قسنطينة تدخل مرحلة الاختناق المروري الحاد شهدت مدينة قسنطينة في أول يوم من الدخول المدرسي حالة اختناق قصوى عكست محدودية البدائل المقدمة في مخطط المرور الاستثنائي وبينت بأن أزمة النقل مرشحة للمزيد من التأزم فيما لم توفق البلدية في إيجاد تسوية بين الناقلين الخواص والمؤسسة العمومية بشأن طريقة العمل. الساعات الأولى من اليوم أظهرت و بوضوح إختلالات في السير ناجمة عن غلق جسر سيدي راشد الذي كان يستوعب الجزء الأكبر من الحركة المتجهة من وسط المدينة نحو الجهتين الشرقية والشمالية الغربية ويعد من أهم المنافذ نحو وسط قسنطينة، عودة الحركة في أول يوم من الدخول المدرسي أعطت صورة أكثر وضوحا عن تأثيرات غلق الجسر وتحويل الحركة نحو محاور أخرى ، حيث امتدت الطوابير على مستوى مداخل ومخارج حيي دقسي و سيدي مبروك وأحياء الجهة الشرقية مثل الزيادية ساقية سيدي يوسف وجبل الوحش، مما سبب حالة اختناق شديد وجعل المواطنين يقضون ما يقارب الساعة وسط الزحام الذي بلغ ذروته عند نقاط الالتقاط على مستوى شارع الصومام وباب القنطرة والقصبة وهي المنافذ البديلة التي وجد مستعملوها صباحا صعوبة كبيرة في اجتيازها سيما المتجهين إلى المستشفى ووسط المدينة، وقد طغت ملامح العشوائية على الحركة بسبب محاولات التجاوز والبحث عن مخرج من الاختناق لتزداد الأمور تعقيدا ويعيش السائقون لحظات من القلق و الانتظار . و تفاقمت معالم أزمة النقل بالجهة الشرقية للمدينة خصوصا بتراجع عدد سيارات الأجرة وتحول معظم المواطنين إلي جهاز التلفيريك الذي شهد ضغطا غير معتاد أربك مسيري المحطات كونه الوسيلة الأكثر سرعة لوجهات أصبح التنقل إليها يتطلب من لا يقل عن الساعة، فيما تواصلت حالة الفوضى داخل محطة الحافلات بخميستي وسادت أجواء لا تقل عشوائية أسفل جسر باب القنطرة بينما كادت سيارات الأجرة تختفي ووجد المواطنون صعوبات كبيرة في التنقل من محطة باردو التي تتمركز بها معظم الخطوط . الاختناق امتد إلى مناطق أخرى كحي بوالصوف وطريقي الخروب وحامة بوزيان وتواصل حتى العاشرة صباحا قبل أن يتجدد في منتصف النهار وفي فترة ما بعد الزوال الأمر الذي أوحى بأن المدينة تدخل مرحلة أخرى من أزمة النقل وتعقيدات تضاف لما خلفته أشغال ترامواي والجسر العملاق من إختلالات، لكن الوقع هذه المرة كان أكبر كونه مس شريان الحركة بقسنطينة وأضر بجزء معروف بحجم تنقلات قوية و مكثفة. بلدية قسنطينة عقدت أمس اجتماعا مع ممثلين عن الناقلين الخواص والعموميين بشأن سير محطة خميستي لكن حصل أثناءه خلاف حول طريقة العمل ومواقيته وحاول كل طرف فرض وجهة نظره لتنتهي الجلسة بعدم التوصل إلى صيغة عمل واضحة عدا تحديد بنود القانون الداخلي للمحطة وصلاحيات المسيرين وغيرها من النقاط التنظيمية التي تبقى رهينة خلاف بين القطاعين العام والخاص.
