تشرف وزارة التجارة على ضبط قائمة الأسعار المرجعية التي تخص 9 أنواع من المواد الغذائية، للشروع في اعتمادها خلال شهر رمضان حفاظا على استقرار السوق، في وقت أرجعت جمعية التجار المستهلكين ارتفاع الأسعار إلى التهافت على المواد الغذائية وتخزينها. كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار» للنصر» عن اجتماعات مغلقة تجري هذه الأيام ما بين مسؤولين عن وزارة التجارة وممثلين عن التنظيم لضبط قائمة الأسعار المرجعية التي ستخص تسعة مواد غذائية، وهي البطاطا والبصل والثوم والطماطم والخس والجزر والكوسة، فضلا عن لحوم البقر المستوردة والموز، على أن يتم الإعلان عن القائمة قبيل الشهر الفضيل، ركنه رهن نجاح هذه الآلية بتحكم المواطنين في وتيرة الاستهلاك، وعدم التهافت على اقتناء المواد الغذائية وتخزينها، لأن ذلك سيرفع مستوى الطلب ويلهب الأسعار. وفسر المصدر ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضر إلى تزايد الطلب عليها، من بينها الطماطم بسبب لجوء بعض الأسر إلى اقتنائها وتخزينها، حشية ارتفاع اسعارها في الأيام الأولى لشهر رمضان، مطمئنا بوفرة كافة أنواع الخضر الموسمية، مع استعداد الفلاحين بأغلب المناطق الزراعية، سواء بالناحية الشرقية أو الغربية وكذا الجنوبية لتموين السوق بكميات هائلة، مما يعني بأن الأسعار ستتجه في حال تراجع الطلب، إلى الاستقرار بصورة تلقائية. وأفاد رئيس جمعية التجار والحرفيين بأن قرار وزارة التجارة بإعفاء بعض المواد المستوردة من الرسوم الإضافية، على غرار الفواكه الجافة التي يزداد الطلب عليها خلال رمضان، سيساهم في استقرار سعارها في السوق، وأن مصالح الرقابة ستعتمد على الأسعار المرجعية للتدخل على مستوى الأسواق لمتابعة التجار، لكنه أكد بأن السعر المرجعي لا يعني التسقيف الذي يخص فقط المواد الأساسية، كالسكر والزيت، وإنما يقصد به تحديد متوسط سعر المواد الغذائية التسعة المعنية بالقرار، إذ يمكن أن يرتفع سعرها بشكل طفيف أو ينخفض عن السعر المرجعي، دون أن يعرض ذلك التاجر إلى عقوبات من قبل الوصاية. وتشهد الأسواق والمساحات التجارية خاصة خلال نهاية كل أسبوع إقبالا مكثفا من قبل الأسر، التي شرعت في الإعداد لشهر رمضان باقتناء المواد الغذائية التي تدخل في إعداد مائدة رمضان، على غرار الفواكه الجافة والزيت والسكر والدقيق وبعض أنواع الحبوب، ما شكل ضغطا على هذه الفضاءات، كما خص هذا التهافت أنواعا من الخضر على غرار الطماطم واللحوم، بسبب التهافت عليها وتخزينها خشية ارتفاع اسعارها مع بداية رمضان، ما أدى إلى ارتفاع اسعارها في السوق وفق ما اكده ممثل التجار، حيث تجاوز سعر الطماطم 120 دج، في حين بلغ سعر الفلفل الحار 180 دج، والفاصولياء الخضراء 250 دج للكلغ، واستقر سعر البطاطا عند 55 دج و100 دج بالنسبة للباذنجان. ويتوقع أن تشهد أسعار الخضر ارتفاعا آخر مع بداية الأسبوع المقبل، جراء زيادة الطلب عليها مع اقتراب شهر الصيام، وفق جاح طاهر بولنوار، لكنها سرعان ما ستستقر عند مستوياتها الطبيعية بعد تراجع الطلب عليها، داعيا المستهلكين إلى اقتناء ما يحتاجونه خلال اليوم الواحد فقط، وعدم التخزين، طالما أن الوفرة مضمونة، بما سيؤدي حتما إلى استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها، علما أن الأسعار المرجعية ستمكن المواطن من إخطار مصالح الرقابة في حال تسجيل تجاوزات من قبل التجار، شريطة ترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في اقتناء المواد الغذائية. وأثار المصدر إشكالية أخرى، تتعلق بتأخر بعض البلديات في التحضير لفتح أسواق جوارية، وتماطل بعضها في الاتصال بالمنتجين والتجار الراغبين في الانضمام إلى هذه المبادرة التي تم تعميمها على مجمل الولايات، داعيا التجار المعنيين إلى الاتصال بالجمعية لمساعدتهم على اقتناء المواد التي ستعرض في هذه الفضاءات من أسواق الجملة، قصد بيعها بأسعار معقولة، خلافا لما تم تسجيله السنة الماضية، مما دفع بالمستهلكين إلى الإعراض عن هذه الفضاءات بسبب اعتمادها نفس أسعار السوق.
