العدالة ترفض دعوى الإدارة لعدم التأسيس رفضت محكمة بئر العاتر مساء أول أمس الدعوى القضائية الإستعجالية التي رفعتها إدارة شركة مناجم الفوسفاط ضد نقابة المؤسسة لعدم التأسيس ، و ذلك على خلفية الإضراب المفتوح الذي دعت إليه النقابة منذ8 أيام ، و فشل جولات الحوار بين ممثلي الإدارة وممثّلي العمال. و قد عبر العمال الذين كانوا متواجدين بكثرة عن ارتياحهم و سرورهم العميقين لهذا القرار الذي وصفوه بالعادل ، في انتظار مبادرة جادة من المستخدم للإسراع في حل المشاكل العالقة بالحوار الجاد و المثمر بعيدا عن ركوب موجة التصعيد التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمؤسسة خاصة إذا علمنا أن الخسائر اليومية للمركب المنجمي للفوسفاط ببئر العاتر لوحده تقدر ب : واحد مليون دولار أي ما يعادل ثمانية مليار سنتيم . و بعد فشل المفاوضات حول أرضية المطالب بين ممثلي الإدارة و نقابة المؤسسة، صعّدت هذه الأخيرة من موقفها و طالبت وبصفة رسميا كما كشف أعضاؤها للنصر أن تكون المفاوضات مستقبلا مع الرئيس المدير العام لمجمع فرفوس دون غيره باعتباره المسؤول الوحيد الذي يملك سلطة اتخاذ القرار . كما حملت ذات النقابة كامل المسؤولية للإدارة في فشل جولات الحوار بسبب تجاهلها لأرضية المطالب المشروعة منددة في الوقت نفسه باللامبالاة، و عدم الإحساس بالمسؤولية نظرا لما تسبب فيه الإضراب من خسائر مادية فادحة ، نتيجة التوقف التام لوحدات شركة مناجم الفوسفاط (سوميفوس) التي يقدر عدد عمالها بزهاء 1800 عامل كما يطالب النقابيون من السلطات العليا إيفاد لجان تحقيق حول مشاريع استهلكت أموالا ضخمة و طائلة لانجازها غير أنها لم تر النور لغاية يومنا هذا . كما ندد العمال في إضرابهم الذي دخل يومه الثامن بموقف رئيس مجلس الإدارة و اعتبروه سلبيا و ذلك بتأجيج و تصعيد الموقف عوض سعيه للتهدئة و إيجاد الحلول لتجنب مثل هذه الخسائر، في حين يرى رئيس مجلس الإدارة أنه تم اقتراح زيادة في الأجر القاعدي للعمال تقدرب18 بالمائة بداية من جانفي 2010 يستفيد منها عمال الشركة على فترات ، واقترحت الإدارة أثناء المفاوضات الأخيرة زيادة في الأجور بنسبة 15 بالمائة وهو ما يرفع الزيادة في أجور العمال إلى 33 بالمائة . وبخصوص الأرباح السنوية فهو يؤكد أنها ليست من اختصاص مجلس الإدارة ، و قد حضر جانبا من اللقاء الذي جمع أعضاء نقابة المؤسسة بالعمال السيد ابراهيم مسعي نائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي استمع لعرض حول مطالب العمال و اعتبرها مطالب مشروعة و وعد برفع هذه الانشغالات إلى المسؤولين على كل المستويات .