يقتحمون منزل نائب عام مساعد و يسرقون خزانة فولاذية بعين مليلة فصلت، عشية أمس، هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، في القضية المتعلقة بعملية السطو التي استهدفت منزل النائب العام المساعد بمجلس قضاء تبسة المسمى (س.ع.ح)، والتي هزت الرأي العام المحلي بمدينة عين مليلة، نظرا لكون المتورطين في العملية تمكنوا من الاستيلاء على خزانة فولاذية بها مسدس ناري وما قيمته أزيد من مليار سنتيم من المصوغات والأموال، إلى جانب سيارة . هيئة المحكمة أدانت ثلاثة متهمين يتواجدون في حالة فرار ويتعلق الأمر بكل من (ب.ي) و(ل.خ) و(م.د) بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا غيابيا، وأدانت المتهمين (ش.ع.ع) 31 سنة و(ش.س) 30 سنة بعقوبة 3 سنوات حبسا، منها سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، وهما المتابعان إلى جانب بقية المتهمين بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والكسر والتسلق وجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير. و أرجأت المحكمة قضية المتهمة (ج.ب) زوجة المتهم المدان (ش.ع.ع) وهي المتابعة بجنحة عدم التبليغ عن جناية لدورة أخرى. القضية ترجع إلى ليلة الرابع من شهر مارس من السنة الجارية، عندما ترصد المتهمون منزل الضحية الذي يعمل نائبا عاما مساعدا بمجلس قضاء تبسة، والقاطن بحي 24 فيفري وسط مدينة عين مليلة، وأشركت العصابة المتهم (ش.س) صاحب محطة لغسل السيارات وجار الضحية، وهو الذي كلف بمراقبة المنزل وتحيّن فرصة خروج حارس «الفيلا» ليلا، ليتصل بعدها بالمتهمين المتواجدين في حالة فرار، معطيا لهم الضوء الأخضر لمباشرة عملية السطو، التي تمت بتسلق سور «الفيلا» والتوجه لغرفة نوم الضحية، أين تتواجد الخزانة الفولاذية التي تمكن اللصوص من سرقتها باستعمال سيارة الضحية من نوع «هيونداي»، وتوجهوا بها صوب منزل عائلة المتهم (ب.ي) بدوار أولاد بلعقل بعين مليلة، وشارك المتهم الآخر في عملية السطو مقدما المساعدة للبقية، الذين فتحوا الخزانة الفولاذية مستعملين قالع مسامير، والتي اتضح بأن بداخلها مبلغ 480 مليون سنتيم ومصوغات تتجاوز قيمتها 600 مليون سنتيم ومسدس ناري من صنف «بيريطا» عيار 7.65 ملم و25 خرطوشة للمسدس ورخصة سلاح، وبطاقة مهنية للضحية وعقد منزله ودفتر عقاري ووثائق مختلفة، إلى جانب سرقة مفتاح سيارتين من نوع «هيونداي» و»جيكا»، غير أن خلافا حصل مع المتهمين الآخرين حول اقتسام المسروقات في جلسة حضرتها زوجته التي اتهمت بعدم التبليغ عن هوية اللصوص الذين كانوا محل بحث من طرف شرطة عين مليلة. التحقيقات الأمنية كشفت هوية الجناة، استنادا للقطات فيديو التقطتها كاميرات مراقبة بمنزل الضحية، و التي بينت كيف تمكنت العصابة من اقتحام السكن واستهداف الخزانة الفولاذية، وبينت المشاهد الملتقطة تورط المتهم الموقوف (ش.ع.ع) الذي لم ينكر تواجده في مسرح الجريمة، مؤكدا على أنه كان ضمن العصابة التي استهدفت المنزل، غير أنه أقر بأن شركاءه اقتسموا المسروقات ولم يعطوا له ولا للمتهم الآخر أي مبالغ مالية، وأشار المتهم صاحب محطة غسل السيارات بأنه ترصد سكن جاره القاضي تحت التهديد بالقتل، أين ظل يترصد منزله و حارس «الفيلا» حتى مغادرة الأخير للمنزل.