باحثون ومؤرخون في ندوة النصر: الرواية الشفوية للثورة حقل مفخخ يجب تقييده بالمنهج العلمي

* هناك فرق بين المتكلم والشاهد وبعض الروايات يحركها الانتقام
تعتبر الرواية الشفوية للأحداث الثورية، مصدرا معلوماتيا مطلوبا خلال الملتقيات الجامعية و المناسبات التاريخية، حالها حال المذكرات الخاصة بالشخصيات الثورية، و التي تلقى كذلك رواجا شعبيا وتعد من أكثر الإصدارات التي تتطلع إليها النخبة السياسية و المثقفة لما تحتويه من أمور مثيرة للجدل، فضلا عن تناولها لطابوهات تاريخية مسكوت عنها، مع ذلك لا تزال هذه المواد غير معتمدة بشكل كبير في عملية البحث العلمي و التأريخ الأكاديمي، فميدان البحث في مجال التاريخ لايزال يسجل انجذابا نحو الوثيقة المصدرية، بوصفها وعاء معلوماتيا جاهزا و مرتبا، يسهل الاستشهاد به، ويحوز على الأفضلية و الثبات، في المقابل يعد الشاهد الشفوي أداة مائعة يصعب ترتيبها و ضبطها وتحويرها و تنقيحها من شوائب الذاتية و محاذير رقابة المتلقي، رغم كل جهود احتوائها ضمن قالب علمي منهجي. ويؤكد باحثون و مختصون في التاريخ للنصر، بأن الاعتماد المطلق على الوثيقة الأرشيفية أو المصدرية في كتابة التاريخ أمر غير ممكن، ولذلك فإن الرواية الشفوية تشكل وسيلة مهمة للوصول إلى الحقيقة التاريخية رغم ما تثيره أحيانا من جدل و حتى صراعات بين الفاعلين رجالا و نساء،حيث شددوا على أهمية أن يلتزم الأحياء من المجاهدين بكتابة مذكراتهم خدمة للمضمون التاريخي، ولما تكتسيه هذه الشهادات المدونة من أهمية كبيرة في إثراء المراجع و تنويعها و توسيع المعرفة التاريخية، خصوصا و أن تقنية المشافهة من شأنها أن تساعد على ملء الفراغات المعرفية التي تنتج عن غياب الوثيقة، أو ضياعها أو الخوف من عدم صحتها، خصوصا و أن نسبة من الوثائق صادرة عن البوليس الفرنسي و مكاتب الحرب النفسية، وعليه تصبح الشهادة الشفوية هنا بما في ذلك الشهادات العائلية ، وسيلة تأريخية ذات قيمة ينبغي استثمارها بعد إخضاعها للمنهج العلمي التاريخي، بما يسمح بتحويل المعطيات الذاتية إلى صيغ موضوعية في الكتابة التاريخية.
إعداد: هدى طابي
سفيان عبد اللطيف مختص في ترجمة النص التاريخي
أولوية المكتوب على الشفوي مغالطة وليدة مركب نقص
يرى المختص في ترجمة النص التاريخي الأستاذ الباحث بجامعة قالمة، سفيان عبد اللطيف، بأن أولوية المكتوب على الشفوي في عملية التأريخ، هي مجرد مغالطة وتبني لمنطلق تقليدي لا دليل علمي له ، لأن العلم يثبت أن الكتابة و المشافهة هما تقنيتان علميتان استعملهما كل المؤرخين بحسب التبعات و الظروف و السياقات، وتقديم الكتابة كأولوية على حساب الرواية الشفهية، هي سياسة أوروبية أريد بها التشكيك في المشافهة كنوع من التأريخ، لذلك فقد تم وصم هذه الآلية بالبدائية و الاختلاط بالأسطورة كونها تعد شكلا مائعا لغويا.
مع ذلك فإن تبني الثوار للمشافهة كان عبارة عن وسيلة للفرار من المحققين الفرنسيين ، من جهة ثانية، لابد من الإشارة إلى أن فرنسا حاولت أن تستخلص قدر الإمكان من المعلومات من المجاهدين عبر الاستنطاق الشفوي، الذي أعدت وثائقها لاحقا بناء على معطياته، وهي وثائق خطت وفق أسلوب يخدم الطرح الاستعماري، حتى أن بعض الجنرالات كانوا يتلاعبون بتواريخ و مضامين بعض هذه الوثائق خوفا من المعلومات التي تتضمنها، بمعنى أن الفرنسيين لما كانوا طرفا غالبا استعانوا بآلية المشافهة « من الفم إلى الأذن» من أجل التدوين، و بلوروا التاريخ وفق أهوائهم كما قال.
وأضاف المختص بأننا كجزائريين لما قررنا أن نكتب تاريخنا في مرحلة لاحقة، لم نجد مقابلا موثقا للكتابات الاستعمارية، خصوصا في إطار ما يسمى بحرب الذاكرة، لذلك بدأنا في الاعتماد على ما هو شفوي، ولأن المشافهة ليست مقننة وفق علم ذي مقاييس، فقد بدأ التدوين بشكل فوضوي، وهو ما منح الآخر الفرصة لتسفيه و تتفيه ، هذا النوع من الكتابة، فوجد الباحث الجزائري نفسه كما عبر، يعاني عقدة نقص تجاه التاريخ الاستعماري الذي يعتمد على أرشيف وثائقي ضخم، فبدأ المؤرخ المحلي يشعر بأن كتابته أقل شأنا من الكتابات الفرنسية، كونه غير مدلل عليها بوثيقة، لذلك يتوجب علينا اليوم حسبه، وضع معايير صارمة لضبط تدوين الرواية الشفهية لمنحها مصداقية أكثر، بناء على دراسة السياقات والظروف المحيطة بالحدث محل الجدل.
على صعيد متصل، أضاف سفيان عبد اللطيف، بأنه لا بد لنا حسبه من التفريق بين الشاهد التاريخي و الإنسان المتكلم ، لأن الإنسان ليس شاهدا، إلا إذا عايش الحدث بأدق تفاصيله أو احتك مباشرة بصناعه، لأن الرواية الشفوية لا تعد حقيقة مطلقة، و قد يقدم الشاهد روايات متضاربة في كل مرة، وهو ما يعرف بموضعة الحدث حسبه، حيث يكون المعني خاضعا لرقابة المتلقي ، أو قد يخاف من تبعات ما يكشف عنه، وردة فعل أطراف معينة اجتماعية أو سياسية، فيعيد بذلك صياغة المحتوى و يتعدد في الرواية رغم أن الحدث واحد، وهي هنا قضية نفسية، تماما كما حدث مؤخرا من تضارب في الروايات بين المجاهدين زهرة ظريف وياسف سعدي كما أردف، فكل يقدم الطرح الذي يناسبه، ولذلك لابد من التشديد على التزام الموضوعية في كتابة التاريخ بمعزل عن السياقات الذاتية على حد تعبيره.
ولكي نتجنب المغالطات التاريخية، يؤكد الباحث، علينا أن نغربل المعلومة، حيث أنها لا يجب أن تقدم مباشرة للجمهور العام الذي لا يمتلك معايير نقدية، بل لا بد وأن تمر عبر الوسيط وهو الباحث والمؤرخ، لكي ينقيها من شوائب الصراعات الذاتية، عن طريق دراسة توافق منطق سياقات الأحداث التاريخية، وكذا ظروف و حيثيات الحدث الصراعي ، إضافة إلى أخذ صراع الدعاية الإعلامية بعين الاعتبار و استنطاق جغرافيا الحدث.
الدكتور محمد مجاود باحث من جامعة سيدي بلعباس
مشكل المذكرات و المشافهة هو الذاتية
يعود السبب وراء الاهتمام الشعبي بالرواية الشفوية للتاريخ و الإقبال على المذكرات الخاصة ببعض الشخصيات التي عاشت الثورة، حسب الأستاذ الدكتور محمد مجاود باحث في التاريخ بجامعة سيدي بلعباس إلى كون هذه السياقات كثيرا ما تتناول طابوهات تاريخية مسكوت عنها و تتطرق لأسرار كثيرة و تتضمن اعترافات مثيرة تغذي في مجملها الفضول الاجتماعي.
و أشار الباحث إلى أن هذه الشهادات الحية، يمكن أن تعتمد كمصادر لكتابة التاريخ، لكن فقط إن تم إخضاعها لمنهج تمحيص و تدقيق يشرف عليه باحثون متخصصون، بغية التأكد من مصداقية المعلومات بعد مطابقتها مع مصادر موثقة إن وجدت، و مقابلتها بشهادات أخرى عايشت نفس الحدث على أن تتم المقابلة بشكل مباشر بين الأشخاص، خصوصا وأن هذه المعطيات عادة ما تشوبها الذاتية و تغلب عليها الانطباعات الشخصية، حتى أنها قد تجنح أحيانا إلى تمجيد الذات و تضخيم الأمور، حتى أنها قد تستغل للانتقام أو تصفية حسابات شخصية. ولذلك فإننا نجد أن وصف وتفسير الوقائع التاريخية كما قال، يعتمد بالدرجة الأولى على الوثائق المكتوبة، و يتفادى الباحثون في هذا الشأن حسبه، جمع الشهادات الحية باعتبارها عملا شاقا ومتعبا، بالرغم من تصاعد دورها في الدراسات التاريخية الجادة في الأوساط الأكاديمية، ويضيف الباحث، بأن الوثائق وحدها أصبحت لا تكفي، لذلك فإن الكثير من الدراسات حسبه، تشدد على أهمية الرواية الشفوية لسد الفراغ الذي يمكن أن تتركه الوثائق الأرشيفية الضائعة، خصوصا ما تعلق بالتأريخ للجوانب الاجتماعية و الثقافية و حتى الدينية، فهذا النوع من التاريخ يعتبر مصدرا للمعلومات الناجمة عما تبقى من ذكريات الناس حول الكثير من المسائل التاريخية للثورة و التي تم إغفالها.
مع ذلك يقول المختص، بأن الباحثين يتفقون على أن الرواية لا يمكنها أن ترقى إلى مستوى الوثيقة المكتوبة لأنها ذكريات يمكن أن تشوبها الذاتية و بعض الالتباسات، وعليه فقد وجد « المنهج»، لخدمة الكتابة التاريخية وهو نظام بحثي يربط في كل مستوياته بعمليات نقد الوثائق، ويعطي للتاريخ طابعه العلمي، وللمنهج التاريخي فوائد كثيرة تتمثل في التدقيق في بعض المسائل المتداولة « في سوق الكلام»،مع تقديم البراهين و الحجج، و ترك حق الرد عليها.
الباحث و المؤرخ محمد الأمين بلغيث من جامعة الجزائر1
الرواية الشفهية غير المضبوطة سمحت لمجاهدي الصف الرابع بالتجني على التاريخ
يقول الأستاذ الدكتور المؤرخ محمد الأمين بلغيث من جامعة الجزائر 1 بأن موضوع كتابة تاريخ الثورة بين المنظور و المحظور بات يطرح كإشكالية حقيقية، مع قلة المحترفين و كثرة الهواة كما عبر، لذلك لابد حسبه، وأن يعالج بدقة خصوصا من ناحية استخدام الأرشيف الذي يحمل في طياته مفاجآت كبيرة، وحقائق قد تكون مدمرة ولهذا ينصح بأن لا تسلم هذه الوثائق، إلا لأصحاب الكعب العالي من المؤرخين و الأكاديميين النزهاء الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة و الموضوعية، وعدم التحيز لقبيلة أو لإيديولوجية.
و الحديث عن تنقيح الوثائق و التأكد من مصدرها و صحة معلوماتها وقراءتها بشكل جيد، كما أضاف ، لا يختلف كثيرا عن الاستعانة بالرواية الشفهية، في تدوين التاريخ، فلابد قبل كل شىء أن نتأكد من هوية الشاهد من هو، أين كان ينشط و مع من ، إضافة إلى الإلمام بحيثيات الزمان و المكان، ثم نحدث مقارنة منطقية مع المعطيات المتوفرة حول كل هذه الجوانب، ونقيمها بالعودة للظروف و الإمكانيات التي كانت متوفرة خلال تلك الفترة.
فبعض أصحاب الشهادات التاريخية، اليوم، هم "مجاهدون من الصف الرابع، على حد قوله، فكثيرا ما نسمع روايات أشباه مشاركين وليس فاعلين حقيقيين، يزورون التاريخ أحيانا في غياب كبار القادة و ركائز الأسرة الثورية، حتى أن هناك منهم من كان مختبئا في بيته وطلع علينا اليوم، ليقول بأنه مجاهد، وغيره من التحقوا بالثورة بعد 1962، ويتحدثون عنها و عن صناعها في ظل غياب من يشهد على كلامهم". كما أضاف.
لذلك فالرواية الشفوية حسبه، لابد وأن تسند لأهلها، ويجب أن نؤكدها بالمقابل التاريخي للأحداث و نقاربها بالحقائق، لأن الشهادة الصحيحة لا تقل قيمة عن الوثيقة التاريخية، إذا ما أسندت لمؤرخين جادين، يميزون المزيف من الحقيقي، فالوثيقة أيضا لا تتسم بالمصداقية المطلقة وقد تكون مجالا مفخخا في رأيه، وتحمل في طياتها قنابل حقيقية، خصوصا تلك التي تطعن في الأحداث و الأشخاص، أو قد تكون وثائق صادرة عن ما يعرف بالمكتب الثاني الفرنسي أو المكتب العربي، في إطار ما يعرف بالحرب النفسية ضد الثورة.
وقد أوضح الباحث، بأنه اشتغل لقرابة ربع قرن على وثائق هذا المكتب المتخصص في نشر الدعاية المضادة للثورة ورجالاتها، وكان يسعى لتشويه صورتهم لعرقلة انضمام الشعب إليهم، و التفتين على عناصر ثورية خاصة في مرحلة ما يعرف بحرب الجزائر، لذلك فكتابة تاريخ الجزائر اليوم في منظوره، تعد صعبة بعد قرابة سبعة عقود من الثورة، خصوصا في ظل طرح قضايا باتت تثير الفتنة بين الأحياء رجالا و نساء كما قال، فضلا عن وجود معوقات على غرار معاصرة الكتاب و المؤرخين للفاعلين أو لأبنائهم أو لأحفادهم، و الخوف من ردود أفعالهم و نتائج الكشف عن بعض الحقائق و الثوابت التي قد تصبح متغيرات وهنا يكمن الخطر حسبه، كما أن إشكالية تقييد السياسة للتاريخ لا تزال تطرح كذلك.

كديدة محمد مبارك أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة تمنراست
التدوين غير المتخصص خلّف انعدام الثقة في الرواية الشفوية
يرى الدكتور كديدة محمد مبارك، أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر بجامعة تامنراست، و رئيس المجلس العلمي بملحقة متحف المجاهد بذات الولاية، بأن الباحث في التاريخ في منطقة الجنوب كثيرا ما يواجه إشكالية الرواية الشفوية و تأثرها بالعوامل المختلفة و تأثيرها على عملية التأريخ
و الكتابة الأكاديمية عموما، في ظل نقص الكتابات المحلية و الوطنية التي تناولت تاريخ الثورة في هذه المناطق تحديدا.
فمحاولات سد الفراغ حسبه، خلقت إشكاليات جديدة تتعلق بالمصداقية و الدقة، و سوقت صورة خاطئة عن عملية التأريخ، خلفت خسارة ثقة الأجيال الجديدة، بسبب السطحية في الطرح و التركيز على الجانب الأسطوري و الاستغراب، و السبب حسبه وراء لجوء الباحثين للشهادات الشفهية التاريخية في عملية التدوين الأكاديمي، يعود لنقص الوثائق و الكتابات الوطنية، فهنالك كما قال، عائلات كبيرة تحتفظ بوثائق أرشيفية هامة كإرث ثقافي عائلي و تحظر على المؤرخين و الباحثين الاضطلاع عليها، ولسوء الحظ كما قال، من استطاعوا الوصول إلى بعض هذه المصادر، عن طريق علاقاتهم الشخصية بالعائلات المعنية، هم هواة و أشخاص لا تتوفر فيهم شروط البحث العلمي، و بالتالي فإن دراستهم لهذه الوثائق لم تكن دقيقة و لا موضوعية، في ظل غياب المنهجية العلمية.
بالمقابل نجد حسبه، زخما كبيرا من الوثائق في الجانب الفرنسي، تؤرخ لكل جوانب الحياة وليس فقط لحرب التحرير أو الثورة، وذلك أولا، لأن الأرشفة و التدوين يعدان جزءا من الثقافة الفرنسية و الأوروبية عموما، وثانيا، لأن فرنسا اعتقدت بأن احتلالها للجزائر سيدوم إلى الأبد و أنه حتمية مطلقة فعمدت إلى ضبط استراتيجيتة طويلة الأمد من خلال الاستعانة بالدراسة السوسيولجية لإيجاد منافذ أسهل تحقن الدماء و تقلص الخسائر البشرية والمادية، فبدأت في إرسال الباحثين و المؤرخين، و الأنثروبولوجيين لفهم تركيبة المجتمع ومعرفة نقاط ضعفه، وبالتالي شكلت مادة مصدرية لا يمكن الاستغناء عنها في البحث العلمي اليوم، وهي وثائق دقيقة إلى حد كبير. مع ذلك يضيف المؤرخ، فإن الباحثين الجزائريين لا يزالون منذ سنوات يتخبطون في محاولة لجمع ما يعرف بالتوثيق المحلي، وفي كل مرة يصطدمون بكتابات لا تقدم إجابات واضحة، ولا تدل على عمق المجتمع وتؤكد مجددا على أننا لا نعرف أنفسنا، والسبب في اعتقاده، هو اقتحام بعض الكتاب غير المتخصصين لمجال التأريخ للثورة، مشيرا بأن الدراسة أكدت بأن كتابتهم غير موضوعيه و لا ممنهجة.
أما بخصوص الإشكالات التي تعرقل الاستعانة بالروايات الشفهية كمصدر للتأريخ، فتتعلق عموما بعدم مطابقة بعض هذه الشهادات حسبه، للظروف و الإمكانيات، فضلا عن أن العديد من صناع الثورة ماتوا قبل أن يقدموا شهاداتهم أو يخطوا مذكراتهم، في المقابل يرفض مجاهدون مشهود لهم، بالتصريح بسبب الوازع الديني، فضلا عن صعوبة التنقل بين بلديات الجنوب لمقابلة معمرين عايشوا الاحتلال و الثورة و الاستقلال ولا يزالون يتمتعون بذاكرة قوية، قال إنه يمكن الاعتماد عليها كمصدر للتدوين، بعد تنقيحها ومقابلتها بشهادات أخرى عايشت نفس الحدث، شريطة أن يجتمع الكل في مكان واحد لبحث نقاط التقاطع في المعلومات.