دعا الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، رئيس الجمهورية إلى تعديل الدستور وحل البرلمان والحكومة، وإعلان انتخابات مسبقة، قبل أن تنفجر الجزائر في ثورات مشابهة لتلك التي شهدتها تونس ومصر، وانتقد القرارات الأخيرة التي أعلنت في المجلس الوزاري، ووصفها ب” المسكنات التي لا ترقى إلى تطلعات الشعب، الذي يبحث عن الحرية والعيش في كرامة، وليس الأكل والشرب فقط”. قال، أمس، الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن حزبه يأمل في أن يباشر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في إصلاحات سياسية عاجلة، تبدأ بتعديل شامل للدستور، وحل الحكومة، مع تشكيل أخرى تتكون من أشخاص محايدين، ثم الذهاب إلى انتخابات مسبقة في أسرع وقت، للحيلولة دون وقوع احتجاجات أخرى في الجزائر، كما حذر من اختفاء أحزاب التحالف وراء شعار “تطبيق برنامج الرئيس”، متهما إياهم بالفشل. وانتقد ربيعي، في كلمته الافتتاحية خلال لقاء رؤساء مكاتب حزبه، القرارات الأخيرة التي صادق عليها المجلس الوزاري، واعتبرها غير كافية، ولا ترقى إلى تطلعات الشعب الجزائري، وقال إنها “مجرد مسكنات لا ترقى إلى الحلول الشاملة”، التي يتطلع إليها الشعب الجزائري، وقال إن مسارعة السلطات إلى رفع حالة الطوارئ يثبت أن الأزمة لها بعد سياسي، بخلاف ما قاله وزير الداخلية، الذي نفى أن تكون احتجاجات الشباب ذات بعد سياسي. ومن جملة الانتقادات التي وجهتها النهضة للسلطات بشأن الإجراءات الأخيرة، هي أن مجلس الوزراء “تجاهل مطلب الشعب الجزائري، في الإصلاح السياسي، وإقالة الحكومة التي فشلت على كل المستويات”. وناشد ربيعي رئيس الجمهورية الإقدام على قرارات تاريخية، تضمن الانتقال إلى مستويات أحسن دون الوقوع في نفس سيناريو ما وقع في تونس ومصر، عن طريق، المبادرة إلى إصلاحات سياسية تشمل تعديل الدستور، والقانون العضوي للانتخابات، وفتح نقاش جدي بين كل النخب، وبين الطبقة السياسية ومكونات المجتمع، والمبادرة إلى إجراء تغيير حكومي شامل، يفرز حكومة محايدة ونزيهة، وفتح وسائل الإعلام الثقيلة، واستحداث آليات رقابة جديدة لمراقبة المال العام، ومحاسبة من ثبت في حقهم تهم الفساد، ومتابعة المسؤولين عن القطاعات التي ظهر فيها الفساد، وهي الإصلاحات التي تعتبرها النهضة أساسية من أجل الحيلولة دون الوقوع في الاحتجاجات والثورات. وبخصوص اعتماد الأحزاب، قال ربيعي إنه يجب على السلطات أن تفهم الرسائل الموجهة إليها في الاحتجاجات الأخيرة، وان تعتمد أحزابا وجمعيات جديدة، من أجل إشراك المواطن في العمل السياسي.