إخراج أعوان حراسة معمل الخزف المعطل عن النشاط بالقوة العمومية تعقدت أمور وحدة الخزف بميله - المعطلة عن الإنتاج منذ سنوات – بعد إقدام المحضر القضائي بوم الثلاثاء الفارط على إخراج أعوان الحراسة المكلفين من قبل المستثمر البرتغالي الغائب عن العيون منذ مدة باستعمال القوة العمومية تنفيذا للحكم القضائي الصادر لفائدة مديرية أملاك الدولة التي امتنع المستثمر الأجنبي عن دفع مستحقات الكراء حول العقار المقام عليه المعمل منذ أربع سنوات ، ناهيك عن امتناعه عن دفع المستحقات الخاصة بشركة مساهمات الدولة بعنابه التي تعود إليها ملكية البنايات والتجهيزات والتي صدر لصالحها حكم قضائي هي الأخرى في هذا الشأن لم يتم اللجوء إلى تنفيذه قصد استرجاع ممتلكاتها بعد أما العمال بما فيهم أعوان الحراسة ، الذين تم إخراجهم بالقوة فلهم حكم قضائي ثالث لم يتمكنوا بعد من تنفيذه للحصول على مستحقات أشهر العمل التي قضوها هناك. وبحسب المعلومات التي استقتها النصر فإن المستثمر البرتغالي الأجنبي المدعو امانويل كروز ،قد اشترى مصنع الخزف هذا لميله و أعطاه تسمية جديدة أي سيراميك هوم سوليسيونCHSهي وذلك عام2007 رفقة شركاء مساهمين معه بمبلغ 17 مليار سنتم يدفع 30بالمئة منها من البداية أي 5.1 مليار سنتم والباقي يسدده على مدى 20 سنة ،إلا انه لاشيء من ذلك تحقق ،علما وان التقييم الصادر في ذلك الوقت يشير إلى أن القيمة الحقيقية للمعمل تصل إلى 93 مليار سنتم بعدما كانت مع دخوله الإنتاج سنوات السبعينات تفوق ال300 مليار سنتم وكل من يطلب هذا المستثمر لم يعثر على أي اثر له وهو ما يجعل أجرة ال180 عاملا تقريبا الذين شغلوا في عهده معلقة إلى وقت غير معلوم ،مع الإشارة وان المسير الذي كلفه كروز بشؤون المعمل قد إنتقل هو الأخر مؤخرا إلى رحمة الله ليس هذا فحسب بل أن الشركة الوطنية للمواد الأولية غير الحديدية الكائن إدارتها بالميلية و التي زودت المعمل بالمادة الأولية لها ديون وحكم قضائي على هذا المعمل الذي لم تفلح فيه الخوصصة . أحد الإطارات التي سبق لها الإشراف على معمل الخزف بميلة أيام عزته أوضح أن المعمل قادر على العودة إلى سابق عهده إذا ما قررت الدولة استرجاعه شريطة أن تضخ له الأموال اللازمة لإعادة بعثه والتي لأتقل حسبه عن 100 مليار سنتم .