قررت لجنة الإنضباط و الطاعة في إجتماعها المنعقد ظهيرة أمس معاقبة سريع غيليزان من الرابطة المحترفة الأولى و أمل الأربعاء من دوري الدرجة الثانية بخصم 3 نقاط من النقاط، و تدشين بطولة الموسم الجديد برصيد نقطي سالب، مع إلزام الرابطة بعدم تسجيل إجازات اللاعبين الذين إستقدمهم كل فريق في فترة التحويلات الصيفية تحسبا للموسم الكروي القادم. اللجنة المختصة و في بيان أصدرته مساء أمس أكدت بأن إدارة سريع غيليزان لم تحرك ساكنا إزاء الوضعية المالية العالقة للاعبين رغم الإعذارات العديدة التي وجهت لها من طرف لجنة فض النزاعات التابعة للفاف، و هي نفس الحالة التي يتواجد فيها أمل الأربعاء المتدحرج إلى الرابطة المحترفة الثانية، و لو أن لجنة النزاعات كانت قد أمهلت عديد الأندية إلى غاية 20 جويلية الجاري لتسديد المستحقات المالية العالقة للاعبين. و في هذا الصدد كشف مصدر من داخل الفاف أمس للنصر أن ديون سريع غيليزان الناتجة عن الرواتب غير المسددة تقارب 5 ملايير سنتيم، الأمر الذي حال دون إيجاد مسيريه لمخرج من هذه الوضعية بينما تقارب الحسابات المتعلقة بأمل الأربعاء على مستوى لجنة النزاعات 3.8 مليار سنتيم، رغم أن اللجنة المعنية كانت قد إستدعت مسيري الأندية لجلسات توضيحية أوائل شهر جويلية الحالي، لكن العجز عن تسديد أي سنتيم من إجمالي ديون اللاعبين دفع بلجنة الإنضباط إلى الأخذ في الحسبان التقرير المفصل للجنة النزاعات و بالتالي تسليط العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 925 من القوانين العامة للفاف على فريقي سريع غيليزان و أمل الأربعاء، بخصم مسبق ل 3 نقاط من رصيد كل فريق، مع منعه من الإستقدامات في «الميركاتو» الصيفي الحالي، قبيل 24 ساعة من إنقضاء المهلة المفتوحة لسوق التحويلات. إلى ذلك فقد منحت لجنة الإنضباط إدارة إتحاد الحراش مهلة 20 يوما من أجل تسوية وضعيتها العالقة مع عديد اللاعبين الذين كانوا قد طرحوا شكاوى لدى لجنة المنازعات، و في حال بقاء الوضعية كما هي عليه الآن فإن «الحراشية» سيلتحقون بقائمة ضحايا هذا النص القانوني، و ذلك بخصم 3 نقاط من رصيدهم، فضلا عن عدم تأهيل المستقدمين الجدد، لأن إدارة الرئيس محمد العايب كانت قد قدمت الوثائق التي تثبت تواجد الرصيد البنكي للنادي تحت رحمة التجميد، رغم إحتوائه على قيمة مالية تسمح لتسوية وضعيتها المطروحة على مستوى لجنة المنازعات. من جهة أخرى فقد جمدت لجنة الإنضباط و بصفة مؤقتة كل الإستقدامات التي قام بها أولمبي المدية من الرابطة المحترفة الأولى و إتحاد البليدة من دوري الدرجة الثانية، في إجراء إحترازي سيبقى ساري المفعول إلى غاية تقديم مسيري كل فريق الوثائق التي تثبت إقدام كل ناد على تسوية وضعيته و تسديد رواتب اللاعبين الدائنين. و ذكرت اللجنة المعنية في بيانها بأن هذه القرارات تبقى قابلة للطعن لدى لجنة الإستئناف التابعة للفيدرالية، و كل فريق يحق له التقدم بطعن في أجل لا يتعدى 48 ساعة، و بالتالي فإن مهلة الطعون ستنقضي يوم غد الخميس، تزامنا مع إنتهاء فترة تقييد ملفات تأهيل اللاعبين. جدير بالذكر أن هذه القرارات هي الأولى من نوعها التي تتخذ من طرف لجنة الإنضباط، سيما و أن رئيس الفاف محمد روراوة كان قد أعطى خلال الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي تعليمات صارمة تلزم الرابطة بالتطبيق الصارم للقوانين المعمول بها، على إعتبار أن لجنة المنازعات إشتكت من عدم مراعاة تقاريرها على مدار مواسم عديدة، و الوضعية هذه الصائفة كانت تخص 15 فريقا لكن التعامل بصرامة قلص عدد الملفات، فصدرت العقوبات في حق فريقين، مع تواجد 3 آخرين في غرفة الإنتظار.
