استبعد الرئيس الأسبق للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي إمكانية ترشحه مستقبلا في أي انتخابات، مضيفا أن جيله مطالب بمرافقة الجيل الجديد في المرحلة الانتقالية. كما دعا، سعيد سعدي، يوم الخميس بتيزي وزو إلى خلق "نظام دستوري جديد" للتحرك نحو نظام سياسي يتكيف مع الواقع الوطني والعالمي. واعتبر سعدي خلال لقاء نظم بجامعة مولود معمري بتيزي وزو بأن "تحدي الساعة هو تأسيس أسس الجمهورية", مشددا على أنه "بمجرد قبول هذه الملاحظة الأساسية, يمكننا أن نبدأ في التفكير في المدة و الأساليب والهياكل والمحتوى وأهداف الانتقال". وأوضح أن هذا الانتقال الذي "يجب أن يتم التفكير فيه كحجر الزاوية لجزائر المستقبل" يستدعي انضمام "الفاعلين السياسيين الأكثر حنكة مع تجنيد المجموعات الاجتماعية الأكثر مصداقية من أجل وضع المبادئ العامة بكل وضوح التي ستحدد المصير الديمقراطي للأمة." وأوضح سعيد سعدي بأنه يتوجب أن تكون "هذه الفترة قصيرة قدر الإمكان"، مضيفا أن هذا الانتقال المشروع "لا ينبغي أن يلغي الأهمية النوعية لهذه الفترة الحاسمة " و "أي عجلة يمكن أن تنجر عنها عواقب غير مجدية للبلاد." و اعتبر الرئيس السابق للتجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية أنه "من الضروري أخذ الوقت الكافي للنقاش حتى يفهم الجميع ما هو المقصود بانتفاضة المواطن وما يخلفه من إفرازات على مصيرنا في المدى القريب". يرى الرئيس السابق ل"الأرسيدي" أن الشعب مطالب بمواصلة مسيراته السلمية وتفادي العنف مصرحا " مواصلة الطابع السلمي للمسيرات أمر جد هام فعلينا تفادي الدخول في مرحلة العنف لأنه يخدم النظام، حيث نكون قد دخلنا في ميدانه المفضل، فهو رأس مال وثقافة النظام الجزائري"، أما في ما يخص أهمية تعيين ممثلي الحراك من عدمه وعن إمكانية سطو أشخاص على الحراك صرح سعيد سعدي" لا أظن أن أحدا يستطيع السطو على الحراك. أظن أنه من الضروري تعيين ممثلين للحراك على مستوى القرى والمنظمات المهنية على أن يحسم الصندوق في ما بعد عن الممثلين الحقيقيين للشعب. وتبقى الأولوية أن يرحل النظام لنرى النور، و من بعد ذلك نتحدث عن من سيختاره الصندوق". وفيما يتعلق بالأولويات، أشار إلى أن جميع الجهات الفاعلة التي تحدثت لصالح هذه الديناميكية الشعبية "تتوافق على أن الانتخابات التشريعية التي من شأنها أن تؤدي إلى مجلس الذي بدوره سيعمل على إعداد دستور جديد يمهد لأول انتخاب لجزائر جديدة". وقال سعيد سعدي أنه "على البرلمان المنتخب ديمقراطيا تحديد ثم تبني طبيعة النظام الذي يناسب البلاد بشكل أفضل، سواء كان رئاسيا أو برلمانيا"، المهم، كما أضاف، أن "الشروط الديمقراطية المسبقة يجب أن تكون واضحة وبشكل رسمي".