أكدت الخارجية الامريكية انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مسجلة أن عهدة المينورسو لا تزال تفتقد لآلية مراقبة هذه الحقوق وفي تقريرها العالمي الأخير لسنة 2010 حول حقوق الإنسان أكدت الخارجية الامريكية بأن هناك تقارير تشير إلى جرائم قتل ارتكبها أعوان أمن مغربيين واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب في حق الصحراويين يعاقب عليها. وتطرق التقرير مطولا إلى الهجوم العسكري للقوات المغربية على المخيم الصحراوي أقديم ايزيك في نوفمبر الفارط وكذا اغتيال الشاب الصحراوي ناجم قرحي الذي كان يبلغ من العمر 14 سنة على مستوى حاجز أمني نصبته القوات المغربية لمراقبة الدخول الى هذا المخيم. وبعد أن ذكرت بتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش أشارت الخارجية الامريكية الى أن القوات المغربية استعملت " قوة مفرطة" لتفكيك هذا المخيم وأنه تم الهجوم على عدة منازل صحراوية بالعيون. ومن جهة أخرى أضافت أن السلطات المغربية منعت الصحفيين المغربيين والدوليين من التوجه إلى العيون خلال الايام التي سبقت وتلت تفكيك المخيم مما صعب الحصول على معلومات والتأكد منها وأوقفت السلطات المغربية أكثر من 300 مدني صحراوي بعد تفكيك هذا المخيم ولا يزال عدد كبير منهم معتقلين بالرغم من أنه لم توجه أي تهمة رسمية لأي واحد منهم. ومن جهة أخرى يؤكد التقرير أن " العديد من المفرج عنهم ومعظم عائلات المعتقلين يصرحون بأنهم تعرضوا للضرب وسوء المعاملة من قبل مسؤولي الأمن وهو ما أكدته المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية". وبالنسبة للخارجية الامريكية فإن " المعلومات ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب والضرب وسوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين". وأشارت إلى أن " منظمات هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات لاسيما في حق المدافعين الصحراويين عن الاستقلال". وأشارت الخارجية الامريكية إلى أن منظمة العفو الدولية والجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية وطنية أخرى أكدت انه في " العديد من الحالات استعمل رجال الأمن العنف أو قاموا بتهديد المعتقلين بتعريضهم لأشنع الممارسات". وأكدت العديد من المنظمات غير الحكومية أن " عدد الشكاوي المودعة لدى الشرطة من قبل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الصحراويين في ارتفاع مستمر" وأضافت الخارجية الامريكية أن مدافعي حقوق الإنسان المحليين والدوليين قالوا أن المحاكم " رفضت الأمر بإجراء فحوصات طبية أو النظر في الفحوصات الطبية في حالات تتعلق بتعذيب صحراويين". وذكر التقرير حالة 52 صحراويا تم توقيفهم من قبل القوات المغربية إثر تفكيك مخيم أقديم ايزيك والذين طالبوا بإجراء فحوصات طبية بغية إثبات تعرضهم للتعذيب من قبل الشرطة. وأضافت الخارجية الامريكية تم سجن طلبة صحراويين قاموا بتنظيم مظاهرات للدفاع عن القضية الصحراوية بحيث تعرضوا للمعاملة السيئة من بينهم محمد بركان الذي تم قذفه من النافذة بمركز الشرطة قبل الحكم عليه بسنة سجن ودفع غرامة وخلال سنة 2010 أشار التقرير الى أن "معلومات موثوقة تشير إلى أن السلطات المغربية كانت تمنع بعض الصحفيين من الالتقاء بمناضلين صحراويين". وأكدت كتابة الدولة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في الخطاب الذي ألقاه في نوفمبر الفارط الى سياسة لا تتسامح مع الأشخاص الذين يعبرون عن آراء تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية". وأشار التقرير إلى أن " الأشخاص ووسائل الأعلام (المغربية) لجأوا إلى الرقابة الذاتية ومنذ ذلك الحين لم يتم إصدار أي رأي في وسائل الإعلام يدعم الاستقلال أو تنظيم استفتاء يكون الاستقلال أحد حلوله. ق.و/و.أ.ج