التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد علي غديري المتابع بتهمة "المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم". كما التمس ممثل النيابة حكما ب 20 سنة حبسا نافذا ضد حسين قاسمي الماثل في نفس القضية و المتابع بتهم "التزوير واستعمال المزور" و "انتحال صفة" و "توصيل معلومات الى جهات أجنبية" و "إحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي". وقد برر وكيل الجمهورية هذه الإلتماسات "بخطورة الأفعال المنسوبة" للمتهمين معربا عن أمله في أن تكون "بمثابة "عبرة" في المستقبل.