أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالتعجيل بإصلاح الإطار التشريعي الخاص بقطاع السمعي البصري، وكذا وضع دفتر الشروط الذي يؤطر الالتزامات العامة في مجال احترام الحريات الأساسية ومتطلبات التسيير الديمقراطي للمجتمع، والضرورات التي تفرض المحافظة على الأمن العام، مع تنظيم استغلال خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، وذلك في تعليمات أسداها خلال التئام مجلس الوزراء، وفق ما أورده بيان لمصالح الرئاسة عقب ذات الاجتماع. وكانت وزارة الاتصال قد شرعت في مراجعة النصوص القانونية المنظمة للقطاع لتكييفها مع روح التعديل الدستوري، حيث كلفت خبراء ومختصين بمراجعة قانوني الإعلام والسمعي البصري، وأكد وزير الاتصال عمار بلحيمر في تصريحات صحفية أن التعديلات ستراعي أحكام الدستور المعدل إلى جانب المستجدات التي يعرفها القطاع، في إشارة إلى الوضع الجديد والتحديات التي فرضتها التحولات التكنولوجية على القطاع. وألح وزير الاتصال على ضرورة تأمين المنصات الإعلامية الوطنية من خلال اللجوء إلى النطاق dz فضلا عن صناعة محتوى وطنين في ظل حرب سيبيرانية وحملات إعلامية موجهة تستهدف البلاد. وواضح من خلال توجيهات الرئيس أن إصلاح القطاع سيعتمد على موازنة بين احترام الحريات الأساسية وما يقتضيه فرض الأمن العام، إلى جانب معالجة آثار التركة الثقيلة المتمثلة في الفوضى لا سيما في قطاع السمعي البصري، حيث تجري معالجة وضعية القنوات التي تم الترخيص لها سابقا بالنشاط دون سند قانوني. من جهة أخرى دعا رئيس الجمهورية، خلال ذات الاجتماع، إلى ضرورة إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية. كما أمر بإدماج المتخرجين من المعاهد الفنية والدراما وحملة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه، و بعث مشروع إنتاج فيلم (الأمير عبد القادر) باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزا عالميا.
