بدوي يؤكد على التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، على التنسيق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أجل التحضير الجيد للانتخابات المحلية المقبلة واستدراك النقائص، فيما أبرز أن التنمية والجباية المحلية أولوية القطاع، مشددا على تطبيق القانون فيما يتعلق بمجانية الشواطئ. وأفاد بيان للوزارة ، أمس، أن بدوي أكد خلال لقائه مع إطارات الوزارة أنه في إطار التحضير للانتخابات المحلية القادمة «يلتزم بالعمل سويا مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات باعتبارها شريك حقيقي»، حيث دعا في هذا الإطار إلى عقد لقاء على أعلى مستوى مع الهيئة العليا و العمل على تحضير لقاء خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم المقترحات الجديدة المتعلقة بالتنظيم و سير العملية لاستدراك النقائص، كما أكد أيضا في هذا الجانب على ضرورة «العمل سويا و الاستماع إلى المقترحات والتنسيق من أجل دراسة كل الجوانب حتى نكون في الموعد»، مضيفا في السياق ذاته أن الهدف الأسمى يتمثل في شفافية الانتخابات و إنجاحها، مثلما أكد عليه القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية. التنمية والجباية المحلية يعتبران أولوية الأولويات ومن جانب آخر أكد الوزير، أن ملفي التنمية والجباية المحلية يعتبران أولوية الأولويات، خاصة وأن رئيس الجمهورية «يشدد في كل مرة على بعثهما بالصورة التي تسمح بتحقيق رفاه اقتصادي محلي يعود بالفائدة على البلدية و المستثمر و على المواطن بصورة عامة»، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة المرافقة و المتابعة حتى تكون مناطقنا الداخلية أقطابا اقتصادية حقيقية خلاقة للثروة ، أما بخصوص ملف الولايات المنتدبة للهضاب العليا وعن مشروع قانون ولايات الجنوب، فقد دعا بدوي إلى «تحضيره في أقرب الآجال» ، تطبيقا لتعليمات الرئيس بوتفليقة، على أن يعرض بعد ذلك على الحكومة»، حاثا على ضرورة «متابعة و مرافقة و دعم هذه الولايات المنتدبة». على صعيد آخر ولدى تطرقه إلى موضوع الوثائق البيومترية و تسهيل الإجراءات الإدارية فقد قدمت للوزير-حسب المصدر ذاته- مشاريع جديدة واعدة سترى النور قريبا تصب مباشرة في خدمة المواطن، علاوة على ما تم تحقيقه»، وأشارت الإحصائيات المقدمة خلال اللقاء إلى إنتاج ما يقارب 10500000 جواز سفر بيومتري، من بينها أكثر من 2000000 سلمت للجالية بالخارج و كذا إنتاج أكثر من 5050000 بطاقة تعريف وطنية بيومترية خلال السنة الأولى من هذه العملية، و في هذا الإطار، تم رفع عدد الولايات التي يغطيها مركز الأغواط للوثائق البيومترية من 9 إلى 13 ولاية وذلك بهدف تخفيف الضغط على مركز باب الزوار بالعاصمة، وأكد الوزير بالمناسبة، على ضرورة مواصلة و تكثيف الجهود، حتى وإن حقق مركز الأغواط النتائج المرجوة، وأعرب عن أمله في مضاعفة الإنتاج السنة القادمة بتوفير كل الظروف اللازمة من أجل خدمة المواطنين، و بخصوص تحسين الخدمات الإدارية و العصرنة، دعا الوزير إلى تعميم الشباك الموحد على المستوى الوطني على أن تكون بداية التجربة من بلديات العاصمة. تطبيق القانون فيما يتعلق بمجانية الشواطئ وتكثيف عمل لجان التفتيش أما عن نظافة المحيط والشواطئ، أبدى بدوي «نوعا من الانزعاج» خاصة من بعض التصرفات التي تتعلق بمجانية الشواطئ، ودعا إلى «التحرك بسرعة وبقوة القانون من خلال معاقبة المتسببين في ذلك خاصة و أن ذلك يأتي بعد تعليمات وتوضيحات أبرقت إلى الولاة» وفي السياق ذاته، شدد بدوي أنه ب"الرغم مما تشهده بعض شواطئ الولايات لتطبيق القرارات و تجسيد مجانية الشواطئ ونظافتها، غير أن هناك أخرى باتت تتطلب جهدا أكبر و عملا صارما"، مشددا على ضرورة "تجنيد كل الآليات الادارية و القانونية و الرقابية و العقابية لتجسيد التعليمات المقدمة في هذا الاطار"، حيث دعا الولاة إلى "العمل بصرامة و جدية من خلال فرض القانون و المتابعة القضائية في حق كل الانتهازيين وذلك بتكثيف عمل لجان التفتيش علنا و سرا". ومن جانب آخر، تحدث الوزير عن اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة التظاهرات والقوافل الثقافية، مشيرا إلى أن تعليمات الوزير الأول ، تأتي في سياق تجسيد الأهداف التي أنشأت من أجلها والمتمثلة في إنشاء فضاء ترفيهي ثقافي على المستوى الوطني، خاصة خلال فصل الصيف الذي يتزامن مع العطلة المدرسية وهو الأمر الذي يسمح بتجسيد هذه القوافل في كل ربوع الوطن، وحول الترتيبات المتعلقة بموسم الحج لهذه السنة والعملية الأخيرة الخاصة بالحجاج الذين تفوق أعمارهم سن ال 70 ، أكد الوزير على مواصلة الجهود و التكفل الأحسن بحجاجنا الميامين و توفير كل الوسائل الضرورية داخل الوطن و بالبقاع المقدسة، إداريا و ماديا ، خاصة بالنسبة للمسنين بغية تمكينهم من آداء مناسكهم في أحسن الظروف. وبالنسبة لموضوع السلامة المرورية، تم استعراض التحضيرات المتعلقة بالجانب التقني و القانوني للمندوبية الخاصة بالسلامة المرورية و المجهودات المبذولة في إطار المحافظة على أرواح مستعملي المركبات و الحملات التحسيسية وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل و الدرك الوطني و الشرطة و الحماية المدنية، وأكد وزير الداخلية في هذا الإطار، على ضرورة مضاعفة الجهود و تعميم العمل التحسيسي على المستوى الوطني و ليس على منطقة دون أخرى أو في المدن الكبيرة دون المناطق الداخلية و النائية.
