قام أمس سائقو سيارات الأجرة لمدينة المسيلة بوقفة احتجاجية أمام مقر مديرية النقل ما تسبب في عرقلة حركة السير على مستوى الطريق الرئيسي بعد أن ركنوا سيارتهم بشكل فوضوي وسط الطريق مطالبين بتجسيد عدد من الانشغالات التي قالوا أنها لم تتحقق على أرض الواقع. سائقو سيارات الأجرة المحتجين طرحوا عدة انشغالات أوجزوها في (09) نقاط من بينها إعادة الاعتبار لمحطة المسافرين بالمسيلة التي آلت إلى حالة مزرية وتنعدم بها أدنى الوسائل والمرافق الضرورية للسائقين أو المسافرين على حد سواء إضافة إلى تراكم الأوساخ وانعدام الإنارة وكذا غياب المياه الصالحة للشرب. كما طالبوا بمراجعة توسيع المحيط الحضري للمدينة وكثرة وسائل النقل بالولاية حتى فاقت مداها المعقول حسبما ذكره بيان الاتحاد الولائي لسائقي سيارات الأجرة تلقت "النصر" نسخة منه وهو الأمر الذي تسبب أيضا في حالة من الفوضى وعرقلة حركة المرور وإزدواجية المهنة كحالة المتقاعدين الذين لا يسمح لهم القانون بممارسة نشاط سيارات الأجرة، هذا ناهيك عن توقف حافلات للنقل الحضري الفوضوي مما شكل خطرا على الراجلين وحركة المرور خاصة بمفترق الطرق بالمدينة والتي تفتقد للدراسة التقنية من ذوي الإختصاص وتفعيل لجنة المرور بالبلديات والخروج ميدانيا وذلك بسبب عدم وجود إشارات المرور والتوجيه وارتفاع حوادث المرور. هذه المطالب والانشغالات أوضح بشأنها مدير النقل بالولاية محمد شوقي حملاوي أنها كانت محل نقاش واجتماع اللجنة التقنية لسيارات الأجرة بتاريخ 22 و23 مارس الفارط حيث أن ممثل النقابة المذكورة كان حاضرا خلال الاجتماع لكنه فاجأنا بإعادة صياغة هذه النقاط المعروضة أمام اللجنة التقنية في شكل مطالب لتبينها لأسباب غامضة مشيرا في ذات السياق إلى أن رئيس البلدية كان إلتزم خلال هذا الاجتماع التكفل بمختلف النقاط ومن بينها وضعية محطة نقل المسافرين التي أكد بشأنها أن غلافا ماليا بقيمة (02) مليار سنتيم خصص لأجلها. أما فيما يخص إنعدام إشارات سيارات الأجرة فقد أكد أن البلدية خصصت غلافا ماليا لشراء إشارات المرور بمختلف أنواعها على أن يكون هناك تنسيق مع رئيس الحظيرة بخصوص توفر بعض إشارات المرور. وبالنسبة لتفعيل عمل لجنة المرور لبلدية المسيلة تم الاتفاق على تنظيم خرجات ميدانية لممثل البلدية والشرطة ومديرية النقل لحصر النقائص المسجلة في محطات النقل الحضري. المدير الولائي للنقل ذكر بأن التعبير عن الانشغالات أو تقديم الاقتراحات الممكنة يكون في إطار عمل اللجنة التقنية لسيارات الأجرة التي تعتبر منبر لدراستها. وتساءل ذات المسؤول عن سر غياب ممثل سيارات الأجرة عن إجتماع 27 أفريل الفارط والذي تضمن مختلف النقاط المشار إليها سلفا وكلف غيره بحضوره بدون مبرر. - ف / قريشي