الأطباء المقيمون يعتصمون داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي نظم مئات الأطباء المقيمين أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية داخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي، استجابة للنداء الذي وجهته لهم تنسيقيتهم الوطنية، انتهت بتنظيم اعتصام أمام البوابة الخارجية للمستشفى دون أن يحاولوا الخروج خلافا لما حدث في احتجاج الشهر الماضي. ورفع المحتجون القادمون من 12 مستشفى جامعي عبر الوطن، لافتات تحمل أهم المطالب التي رفعوها للوصاية، الداعية إلى إلغاء الخدمة المدنية أو الخدمة الوطنية، والالتزام بالإبقاء على واحدة منهما فقط. و بعد مسيرة جابت مختلف أنحاء المستشفى قام المحتجون بتشكيل ‘'جدار بشري ‘' أمام البوابة الرئيسية للمستشفى للتأكيد على التزامهم بالبقاء داخل حرم المستشفى و عدم نقل الاحتجاج إلى الشارع، فضلا عن تفادي الاحتكاك بالشرطة مرة أخرى. وأكدت عضوة التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين مريم حجاب، أن المحتجين قرروا الإبقاء على احتجاجهم داخل أسوار المستشفى وعدم محاولة الخروج إلى الشارع ‘'امتثالا للقانون وتفاديا للاحتكاك برجال الشرطة''. وأوضحت المتحدثة في تصريح للنصر، أن ‘' تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي شارك فيها المئات من الأطباء المقيمين، جاء للتعبير عن غضبنا واستيائنا من بقاء الأمور على حالها وعدم تلقي أي رد ملموس على عريضة مطالبنا، رغم تنصيب لجنة قطاعية الأحد الماضي للبث في هذه المطالب والرد عليها بشكل مستعجل، دون أن تلوح أي مؤشرات عن ذلك''. وقالت ‘' نتأسف بأنه إلى اليوم لا توجد حلول ملموسة ولا حوار يقود نحو الخروج من الأزمة الحالية الناجمة عن الإضراب الذي نخوضه منذ ما لا يقل عن شهر ونصف بسبب عدم التعاطي الإيجابي مع مطالبنا التي رفعناها إلى الوزارة الوصية منذ شهرين ونصف (14 نوفمبر الماضي )''. وبعد أن أعربت عن أسفها لتضرر المرضى بالمستشفيات الجامعية ال 12 التي مسها الإضراب أكدت المتحدثة أن الأطباء المقيمين مصرون على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم من طرف الحكومة. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية كانت قد أشرفت الأحد الماضي على تنصيب لجنة قطاعية، مشتركة، للبحث عن حلول استعجالية لانشغالات الأطباء المقيمين، وهي اللجنة التي ينتظر أن تعقد اجتماعها الأول بعد التنصيب، اليوم الأربعاء. ويأمل الأطباء المقيمون حسب عضو تنسيقيتهم، الدكتور نديم سواليلي أن تتوصل اللجنة القطاعية المشتركة في اجتماعها اليوم الأربعاء في الوصول إلى حل يرضي الطرفين ويضع حدا لحالة الشلل الذي أصاب عديد المصالح جراء تأجيل مواعيد العمليات الجراحية أو إلغائها في بعض الأحيان.