في ضربة غير متوقعة للنظام المغربي أكدت الخارجية الأمريكية انتهاك المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية مسجلة في الوقت نفسه أن عهدة بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم استفتاء ''مينورسو'' لا تزال تفتقد لآلية مراقبة هذه الحقوق. وأكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي لسنة 2010 حول حقوق الإنسان بأن هناك تقارير تشير إلى جرائم قتل ارتكبها أعوان أمن مغربيين واعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب في حق الصحراويين لم يعاقب عليها. وتطرق التقرير مطولا إلى الهجوم العسكري للقوات المغربية على المخيم الصحراوي اقديم ايزيك في نوفمبر الماضي وكذلك لاغتيال الشاب الصحراوي ناجم قرحي الذي كان يبلغ من العمر 14 سنة على مستوى حاجز أمني نصبته القوات المغربية لمراقبة الدخول إلى هذا المخيم. وليس ذلك فقط فقد ذكرت الخارجية الأمريكية بتقارير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة هيومن رايتس ووتش وأشارت إلى أن القوات المغربية استعملت ''قوة مفرطة'' لتفكيك المخيم وأنه تم الهجوم على عدة منازل صحراوية بالعيونالمحتلة. كما أشارت إلى أن السلطات المغربية منعت الصحفيين المغربيين والدوليين من التوجه إلى العيون خلال الأيام التي سبقت وتلت تفكيك المخيم مما صعب الحصول على معلومات والتأكد منها. وكانت السلطات المغربية اعتقلت أكثر من 300 مدني صحراوي بعد تفكيك هذا المخيم ولا يزال عدد كبير منهم معتقلين بالرغم من أنه لم توجه أي تهمة رسمية لأي واحد منهم. وأكدت الخارجية الأمريكية أن ''معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن قوات الأمن المغربية لجأت إلى أعمال التعذيب والضرب وسوء المعاملة في حق المعتقلين الصحراويين''. وقالت أن ''منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولي والمنظمات غير الحكومية المحلية استمرت في التبليغ عن التجاوزات ،لاسيما في حق المدافعين الصحراويين. وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية والجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية وطنية أخرى أكدت انه في ''العديد من الحالات استعمل رجال الأمن العنف أو قاموا بتهديد المعتقلين بتعريضهم لأشنع الممارسات''. وأضافت أن مدافعي حقوق الإنسان المحليين والدوليين قالوا إن المحاكم ''رفضت الأمر بإجراء فحوصات طبية أو النظر في الفحوصات الطبية في حالات تتعلق بتعذيب صحراويين''. وذكر التقرير حالة 52 صحراويا تم توقيفهم من قبل القوات المغربية اثر تفكيك مخيم اقديم ايزيك والذين طالبوا بإجراء فحوصات طبية بغية إثبات تعرضهم للتعذيب من قبل الشرطة. كما تحدثت الخارجية الأمريكية في تقريها عن سجن طلبة صحراويين قاموا بتنظيم مظاهرات للدفاع عن القضية الصحراوية وتعرضوا للمعاملة السيئة من بينهم محمد بركان الذي تم قذفه من النافذة بمركز الشرطة قبل الحكم عليه بسنة سجنا ودفع غرامة. وأشار التقرير إلى انه وخلال العام الماضي كشفت معلومات موثوقة أن السلطات المغربية كانت تمنع بعض الصحفيين من الالتقاء بمناضلين صحراويين. وأكدت كتابة الدولة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا في الخطاب الذي ألقاه في نوفمبر الفارط إلى سياسة لا تتسامح مع الأشخاص الذين يعبرون عن أراء تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية''. وأشار التقرير إلى أن ''الأشخاص ووسائل الإعلام (المغربية) لجأوا إلى الرقابة الذاتية ومنذ ذلك الحين لم يتم إصدار أي رأي في وسائل الإعلام يدعم الاستقلال أو تنظيم استفتاء يكون الاستقلال احد حلوله''.
