حنون تدعو إلى فتح نقاش واسع حول تعديل الدستور أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس بالعاصمة أن تلبية المطالب الاجتماعية والانفتاح السياسي الفعلي من خلال اتخاذ قرارات فورية وملموسة هوالسبيل الوحيد لتجنب "الانحرافات التي قد تنتج عن الحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد في الأشهر الأخيرة". وأوضحت السيدة حنون خلال إشرافها على اجتماع أعضاء المكتب السياسي للحزب أن "الوسيلة الوحيدة لتجنب الانحرافات بسبب الانسدادات هو استباق الاحداث بتلبية المطالب الاجتماعية والإنفتاح السياسي الفعلي والفوري بقرارات فورية وملموسة على غرار إلغاء التجريم عن الجنح الصحفية واستدعاء انتخابات تشريعية مسبقة وتعديل "قانون الانتخابات". وشددت في هذا السياق على ضرورة "البدء بتغيير طبيعة المؤسسات عن طريق انتخابات مسبقة لتنجر عنها إصلاحات أخرى ويستكمل المسار الديمقراطي". وفيما يتعلق بتعتديل الدستور أعتبرت السيدة حنون أنه ينبغي إشراك الشعب وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة متكونة من الأحزاب الفاعلة والخبراء في القانون الدستوري لتفادي مصادرة السيادة الشعبية" وليكون الدستور قاعدة حقيقية وذلك من خلال فتح "نقاش واسع عبر مختلف وسائل الإعلام". وفيما يخص مشروع القانون العضوي حول حالات التنافي في العهدة البرلمانية الذي أعن عنه رئيس الجمهورية أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال أنه يهدف إلى الفصل بين قطاع المال والعهدة النيابية ولذلك"يجب أن يتضمن – كما قالت – إجراءات ردعية شديدة في حق اللوبيات التي تخدم مصالح قطاع الاعمال وأن يتضمن إجراءات تخرج النائب الذي ثبتت ضده محاولة خدمة المصالح الضيقة من البرلمان". ولدى تعرضها لظاهرة الحركات الاحتجاجية المطلبية اعتبرت المحدثة أن ذلك يعود إلى "الفوارق الكبيرة في توزيع الثروات". واعتبرت بالمناسبة تحقيق مطالب عمال الأشغال البترولية الكبرى بجنوب البلاد انتصارا ومكسبا كبيرين لهم، مشيرة إلى أن نضالات العمال من أجل استرجاع حقوقهم" تصب في مضمون الجمهورية والسلم الحقيقين. وبعد أن أكدت على ضرورة العمل على ترقية تعليم الامازيغية في مدارس البلاد وجلعها مادة إجبارية دعت السيدة حنون إلى تحويل المحافظة السامية للامازيغية إلى كتابة دولة مدعمة بجميع الصلاحيات والقدرات التي تخول لها اتخاذ "القرارات القوية حفاظة على الوحدة الوطنية ولسد الطريق أمام محاولات المساس وبتكامل الأمة".
