توسع أمس إضراب عمال البريد ليشمل العديد من ولايات الوطن أين تعرض العمل في المكاتب والمراكز البريدية للشلل بشكل متفاوت، بعد أن كان الاحتجاج اقتصر في البداية على البريد المركزي ومركز الصكوك البريدية وبعض المراكز البريدية بالعاصمة. ففي قسنطينة شمل إضراب عمال البريد كل المكاتب والمراكز البريدية عبر تراب الولاية، ما حرم زبائن القطاع من الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لاسيما سحب الأجور ما عدا الذين استنجدوا بالموزعات الآلية. وتتصدر عريضة مطالب عمال مصالح البريد بقسنطينة والتي تشترك في مجملها مع مطالب عمال البريد في الولايات الأخرى، المطالبة بتطبيق الزيادات في الأجور بأثر رجعي منذ جانفي سنة 2008 على غرار سائر القطاعات الأخرى حيث أشار بعض العمال المضربين على مستوى القباضة الرئيسية بقسنطينة أنهم لم يستلموا سوى هذه الزيادات إلا ابتداء من 2010 على خلاف القطاعات الأخرى. كما يطالب المضربون بترقية القدامى منهم باعتبار أن البعض منهم - كما قالوا - يحوزون على أقدمية تساوي أو تفوق 30 سنة دون أن تتم ترقيتهم، كما أن البعض من العمال يضطلعون بمناصب مسؤولية على مستوى مصالح البريد دون أن يستفيدوا من الحقوق المترتبة عليها وتطبيق كل ما جاء في الاتفاقية الجماعية لسنة 2003. من جهتهم شل أمس عمال بريد الجزائر في ولاية أم البواقي العمل داخل مختلف مصالح القطاع لمدة ساعتين في الفترة الصباحية. وفي بيان رفعوه للمديرية العامة لبريد الجزائر، تحصلت "النصر" على نسخة منه طالب العمال المحتجين بمراجعة سلم الأجور المعمول به والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية إضافة إلى صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومعها منح المردودية الفردية والجماعية وكذا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي والمنح العائلية التي لم تسوى حسب البيان إلى يومنا هذا. كما طالبوا بتخصيص منح لكل المحاسبين وسعاة البريد ورؤساء الفرق مع طرحهم قضايا متفرقة تخص عدم تسوية الوضعية الإدارية لبعض العمال والتهميش الكلي لفئة العاملين الرئيسيين الذين لهم خبرة كبيرة دون أن يستفيدوا من حقهم في الترقية، فيما تضمن ذات البيان الإشارة إلى ماوصفوه بالمعاناة التي يتخبط فيها قابض البريد من حالة سيئة للمكاتب التي لم ترمم ونقص الأمن والحماية ما حول المكاتب يوميا إلى مسرحا للتهديدات والسب والشتم وحتى الاعتداءات الجسدية إضافة إلى نقص التجهيزات والتأثيث، مطالبين كذلك بإعادة النظر في المبلغ الممنوح المخصص لتعبئة الهواتف النقالة والمقدر ب1200 دينار كل أسبوع وهو مبلغ زهيد – حسبهم - .تجدر الإشارة إلى أن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي قد صرح أول أمس من قسنطينة بأنه سبق وأن أعطى تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر للتكفل بمطالب عمال المؤسسة لا سيما منها ما يتعلق بتحسين ظروف العمل وتوسيع الشبكة البريدية لتخفيف الضغط على مراكز ومكاتب البريد من خلال خلق المزيد من المكاتب البريدية الجوارية وتوسيع مبادرة البريد المتنقل، إلى جانب الأمر بتحيين الاتفاقية الجماعية لعمال البريد التي لم تعد تستجيب لتطلعاتهم – كما قال - إلى جانب الأمر بإعادة تصنيف العمال الذين لم يستفيدوا من الترقية منذ 2004.
