قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بتغريم مبارك ورئيس الحكومة السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا عن "الاضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير. * وأضاف أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي. * وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فيفري. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الإعدام.