الاحتلال المغربي يصر على إطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم أدان الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بشدة إصرار الاحتلال المغربي على إطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم بسلسلة من المماطلات والتأجيلات اللامتناهية ، محذرا من الممارسات المغربية القائمة على «القمع والتنكيل والإهانة والحرمان من الحقوق الأساسية» لمعتقلي الرأي الصحراويين . ونبه الرئيس الصحراوي مجددا في رسالة إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس، من الوضعية الصحية للمعتقلين الصحراويين، جراء ظروف الاعتقال السيئة وسلسلة الإضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات مختلفة، وطالب الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم فورا ودون شروط وإلزام المغرب باحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني والوضعية القانونية الدولية للصحراء الغربية. وأوضح الرئيس الصحراوي، أنه بعد محاكمة عسكرية لا شرعية بأحكامها القاسية الجائرة التي صدرت في 17 فيفري 2013 ، بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز وقرار الانتقال إلى محاكمة مدنية صورية لا شرعية لها في 27 جويلية 2016 ، بدأت منذ 26 ديسمبر 2016 ولا تزال متواصلة ، مما يعني فترة اعتقال ظالم بدون وجه حق على مدار سبع سنوات، -كما قال-، يتأكد أن دولة الاحتلال المغربي تصر على إطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم بسلسلة لا تنتهي من المناورات والمماطلات والتأجيلات المتكررة. واعتبر الرئيس الصحراوي، الخطوات التي قامت بها المحكمة المغربية والتي قال أنها "تعكس نية مبيتة لإلصاق تهم خطيرة بهؤلاء المعتقلين"، هي بغرض التمهيد "لإطلاق أقسى العقوبات في حقهم تنفيذا لأجندة محددة مسبقا بعيدا عن أي مسار قانوني شرعي وعادل ولقد كانت محاكمة الطلبة الصحراويين مجموعة الصف الطلابي وأحكامها الجائرة يوم 6 جويلية 2017 مبعثا لشديد القلق ومؤشرا خطيرا في هذا الاتجاه" وتطرق الرئيس ابراهيم غالي في رسالته التي بثتها وكالة الأنباء الصحراوية، إلى "التجاهل المتعمد والسافر لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب" والذي ندد في 12 ديسمبر 2016 بممارسة الدولة المغربية للتعذيب في حق معتقلي أكديم إزيك. وقال أنه "ورغم أن المعتقلين قد أكدوا تعرضهم للتعذيب والذي يصل حد الاغتصاب إلا أن المحكمة فرضت اللجوء إلى خبرة طبية تتناقض مع أبسط قواعد بروتوكول اسطنبول الدولي وهو ما تؤكده بعض تقارير المراكز والخبراء الدوليين المختصين». وأكدت الرسالة الصحراوية، أن السلطات المغربية تصر على المضي في هذا المسار التعسفي والذي جعل المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع يتخذون قرار الانسحاب من المحاكمة بعد تأكدهم من انزلاقها الواضح وهو ما أكدته أيضا حادثة الاعتداء على محاميتي الدفاع الفرنسيتين أولفا أوليد وإنغريد ميتون يوم 16 ماي2017 داخل المحكمة من طرف رجال الشرطة المغربية بأمر من رئيس المحكمة. وشدد الرئيس الصحراوي في رسالته إلى الأممالمتحدة، أن دولة الاحتلال المغربي هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل، كما تضمنت الرسالة أيضا تحذير من العواقب والتأثيرات الخطيرة التي ستترتب عن إصدار دولة الاحتلال المغربي أحكاما قاسية وجائرة في حق معتقلي أكديم إزيك .
