عرف استئناف نشاط النقل بقسنطينة عودة محتشمة جدا للناقلين حيث لم يتمكن أزيد من 90 بالمئة من سائقي سيارات الأجرة من تطبيق الشروط الوقائية، التي فرضتها السلطات، فيما سجلت أزمة نقل خانقة على مستوى جميع الخطوط. ولم يتمكن سائقو الأجرة من تطبيق البروتوكول الوقائي الذي فرضته السلطات حيث صرح رئيس النقابة الولائية للسائقين محسن محمد للنصر، أن جل السائقين يرفضون هذه الإجراءات التي وصفها بالتعجيزية، مؤكدا أن العزوف عن العمل من طرف أزيد من 90 بالمئة من السائقين تبرره، مثلما قال، أسباب موضوعية ولا يمكن في أي حال من الأحوال العودة جماعيا إلى العمل في حال ظلت الأوضاع على حالها. وأضاف المتحدث، أن النقابة رفعت انشغالات السائقين ورفضهم للقرارات المتخذة في اجتماع عقد أمس بمديرية النقل، حيث قالوا إن مسؤولي المديرية قد سجلوا مختلف النقاط من أجل رفعها إلى الجهات الوصية، مشيرا إلى أن التحفظات المسجلة من النقابة تتعلق بالحاجز الباهظ الثمن، فضلا عن الفحوصات الدورية إذ لا يمكن كما قال إجراء فحوصات دورية لأزيد من 4 آلاف سيارة أجرة تنشط بالولاية، كما طالب التنظيم أيضا برفع عدد المسافرين إلى 3 أشخاص أو 2 في أسوء الأحوال. ولاحظت النصر، في جولة ميدانية قادتها إلى مختلف محطات النقل بوسط المدينة انعداما تاما لسيارات الأجرة المركونة بمحاذاة أرصفة أي محطة، في حين كان عدد السيارات التي وجدناها تسير بمختلف الشوارع لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة رغم تجولنا في وقت الذروة، في حين أن غالبية من استأنف النشاط لم يطبق الشرط الخاص بوضع الحاجز الواقي بين الجهتين الأمامية والخلفية. وتحدثنا إلى أحد السائقين القلائل الذي التقينا بهم على مستوى شارع رحماني عاشور والذي وجدناه قد وضع حاجزا بلاستيكيا يفصل المقاعد الأمامية والخلفية، أنه طبق الإجراءات الوقائية من أجل استئناف العمل بعد ثلاثة أشهر من التوقف عن العمل، مشيرا إلى أنه لم يتوقف عن النشاط منذ الصباح الباكر كما وجد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، لكنه أكد عدم استطاعته شراء الحاجز في الأسواق واكتفى بوضع قطعة من البلاستيك السميك كإجراء وقائي. وانتقد جل السائقين، الذين تحدثنا إليهم الشروط المفروضة من طرف الجهات الوصية لاسيما ما تعلق منها بالحاجز الوقائي، الذي يتراوح سعره فيما بين 4 و 6 آلاف دينار كما تحدثوا عن ضبابية في كيفية إجراء فحوصات طبية دورية، معتبرين أن شرط نقل سائق واحد لاسيما على مستوى الخطوط الطويلة كعلي منجلي والخروب وعين اسمارة ينفر الزبائن ويجبرهم على التعامل مع سيارات الفرود، فيما علق سائق آخر قائلا: كيف يرخص للمسافرين أن يجلسوا جنبا إلى جنب في الحافلة، في حين يتم منع ذلك في سيارات الأجرة. واصطف العشرات من المواطنين في مختلف المحطات في طوابير طويلة وسط حالة من الفوضى والتدافع وذلك من أجل حجز أماكن لهم في سيارات الفرود، التي عوضت بقوة وسائل النقل النظامية منذ ثلاثة أشهر، إذ علق أحد المواطنين قائلا بأنه عاد إلى منصب عمله بعد انقضاء شهر رمضان ولم يجد سوى مركبات الفرود للتنقل من وإلى علي منجلي مشيرا إلى وجود المئات من الحالات التي تشبه وضعيته. وبدت محطات النقل بالحافلات، شبه خالية سواء من الركاب أو الحافلات، فبمحطة خميستي لم نجد أي حركية تدل على أنها محطة للنقل الحضري إذ لم تلتحق أي حافلة بالمحطة طيلة يوم أمس، في حين كان عدد الحافلات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة بمحطة زعموش رغم أنها تعد الأكبر على مستوى الولاية وتنشط بها حافلات نقل المسافرين التي تعمل تقريبا على مختلف الخطوط. وأوضح لنا ناقلون، أن جل زملائهم لم يستأنفوا النشاط بسبب ما وصفوه بعدم وضوح كيفية العمل، فيما تحدث آخرون عن ضعف المردودية بعد تقليص عدد الراكبين إلى النصف والتي صاحبها ارتفاع في أسعار المازوت، فيما لاحظنا أن غالبية سائقي الحافلات الناشطين قد وفروا وسائل التعقيم دون وضع الأغلفة البلاستيكية فوق الكراسي وهو ما يخالف التعليمات الوقائية. وذكر رئيس الاتحاد الولائي للناقلين بوالسميد موسى، أن عودة النشاط كانت محتشمة جدا، إذ لم تشمل سوى 5 أو 6 حافلات في الخط الواحد، مشيرا إلى أن الاستئناف سيكون تدريجيا خلال الأسبوع الجاري لكنه ذكر أن الناقلين اشتكوا من تراجع كبير في المردودية وارتفاع أسعار المازوت بما سيؤثر سلبا، بحسبه، على هذا النشاط مستقبلا.
