النواب يؤكدون على الحذر والشفافية و مرافقة العملية بإصلاحات هيكلية عميقة أجمع نواب في المجلس الشعبي الوطني على ضرورة التحلي باليقظة والحذر والشفافية في تنفيذ مشروع التمويل غير التقليدي للخزينة، وألحوا على ضرورة أن يرافق ذلك إصلاحات هيكلية حقيقية وأن تخضع العملية لرقابة حقيقية. وكرر العديد من النواب خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون النقد والقرض الذي عرضه وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أول أمس الخميس في جلسة علنية المطالبة بضرورة أن ترافق عملية التمويل غير التقليدي إصلاحات هيكلية تمس القطاع المصرفي والضرائب والمالية على وجه الخصوص، كما ذهب إلى ذلك النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني نعيمة جيلالي عيسى التي قالت أنه يجب التحلي باليقظة والشفافية في تطبيق القانون، ويجب أيضا تفعيل الآليات الخاصة بتطوير السوق المصرفية لدفع عمليات الاستثمار وتفعيل الصرافة الإسلامية، أما النائب رحماني خالد عن التجمع الوطني الديمقراطي فقد ثمن تحديد سقف زمني خاص بالتمويل غير التقليدي وإخضاعه للرقابة، وطالب بالحذر لأن هذا الإجراء ينبغي أن ترافقه إصلاحات حقيقية تنصب على تحرير المبادرة الاقتصادية البناءة وفتح الباب بشكل مدروس أمام الرأس مال الوطني والأجنبي، قال بأن الحكومة مدعوة لإدخال إصلاحات عميقة على نظامها الجبائي. وطالب عبد القادر حجوج من الآفلان بتدابير واضحة تتعلق ببعث الاستثمار في الفلاحة والسياحة وإجراءات صارمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية في آجال قصيرة، وقد تقاطعت العديد من تدخلات نواب الموالاة في هذه النقاط. لكن نواب المعارضة عبروا عن رفضهم وتخوفهم من هذه الآلية، وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش أنهم يرفضون هذا القانون لأنه يعبر عن تعديل جزئي وارتجالي واضطراري، وهو بهذا الشكل يثير المخاوف الحقيقية التي عبر عنها الخبراء، لأن ضخ الأموال دون مقابل في الإنتاج وقوة العملة ينطوي على مخاطر قد تؤدي مباشرة إلى انهيار قيمة الدينار والقدرة الشرائية، وما قد يترتب عنها من اضطرابات اجتماعية قد تتحول إلى أزمات أمنية. وأضاف أن هذا الإجراء معمول به لكن ظروفه غير متوفرة والذهاب إليه لابد أن يكون مرفقا بإصلاحات ضريبية وجبائية وهيكلية، كما انتقد لخضر بن خلاف رئيس كتلة تحالف النهضة- العدالة والبناء المشروع، وعبر عن مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسب التضخم والأسعار وانهيار القدرة الشرائية وقيمة العملة الوطنية، وعموما فقد رفض نواب المعارضة الذهاب نحو التمويل غير التقليدي دون إجراءات وإصلاحات هيكلية عميقة. وقد تقدمت المعارضة بمجموعة من التعديلات التي ستدرسها اللجنة اليوم، منها ما تقدم به نواب حمس مثل اقتراح آجال للإصدار النقدي بعام واحد قابل للتجديد مرة واحدة، وتسقيف العملية، تحديد مجال استعمال التمويل غير التقليدي في الاستثمار وقسم التجهيز فقط، اقتراح لجنة برلمانية تترأسها المعارضة في مجال الرقابة، وتعديلات أخرى حول الصيرفة الإسلامية بتحديد الإطار القانوني لها. نشير فقط أن مشروع قانون النقد والقرض المقدم يتعلق بتعديل مادة واحدة فقط هي المادة 45 مكرر التي تخص شراء بنك الجزائر سندات من الخزينة لمدة خمس
