نقوش العملة تؤكد استقلالية دولة الأمير عبد القادر عن العثمانيين ناقش أساتذة وباحثون من دول المغرب العربي، أمس الأحد، اختلاف المقاربة الاقتصادية للاستعمار الفرنسي بين الدول التي احتلها في المغرب العربي، ودلالات النقوش التي حملتها النقود في ذلك الوقت. وأوضح أمس الدكتور محمد الغربي الأزهر من جامعة منوبة بتونس خلال مشاركته في الملتقى الدولي حول "المغارب في القرن التاسع عشر مقاربة استظرافية مقارنة" والذي يدوم إلى غاية 1 مارس بفندق ماريوت بقسنطينة، أن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان قبيل قيام الثورة الصناعية، وبالتالي لم تكن هنالك جدوى اقتصادية للاحتلال بقدر ما كانت سياسية من أجل تحويل الأنظار نحو الخارج وتجنب الخوض في أزمة السلطة وقتها، مضيفا أنه عقب 1983 كان هنالك تردد في فرنسا حول احتلال شامل للجزائر ولم تكن توجد خطة لضم كافة المدن للحكم الفرنسي إلا بعد اعتلاء لوي فليب للحكم، كما أن الرأسمال الفرنسي لم يستثمر في الجزائر بل أنشأ بنيانا أساسيا عن طريق قروض دفعت من مال جزائري تمثل في أموال الضرائب والغرامات المالية، معتبرا أن الاستعمار ارتبط بالأرض فقط ولم يرق لاستعمار رأسمالي. الباحث التونسي يرى أن سبب توقف البرامج الاقتصادية والاستثمارية الفرنسية بتونس بعد الاحتلال لحوالي 20 سنة مثل مشروع السكك الحديدية، البنك، واكتشاف الفوسفات بقفصة، هو عدم خضوع هذا الاحتلال للمنظومة الامبريالية، إضافة إلى الأزمة التي كانت تعيشها فرنسا في سبعينيات القرن التاسع عشر، حيث تسبب ذلك في وقف تدفق المال الفرنسي نحو تونس، أما المغرب فقد عرف وضعا مغايرا خاصة بعد تعافي المنظومة ككل، حيث لعبت المؤسسات المالية دورا هاما في ظل منافسة كبيرة بين القوى الكبرى آنذاك، واستفاد من عدة مشاريع هامة. وبالمقابل أوضح الباحث عبد القادر دحدوح من المركز الجامعي بتيبازة أن النقوش الكتابية والزخرفية التي حملتها نقود دولة الأمير عبد القادر تختلف عن نظيرتها في باقي البلدان المغاربية وتحمل دلالات عن الوضع القائم آنذاك. وأكد الدكتور دحدوح في مداخلة حول مضامين ورمزية نقوش سكة الأمير عبد القادر أن ما تبقى من نقود يؤكد أن سكها كان بين سنوات 1250 ه إلى غاية 1256 ه، وهي السنوات التي تزامنت مع فترة قيام الدولة، كما أن أغلب النقود حملت خاتم الأمير إلى جانب عدد من الآيات القرآنية التي تناسبت مع الوضعية التي كان يعيشها الغرب الجزائري، مضيفا أن أهم ملاحظة حول دلالة ما حملته هذه النقود من رسومات وكتابات هو خلوها من صور وأسماء السلطان العثماني، وهو ما يعني بصورة ضمنية استقلالية دولة الأمير عن العثمانيين. أما النقود التي سكت في فترة أحمد باي بين سنوات 1831 إلى غاية 1834 م فقد كانت تحاكي نقود الدولة العثمانية، حيث ظهرت صور السلطان محمود والسلطان عبد المجيد إلى جانب زخارف تحمل الطابع التركي، شأنها شأن النقود التي أمر بإصدارها بايات تونس وكذا سكة مولاي عبد الرحمان بالمغرب.
