تحصل مؤخرا 4124 فلاحا من مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة على عقود الملكية النهائية عبر مختلف مناطق ولاية بسكرة. وحسب مصادر مسؤولة فإن لجنة ولائية تقوم بالتحقيق في مستثمرات مزرعة إدريس عمر التي توقفت بها عملية الحرث،و أفادت أنه تم استصدار 5430 عقدا لرفع الشرط الفاسخ و في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 402 المؤرخ في 08 جوان2011 الخاص بطمأنة المستغلين على ملكياتهم، وافقت اللجنة الولائية على 2253 ملفا تم على إثرها استصدار 374 عقد امتياز و لا تزال العملية متواصلة لتسوية بقية الملفات. وضمن إجراءات القانون الخاص بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، تم مطابقة 800 ملف بعد إنجاز766 ملفا آخر .فيما أرسلت عشرات الملفات لمصالح أملاك الدولة لأجل تحرير العقود حتى يتسنى لمئات الفلاحين الاستفادة من عقاراتهم بطريقة قانونية، تمكنهم من الحصول على بعض الإمتيازات المتاحة. وأوضح بيان لخلية الإعلام بالولاية بخصوص الأراضي المحاذية أو التي تقع داخل الوعاء العقاري لمزرعة إدريس عمر والتي شهدت توقفا عن الحرث والبذر، أن العملية تشمل كافة الأراضي التابعة لأملاك الدولة عبر إقليم كل بلديات ولاية بسكرة، تطبيقا للقرار الولائي رقم 1919 المؤرخ في بداية أكتوبر من العام الماضي. و في ما يخص المستثمرات الواقعة داخل محيط المزرعة تم تكليف لجنة ولائية تتكون من رئيسي بلدية ودائرة لوطاية، ومدراء أملاك الدولة و المصالح الفلاحية، و مسح الأراضي لمعاينة كل الحالات و تقديم تقرير مفصل بشأنها، وفق ما جاء في البيان. وعن آليات تسويق المنتجات الفلاحية ذكر المصدر ذاته بوجود وحدتين للحليب على مستوى بلديتي بسكرة و أورلال، مشيرا إلى اعتماد وحدة ثالثة في شهر ديسمبر الماضي على مستوى بلدية زريبة الوادي بالجهة الشرقية، دعما للفلاحين من منتجي الحليب.
