كشفت حصيلة نشرتها الرابطة المحترفة لكرة القدم أمس بأن كتلة الأجور الشهرية للاعبي الرابطة المحترفة الأولى، ارتفعت هذا الموسم بالمقارنة مع السنة الفارطة، باعتماد زيادة بنسبة 12 بالمائة في القيمة الإجمالية التي تدفعها الأندية، مع بلوغ رواتب كل اللاعبين الناشطين في 16 ناديا 52.7 مليار سنتيم شهريا، و هي الزيادة الناتجة بالأساس عن قرار الفاف القاضي بالسماح للأندية بالتعاقد مع 25 عنصرا، بإضافة إجازتين إلى تعداد كل فريق. والملفت للانتباه في حصيلة الرابطة أن كتلة الأجور تتأرجح بين 6 طبقات، لكن الشريحة التي تستحوذ على حصة الأسد في الرواتب الشهرية، تلك التي تتقاضى أجورا تقل عن 100 مليون سنتيم، و هذا بزيادة ب 61 لاعبا مقارنة بالموسم المنصرم، و هذا ناتج عن اعتماد الأندية سياسة إعادة النظر في عقود العديد من العناصر خلال الميركاتو الصيفي، بسبب تخبط كل الفرق في أزمة مالية خانقة، فضلا عن اللجوء إلى جلب لاعبين من أقسام سفلى لضمان رواتب تواكب الوضع المالي المتدهور، في شاكلة اتحاد البليدة، دفاع تاجنانت، أولمبي المدية، اتحاد بسكرة، دون تجاهل اتحاد الحراش الذي يبقى صاحب الاختصاص في هذه الصفقات. 23 لاعبا يتقاضون أجورا تفوق 300 مليون سنتيم بالموازاة مع ذلك فقد أظهر الجدول المفصل للرابطة بأن 23 لاعبا يتقاضون أجورا شهرية تفوق 300 مليون سنتيم، و هي المجموعة التي لم تزد تركيبتها سوى بلاعب واحد بالمقارنة مع الموسم الماضي، و الأمر يتعلق بحارس بارز دعم حديثا المنتخب الوطني، على خلفية رفض من يصنفون في خانة النجوم مراجعة بنود عقودهم التي تظل سارية المفعول، على غرار جابو (وفاق سطيف)، حشود (مولودية الجزائر) و زميله في نفس الفريق قراوي، و القائمة تبقى ثابتة، كون قوانين الفاف تلزم النوادي على إبرام عقود لا تقل عن موسمين، و مثل هذه العناصر تدافع عن ألوان أندية تتنافس على اللقب، في صورة اتحاد و مولودية العاصمة و وفاق سطيف. و لو أن شباب قسنطينة خرج نسبيا من هذه الدائرة بعد لجوء إدارته إلى التخلص من أصحاب الرواتب الخيالية، التي كانت تصنف السنافر في الصدارة من هذا الجانب بمعدل 6.4 مليار سنتيم شهريا، وهذا الإجراء خفض الكتلة إلى 4.2 مليار سنتيم، بعد الاستغناء عن من كانوا نجوم الفريق "ماديا"، أمثال مغني، سيدريك و شرفة، على اعتبار أن رواتب هذا الثلاثي كانت تعادل إجمالي الكتلة الشهرية لفريق آخر من الرابطة المحترفة الأولى. الأزمة المالية تهدد نجوم الدرجة الأولى و في سياق متصل فإن هذه المجموعة مرشحة للتقلص أكثر في المواسم القليلة القادمة، بحكم أن عقود كل الركائز ستنتهي خلال الصائفة القادمة، مما يخلص كل النوادي من عبء ثقيل من الناحية المادية، ويعفيها من تدابير المتابعة على مستوى لجنة المنازعات التابعة للفاف، خوفا من أي إجراء عقابي، قد يكلفها مضاعفة المصاريف في حال العجز عن تسوية وضع أي عنصر، كما كان عليه الحال مع شباب قسنطينة و قضية بن حاج، و كذا وفاق سطيف الذي كانت إدارته محل شكوى طرحت على مستوى الفيفا، و لو أن إشكالية الأزمة المالية التي تبقى القاسم المشترك بين كل النوادي ستضع هذه المجموعة على المحك، لأن التفاوض مستقبلا بحثا عن رواتب شهرية تفوق 300 مليون شهريا سيكون عسيرا. بالموازاة مع ذلك فإن 4 طبقات حافظت على مكانتها في نفس الدرجة، برواتب تتراوح بين 100 و 300 مليون سنتيم، حيث أن 79 عنصرا يتقاضون أجورا ما بين 100 و 150 مليون سنتيم، بزيادة ب 4 عناصر مقارنة بالموسم الماضي، و هي نفس الوضعية التي تم تسجيلها على مستوى الشريحة التي تتقاضى رواتب تقل عن 200 مليون سنتيم، في الوقت الذي بيّن فيه الجدول الذي نشرته الرابطة أن عدد اللاعبين الذين يتحصلون على رواتب تتأرجح بين 200 و 250 مليون سنتيم، ارتفع ب 10 عناصر مقارنة بما كان مسجلا الموسم المنصرم، مقابل تقلص تركيبة المجموعة التي تشكل النصف الثاني من هذه الفئة ب 13 عنصرا، لكن يبقى العدد الإجمالي للشريحة التي تضمها هذه الفئة 218 لاعبا، وهو ما يقارب نصف عدد لاعبي أندية الرابطة المحترفة الأولى. الاستقرار ميزة الرابطة الثانية أما بخصوص الرابطة المحترفة الثانية فإن الاستقرار في الكتلة الشهرية للأجور يبقى الميزة الأساسية لتعاقدات الأندية هذا الموسم، بدليل أن 189 لاعبا يتقاضون رواتب تقل عن 100 مليون سنتيم، و هذا بسبب معاناة جل الأندية ماديا، بينما يبقى الحد الأقصى لأجور لاعبي الدرجة الثانية 250 مليون سنتيم، و التي يتقاضاها 5 لاعبين هذا الموسم، بزيادة 4 عناصر مقارنة بالموسم المنقضي، ليبقى إجمالي الكتلة الشهرية لأجور أندية هذا القسم 19 مليار سنتيم، بزيادة طفيفة قدرها 1.5 مليار سنتيم.
