نُظمت نهار أمس الاثنين، مراسيم تنصيب رؤساء و نواب عامين جدد، بالمجالس القضائية لبرج بوعريريج، سكيكدة و عنابة، و ذلك بحضور ممثلين عن وزير العدل حافظ الأختام، على إثر الحركة الأخيرة التي مست سلك القضاء. و تم تنصيب لعلاوي مفتاح رئيسا جديدا لمجلس قضاء برج بوعريريج، خلفا لقاسمي جمال، كما نصب هدلي علي نائبا عاما لدى خلفا لسابقه حاج هني محمد. و قال بليليطة عبد المجيد ممثل وزير العدل، لدى إشرافه على عملية التنصيب بمقر مجلس قضاء البرج، أن هذه التعيينات و حركة التحويلات في سلك القضاء التي أقرها رئيس الدولة، تدخل في سياق المساعي الحثيثة، لإضفاء ديناميكية جديدة في قطاع العدالة، و إعطائه نفسا جديدا يستجيب لتطلعات المرحلة و مطالب المواطنين و الحراك العام في البلاد. و أضاف ممثل وزير العدل، أن هذه الحركة تهدف إلى رفع مستوى التكليف و الدور الفعال للعدالة التي أسندت لها مهام نوعية، سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لمحاربة الفساد، ناهيك عن المهام التي ينبغي إتمامها لتحقيق التنمية و الإزدهار، و جعل العدالة فضاء للمواطنة بكل ما يشمل من معاني، و «التقرب من المواطنين و التواصل و حسن التدبير و التكامل الايجابي مع باقي مؤسسات الدولة"، قصد مسايرة الحركية التي تمر بها البلاد في الاقتصاد و "الحراك المجتمعي". تجدر الإشارة، إلى أن لعلاوي مفتاح رئيس مجلس القضاء الجديد سبق له و أن شغل منصب قاضي محكمة حمام الضلعة و رئيس محكمة ببئر العاتر، بجاية و الخروب، أما النائب العام الجديد هدلي علي فقد شغل منصب قاضي محكمة المغير، و قاضي تحقيق بمحكمة قمار، و بعدها وكيل جمهورية بمحكمة طولقة و حاسي بحبح و الجلفة، ليعين قبل عامين في منصب نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء العاصمة. كما تم تنصيب كبير احمد فتحي نائبا عاما بمجلس قضاء سكيكدة، خلفا لمحمد شملال، وحميدي باشا عمر رئيسا للمجلس، خلفا لعبد الجليل بوعزيز، و ذلك خلال مراسيم حضرتها السلطات الولائية المدنية والعسكرية وقضاة وممثلون عن منظمة المحامين، بإشراف من المفتش العام بوزارة العدل عبد القادر حمداني، حيث أكد في كلمة ألقاها بهذه المناسبة بأن الحركة الجديدة تأتي في وقت حساس وتهدف الى إعطاء دفع قوي لقطاع العدالة وعصرنته ومحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. و بمجلس قضاء عنابة، أشرف المفتش العام لوزارة العدل، صبيحة أمس، على التنصيب الرسمي للسيد فيلالي بن سكران رئيسا للمجلس، و غزالي كمال نائبا عاما. وقد حضر المراسيم ممثلو السلطات العسكرية والمدنية.