أفضت جلسة المفاوضات المراطونية التي دارت في نهاية الأسبوع بين ممثلين عن الفرع النقابي لعمال شركة النقل بعنابة و إدارة المؤسسة إلى التوصل إلى أرضية تفاهم بشأن لائحة المطالب التي كان العمال قد وجهوها إلى المديرية، تمهيدا لحركة إحتجاجية، و الدخول في إضراب مفتوح، حيث تمت الموافقة على إعتماد زيادة بنسبة 05 بالمائة في الأجر القاعدي لجميع مستخدمي الإدارة، و كذا ورشة الصيانة، مع الموافقة على برمجة جلسة ثانية من المفاوضات بين الطرفين لمناقشة بقية المطالب العمالية، و في مقدمتها قضية المنح والتعويضات وكذا إعادة النظر في شبكة أجور و ضبط مخطط جديد للمناصب. هذا القرار جاء بعد نحو من شهرين من المفاوضات بين الإدارة و الشريك الاجتماعي ، لأن النقابة ظلت متمسكة بمطالب العمال، و هددت في الكثير من المرات بالدخول في إضراب مفتوح، لكن تليين الإدارة في موقفها، و الموافقة على إعتماد زيادة في الأجور يعد خطوة أولى لرسم خريطة طريق تمهد لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للعمال، مع تجنب موجة جديدة من الغليان العمالي، خاصة بعدما لاحت مؤشرات إنفراج الأزمة في الأفق عقب كشف المديرية عن نواياها الجادة في أخذ أغلب المطالب التي رفعها العمال بعين الاعتبار، قصد طرحها على طاولة النقاش مع ممثلي الفرع النقابي ، و على رأس هيكلة العمال كل في منصبه وحسب مؤهلاته. و كانت نقابة المؤسسة قد لوحت بشن حركة إحتجاجية عقب إقصاء عمال المديرية، و كذا وحدة الصيانة من الإمتيازات الهامة التي تقرر منحها في وقت سابق إلى عمال مصلحة الاستغلال وقسم الإنتاج ،لأن عمال شركة النقل عنابة والبالغ عددهم 367 عاملا استفادوا من زيادات في الأجور بنسبة 5 بالمئة كخطوة أولية، على أن ترتفع على المديين القريب والمتوسط مثلما طالبت به النقابة ، سيما و أن العمال ظلوا يطالبون منذ أزيد من شهرين بزيادة في الرواتب التي لم تعرف أية مراجعة طيلة خمسة سنوات، بحكم أن السلم الذي كان معتمدا لا يضمن أجرا قاعديا بنحو 16 ألف دج للعامل ، مع الإستفادة أيضا من المنح و العلاوات .