ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الإدارية أصدرت أمس حكما بتغريم الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ومسؤولين سابقين ب 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في جانفي وأطاحت بمبارك. وأضاف إن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي. وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فيفري. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل متظاهرين وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.