشاريع استثمارية ذات مردودية، بسبب تراجع موارد الدولة من المحروقات، في حين أكد الوالي على ضرورة التوجه نحو إنشاء مناطق نشاطات تسمح بخلق فرص للاستثمار، بدل التركيز على إنجاز الأسواق و المرافق العمومية التي لا يزال ينظر إليها بشكل سلبي منعها من لعب دورها كما يجب، مؤكدا في رده على سؤال إحدى المنتخبات بشأن استغلال الغابات من أجل الاستجمام، بأن الولاية تلقت عدة طلبات للاستثمار فيها من طرف خواص، لكن يجب، حسبه، الخضوع للنصوص القانونية التي تستوجب المحافظة على جانبها الطبيعي و عدم الإضرار بها، أما مدير الإدارة المحلية فأكد، في رده على ملاحظة نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس حول الأنفاق الأرضية لوسط المدينة التي لا تزال مهملة، بأن البلدية تظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعادة إصلاحها. و صادق المجلس الشعبي الولائي على مشروع الميزانية الأولية للسنة الجارية، حيث شهدت، بسبب الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر، تراجعا في ميزانية التسيير على حساب ما هو مخصص للتجهيز، على غرار الانخفاض المسجل في مساهمة الولاية في أعباء التعليم ب 98 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية، فضلا عن المساعدات الاجتماعية التي تراجعت بما يقارب 40 بالمائة، فيما حافظت أغلبية المصاريف الموجهة للتجهيز على نفس نسبة السنة الماضية، مع تخصيص 50 مليون دينار من أجل اقتناء آلة لحرق النفايات لتدعيم مركز الردم التقني.
