طمأنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس التلاميذ بمراعاة التأخر في الدروس الناجم عن الإضراب خلال تنظيم امتحانات الفصل الثاني، كاشفة في ذات السياق عن إدماج أغلب الأساتذة المعزولين، وأنه من مجموع 19 ألف أستاذ مسهم قرار العزل، لم يتم إعادة إدماج سوى 426 أستاذا بسبب عدم إيداع طعون على مستوى مديريات التربية لتسوية وضعيتهم. قدمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على هامش زيارة تفقدية أدتها لورشات خاصة بالمفتشين بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، توضيحات بشأن مجرى ما تبقى من الفصل الثاني بالنسبة للأقسام التي مسها إضراب نقابة الكنابست، موضحة في تصريح هامشي لممثلي وسائل الإعلام، بأن كافة المؤسسات التعليمية ملزمة بإجراء امتحانات الفصل الثاني في موعدها، مع ضرورة أن تتمحور مواضيع الأسئلة حول الدروس التي تلقاها التلاميذ، كما دعت المؤسسات التي مسها الإضراب إلى وضع مخطط محكم لاستدراك الدروس الضائعة، نافية إدراج أي تعديل على مواعيد الامتحانات الفصلية، التي انطلقت أمس على مستوى أغلب المؤسسات التعليمية للأطوار الثلاثة، مطمئنة بذلك التلاميذ الذين تضرروا من إضراب الكنابست، خاصة طلبة الطور الثانوي بعدم إقحام مواضيع لم يتم تناولها داخل الأقسام، وهي المخاوف التي عبر عنها الكثير منهم. كما قدمت الوزيرة في ذات المناسبة توضيحات بشأن ملف الأساتذة المعزولين الذين دخلوا في إضراب مفتوح تحت غطاء نقابة الكنابست، مؤكدة بأن التمثيل النقابي جماعي غير أن المسؤولية فردية، وأن قرار إعادة إدماج الأساتذة المعزولين بعد عدول النقابة عن الإضراب، مس حوالي 19 ألف أستاذ تم عزلهم إداريا، باستثناء 426 أستاذا لم يلتحقوا بعد بمناصب عملهم، بسبب عدم إيداع طعون لدى مديريات التربية لتسوية وضعيتهم، إذ يفرض القانون على كل من مسهم قرار العزل التقدم بطعون فردية، ويمنع التحاقهم بالقطاع من جديد في حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، على اعتبار أن إجراءات العزل تمت على مستوى المراقب المالي التابع لمصالح الوظيفة العمومية، وأن إلغاءها لا يتم إلا بعد استلام طعون من المعنيين بالعزل، في حين يتم دراسة الطعون على مستوى لجنة متساوية الأعضاء. وأضافت بن غبريط بأن حالات العزل الإداري التي مست الأساتذة المضربين بولاية البليدة لم يتم تسويتها كافة، إذ من مجموع 580 أستاذا تم عزلهم، أعيد إدماج 154 فقط لحد الآن، نظرا لعدم إيداع طعون على مستوى المصالح المعنية، داعية لإنهاء هذا الإجراء في أقرب الآجال، مذكرة بما ينص عليه القانون الذي يمنع إعادة الإدماج دون طعون، وجاء تصريح الوزيرة سويعات قبل جلسة عمل المغلقة التي جمعتها مساء أمس بممثلين عن الكنابست لدراسة كيفية معالجة نتائج الإضراب وتلبية المطالب العالقة، التي كانت سببا في شن الحركة الاحتجاجية، مما عطل الدراسة لمدة قاربت الشهرين على مستوى بعض المؤسسات. ويتم حاليا على مستوى المؤسسات التعليمية التي مسها إضراب الكنابست وضع مخطط بالتنسيق مع الأساتذة حول كيفية استغلال أوقات الفراغ لتقديم الدروس الضائعة، كما يسهر مفتشو المواد على تأطير عملية تقليص المناهج قصد إنهائها قبل انقضاء السنة الدراسية، تحسبا للامتحانات الرسمية خاصة شهادة البكالوريا، التي تجند لها وزارة التربية سنويا إمكانات مادية وبشرية معتبرة لإنجاح عملية تنظيمها. وبشأن الوضع على مستوى ولاية البليدة التي كانت الأكثر تضررا من الإضراب، ما تزال عملية إدماج الأساتذة المعزولين متواصلة، وفق ما أعلن عنه المفتش العام للوزارة نجادي مسقم، قائلا إنه من مجموع 580 أستاذا معزولا، استأنف 154 أستاذا عملهم بصورة طبيعية فور تقديم طعون لدى مديرية التربية، مؤكدا عدم اتخاذ قرار الشطب في حق أي أستاذ شريطة الطعن لدى الجهة المعنية.