المكتتبون في مشروع 300 سكن تساهمي يحتجون للمطالبة بالمفاتيح قام صبيحة أمس الأحد نحو 200 مستفيد من مشروع 300 مسكن تساهمي بحي الضربان بعنابة بحركة إحتجاجية أمام مقر مؤسسة الترقية العقارية، طالبوا من خلالها بضرورة تلقي ضمانات كتابية بخصوص الآجال التي حددتها المؤسسة لتسليم السكنات إلى أصحابها، سيما و أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 60 بالمئة، لأن المكتتبين في هذه الحصة سبق لهم القيام بالعديد من الوقفات الإحتجاجية، لكن مديرية المؤسسة التي أسندت لها أشغال الإنجاز ظلت تكتفي بتقديم وعود شفاهية حول مهلة إنهاء المشروع. المحتجون و في عريضة وجهوها إلى المدير الجهوي لمؤسسة الترقية العقارية بعنابة، و تحصلت " النصر " على نسخة منها ، طالبوا بضرورة التقيد بالوعود التي كانت مديرية المؤسسة المعنية قد قدمتها للمكتتبين، على خلفية المراسلة التي كانوا قد وجهوها إلى السلطات المحلية لولاية عنابة في منتصف شهر سبتمبر المنصرم، سيما منها ما يتعلق بالوعود القاضية بتسليم السكنات المنجزة قبل نهاية السنة الجارية، كما ألح المحتجون على ضرورة الإنطلاق الفوري في أشغال إنجاز السكنات و العمارات التي لم تنطلق بها الأشغال إلى حد الآن، إضافة إلى مطلب تفعيل وتيرة أشغال الإنجاز، سعيا لإنهاء المشروع في الثلاثي الأول من السنة القادمة، و هي لائحة المطالب التي دفعت بالمكتتبين إلى عقد جمعية عامة طارئة مع نهاية الأسبوع الماضي بحي 300 مسكن بضاحية الضربان، تم خلالها إعداد إشعار يقضي بدخول كل المستفيدين من هذا المشروع في إضراب عن الطعام بداية من يوم الأحد القادم، في حال رفض مديرية مؤسسة الترقية العقارية الإستجابة لمطلبهم الرئيسي، و المتمثل في منحهم ضمانات كتابية تحدد آجال تسليم السكنات . بالموازاة مع ذلك فقد طالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على التأخر الكبير الذي تعرفه أشغال الإنجاز، لأن الأشغال كانت قد انطلقت قبل خمس سنوات، لكن المشروع يبقى حسبهم ورشة مفتوحة، لأن أشغال الإنجاز لم تنطلق في بعض الأجزاء من العمارات المسجلة ، رغم إستكمال كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه السكنات، التي كان من المرتقب أن يتم تسليمها لأصحابها خلال شهر ماي المنصرم، وفقا لمحتوى العقود الإدارية، لكن التأخر المسجل في الأشغال أثار استنفار المستفيدين ، ودفعهم إلى مراسلة مختلف الجهات المعنية، بغية التوصل إلى حل نهائي للأوضاع التي رهنت تقدم وسيرة أشغال المشروع وتسليم السكنات إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن، لأن غالبية المكتتبين تعيش على وقع أزمة سكن، و عليه فقد طالب المحتجون بضرورة إستلام 300 وحدة سكنية المسجلة في المشروع قبل نهاية شهر مارس من السنة القادمة، مع التأكيد على أنهم سيدخلون في إضراب جماعي عن الطعام مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم تستجب مديرية مؤسسة الترقية العقارية لمطالبهم .