تلبية المطالب الاجتماعية والانفتاح السياسي سبيل تجنب الانحرافات أكدت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس الجمعة، بالجزائر العاصمة، أن تلبية المطالب الاجتماعية والانفتاح السياسي الفعلي من خلال اتخاذ قرارات فورية وملموسة هو السبيل الوحيد لتجنب ''الانحرافات'' التي قد تنتج عن الحركات الاحتجاجية التي تعرفها البلاد في الأشهر الأخيرة. وأوضحت السيدة حنون خلال إشرافها على اجتماع أعضاء المكتب السياسي للحزب أن ''الوسيلة الوحيدة لتجنب الانحرافات بسبب الانسدادات هو استباق الأحداث بتلبية المطالب الاجتماعية والانفتاح السياسي الفعلي والفوري بقرارات فورية وملموسة على غرار إلغاء التجريم عن الجنح الصحفية وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وتعديل قانون الانتخابات''. وشددت في هذا السياق على ضرورة ''البدء بتغيير طبيعة المؤسسات عن طريق انتخابات مسبقة لتنجر عنها إصلاحات أخرى ويُستكمل المسار الديمقراطي''. وفيما يتعلق بتعديل الدستور اعتبرت السيدة حنون أنه ينبغي إشراك الشعب وعدم الاكتفاء بتشكيل لجنة متكونة من الأحزاب الفاعلة والخبراء في القانون الدستوري ''لتفادي مصادرة السيادة الشعبية'' وليكون الدستور قاعدة حقيقية وذلك من خلال فتح نقاش واسع عبر مختلف وسائل الإعلام. وفيما يخص مشروع القانون العضوي حول حالات التنافي في العهدة البرلمانية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية أبرزت الأمينة العامة لحزب العمال أنه يهدف إلى الفصل بين قطاع المال والعهدة النيابية ولذلك ''يجب أن يتضمن -كما قالت- إجراءات ردعية شديدة في حق اللوبيات التي تخدم مصالح قطاع الأعمال وأن يتضمن إجراءات تخرج النائب الذي ثبتت ضده محاولة خدمة المصالح الضيقة من البرلمان''. ولدى تعرضها لظاهرة الحركات الاحتجاجية المطلبية اعتبرت المتحدثة أن ذلك يعود إلى ''الفوارق الكبيرة في توزيع الثروات''. واعتبرت بالمناسبة تحقيق مطالب عمال الأشغال البترولية الكبرى بجنوب البلاد ''انتصارا ومكسبا كبيرين لهم''، مشيرة إلى أن نضالات العمال من أجل استرجاع حقوقهم تصب في مضمون الجمهورية والسلم الحقيقين. وبعد أن أكدت على ضرورة العمل على ترقية تعليم الأمازيغية في مدارس البلاد وجعلها مادة إجبارية دعت السيدة حنون إلى تحويل المحافظة السامية للأمازيغية إلى كتابة دولة مدعمة بجميع الصلاحيات والقدرات التي تخول لها اتخاذ ''القرارات القوية حفاظا على الوحدة الوطنية ولسد الطريق أمام محاولات المساس بتكامل الأمة''. (واج)
