كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، عن مراجعة قانوني البلدية والولاية تماشيا والتعديل الدستوري الأخير. وأوضح بدوي في كلمة ألقاها في لقاء الحكومة بالولاة بالقول:"سننكب على مراجعة قانوني البلدية والولاية قريبا وذلك على ضوء التعديل الدستوري الأخير الذي جاء في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، موضحا أن تقييم قانوني البلدية والولاية الحاليين أظهر أنه من الضروري ادخال التعديلات ورفع القيود وأعطى مثالا على ذلك بالتدقيق القانوني في المؤسسات الاقتصادية العمومية المحلية. وتهدف مراجعة هذين القانونين -حسب بدوي- إلى وضع حلول تتناسب مع مقتضيات المرحلة الراهنة لأن البلديات والولايات هي رهان تكثيف الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الجباية والمالية المحلية من أجل تجاوز الصعوبات المالية لبعض البلديات ودعم الاقتصاد الوطني. وضع المجالس المنتخبة في قلب الديناميكية التنموية أكد وزير الداخلية بالقول:" نحن بصدد التفكير من أجل مماثلة الشبكات المعلوماتية و التعاون مع مختلف القطاعات الأخرى من اجل تسهيل عمليات الربط بين المصالح الإدارية على المستوى المحلي وتجاوز بعض الصعوبات التقنية والمالية التي قد تعترض مشاريع عصرنة المرفق العام"، مشيرا إلى توفير الجهد المالي اللازم مثل هذه المشاريع، وأضاف الوزير" قد أصبح من الضروري اعادة النظر في المالية و الجباية المحليتين من أجل وضع المجالس المنتخبة في قلب الديناميكية التنموية وتحرير المقومات التنموية لكل بلدية وولاية من خلال توفير الاطار الجبائي و المالي الأنسب. رخصتي"السياقة البيومترية والبطاقة الرمادية" الالكترونية..تدريجيا كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بالجزائر العاصمة أن مصالحه ستضع حيز الخدمة تدريجيا رخصة السياقة البيومترية وبطاقة ترقيم العربات الإلكترونية مطلع سنة 2017، وأضاف:"..ستواصل تطوير الخدمات البيوميترية والالكترونية الجديدة لاسيما رخصة السياقة البيومترية الجديدة وبطاقة ترقيم العربات الالكترونية وهما مشروعان استراتجيان نعمل على تجسيدهما قبل نهاية السنة الجارية ووضعهما حيز الخدمة تدريجيا مطلع سنة 2017 ". وأوضح بدوي أن الهدف من المشروعين هو كذلك "تقديم خدمة عمومية جديدة للمواطن متطورة وذات نوعية بعيدا عن أي تعقيدات بيروقراطية ",، معلنا عن تفعيل خدمات متعددة عن بعد بمجرد وضع الاطار العملي الضروري للتوقيع الالكتروني. ..تحرير المبادرة على مستوى البلديات دعا نور الدين بدوي الولاة الى تحرير روح المبادرة على مستوى الجماعات المحلية امام المستثمرين و الاستجابة لتطلعات المواطنين، مشددا على أهمية بعث روح المبادرة والشفافية في تسيير الجماعات المحلية وعدم ادخار أي جهد لفتح المجال أمام المسثتمرين وتحرير المبادرة الاقتصادية من القيود البيروقراطية، وقال:" لا يزال مطلوب مزيد من الجهد لتحديد حاجيات المواطن والاستجابة لتطلعاته"،مؤكدا على ضرورة مساعدة المواطن للانخراط في المسعى التشاركي الكفيل بتطوير الديمقراطية المحلية. ..البلاد ليست في حالة افلاس قال بدوي أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف اقتصادية صعبة ووضع امني دقيق يزداد تعقيدا يوما بعد آخر سواء في الجوار أو في العالم وهو مشهد يستدعي الحيطة والحذر اكثر من أي وقت مضى، ويتطلب من جميع الولاة والولاة المنتدبين أن لا يدخروا أي جهد في جذب كل الارادات الطيبة في البلاد والتعامل معها بإيجابية وفعالية، وقال:" البلاد ليست في حالة افلاس كما يحلو للبعض التغني به، مذكرا بنعمة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها الجزائر وهي أولوية أولويات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار ركيزة أساسية ساهمت وتساهم في بعث التنمية والاسثتمار. هذا تطرق الوزير إلى اعداد النصوص القانونية التي تضمنها هذا التعديل الدستوري وفي مقدمتها القانونين المتعلقين بالعملية الانتخابية وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات "بهدف تعزيز التجربة الديمقراطية بضمانات غير مسبوقة لضمان شفافية المسار الانتخابي من بدايته الى نهايته، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل خلال السنة القادمة على اعداد باقي النصوص القانونية، مبرزا أنه تم تنصيب لجان مختصة تعمل عليها بالاشتراك مع كل الجهات الفاعلة سواء على المستوى المركزي والمحلي.
